پول نیوز - ترکیه در حال حاضر مقام شانزدهم برترین نظام های اقتصادی جهان را در اختیار داشته و ارزش صادرات سالیانه این کشور برابر با 114 میلیارد دلار است.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، ارائه برنامه های دولت جدید حزب عدالت و توسعه برای چهار سال آینده در ترکیه اعتماد و اطمینان بازارهای مختلف و در کل نظام اقتصادی این کشور را نسبت به پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر افزایش داده است. این برنامه ها مسلما می تواند ترکیه را در مسیر دستیابی به اهداف و چشم انداز 2023 کمک نماید. از جمله این موارد می توان به قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و افزایش ارزش صاردات ترکیه به 500 میلیارد دلار اشاره کرد.

از زمان ارائه برنامه های شصت و یکمین دولت ترکیه به نخست وزیری رجب طیب اردوغان واکنش ها و اظهارنظرهای مختلفی از سوی انجمن ها و دیگر گروه های اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. ترکیه در حال حاضر مقام شانزدهم برترین نظام های اقتصادی جهان را در اختیار داشته و ارزش صادرات سالیانه آن برابر با 114 میلیارد دلار است. این در حالی است که در برنامه های ارائه شده از سوی اردوغان توجه ویژه ای به بخش های مختلف حمل و نقل، انرژی، بهداشت و سلامت، آموزش و امنیت داخلی شده است.

این در حالی است که اردوغان از تمام انجمن ها و گروه های اقتصادی درخواست کرده تا با افزایش همکاری ها سرعت رشد و پیشرفت در این کشور را افزایش دهند. وی روز جمعه در پارلمان ترکیه اعلام کرد هر اقدام مثبتی ما را به تحقق اهدافی که برای صدمین سالگرد استقلال ترکیه در نظر گرفته ایم، نزدیک تر خواهد کرد.

طرح های پر هزینه و چند مرحله ای بخش اعظمی از برنامه های دولت جدید ترکیه را شامل می شود. یکی از بزرگترین طرح های مد نظر دولت اردوغان ساخت راه آبی جدید در استانبول یکی از پر جمعیت ترین شهرهای ترکیه است که اجرایی شدن آن عبور و مرور کشتی ها در تنگه بسفر را تسهیل خواهد کرد.

از سوی دیگر در برنامه های اردوغان تغییرات قابل توجه ای در بخش های غیر اقتصادی ترکیه نیز در نظر گرفته شده است. تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید و دمکراتیک تر این کشور که در صورت موافقت با آن جایگزین قانون اساسی سال 1982 این کشور خواهد شد از جمله مهمترین موارد در این زمینه است. البته به اعتقاد برخی از کارشناسان این مساله می تواند نظام اقتصادی ترکیه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار دهد.

از دیگر مسائلی که در برنامه های اردوغان مورد توجه قرار گرفته می توان به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و ارتقا استانداردهای زندگی مردم در کنار افزایش رفاه و آرامش اجتماعی اشاره کرد. فعالان بخش صادرات ترکیه نیز واکنش های مثبتی نسبت به این برنامه ها از خود نشان داده اند. چندین سال است که اصلاح قانون اساسی و مشکلاتی که در آن وجود دارد تمرکز این افراد را به خود معطوف ساخته است.

اکثر کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این عقیده هستند که اجرای برنامه های دولت جدید این کشور رشد اقتصادی و پیشرفتی پویا و منطقی را در پی داشته و انجام برخی اصلاحات بنیادین در راس امور آن قرار گرفته است. این در حالی است که در شرایط فعلی جنبه های دمکراتیک و اجتماعی ترکیه نیز به اندازه جنبه های اقتصادی از رشد و توسعه برخوردار شده اند.

در چشم انداز اقتصادی ترکیه مسائل مربوط به کسری بودجه و بیکاری این کشور نیز به دقت مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. مسلما در اولویت قرار دادن اموری از این دست می تواند جهش بزرگی در ترکیه ایجاد کند. زمانی که جزئیات برنامه های دولت جدید مورد بررسی قرار می گیرد، در نظر گرفتن تمامی وعده های انتخاباتی مطرح شده از سوی حزب حاکم در آن اطمینان مردم و فعالان سیاسی و اقتصادی را نسبت به آینده این کشور افزایش داده است.

مسلما در صورتیکه بخش های مختلف همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند این برنامه ها در زمان بندی های مقرر به مرحله اجرا در خواهند آمد. دولت ترکیه برای تک رقمی کردن نرخ تورم و بهره و حمایت از ابتکارات و اختراعات در بخش های صنعتی و کشاورزی نیز طرح های مناسبی را معرفی کرده است.

حوزه حمل و نقل بخش مهم دیگری از برنامه اردوغان را شامل می شود. وی اعلام کرده است تا پایان مدت نخست وزیریش در سال 2015 احداث خطوط ریلی پر سرعت در اکثر مناطق ترکیه را به انجام می رساند. در پایان این پروژه طول خطوط ریلی پر سرعت در این کشور برابر با 3500 کیلومتر خواهد بود. همچنین احداث سومین فرودگاه استانبول و ساخت دومین مسیر زیر آبی در تنگه بسفر در دستور کار دولت وی قرار خواهد داشت.