
وي ايجاد هماهنگي بيشتر براي اتخاذ سياست هاي همگن اقتصادي و همسويي ميان استراتژي ها و رويكردهاي تجاري و صنعتي و دوري از تضادهاي تصميم گيري را از ملزومات يك ادغام سازنده دانست و گفت: ارتقاي شاخص هاي صنعتي و مبادلات بازرگاني، توسعه صنعتي، توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابت هاي بين المللي، ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ و توان ملي، افزايش قدرت دفاعي بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگاني و سياست گذاري و برنامه ريزي كلان و يكپارچه در امور صنايع، معادن و بازرگاني از جمله انتظارات فرايند ادغام است.
وي گفت: در صورتي كه سياست صنعتي براساس سياست هاي تجاري تعيين شود با شناسايي مزيت هاي تجاري و رقابتي در بازارهاي صادراتي صنايع و تطبيق آن با سياست تعرفه اي كشور ادغام اين دو بخش مي تواند براي رشد اقتصادي ، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه اشتغال پايدار بسيار مفيد و راهگشا باشد.
قديمي با بيان اينكه ادغام بايد منجر به افزايش رقابت، كاهش هزينه ها، افزايش كيفيت، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني، پذيرش بيشتر سرمايه گذاري داخلي و خارجي و خروج دولت از تصدي گري شود، افزود: به طور قطع كارآيي اين ادغام مشروط به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
وي ادامه داد: در صورت تعريف دقيق و شفاف ماموريت وزارتخانه جديد و به دنبال آن حذف برخي وظايف با هدف كاهش تصدي گري دولت مي توان آينده بهتري را براي بخش صنعت و تجارت پيش بيني كرد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما