به گزارش ايرنا، چالش بانك مركزي و مركز آمار برسر اينكه كدام يك اعلام كننده نهايي و رسمي نرخ تورم باشند، بحثي است كه سابقه ديرينه دارد به طوري كه در دولت گذشته براي برقراري توافق ميان اين دو نهاد آماري كشور قرار شد تا نرخ تورم را بانك مركزي و نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كند.
حال برخي دست اندركاران اقتصادي دولت به دنبال يكدست كردن روند آمارگيري در كشورند و مي خواهند شاخص حساس و هميشه بحث برانگيز تورم را از بانك مركزي گرفته و اعلام آن را در اختيار مركز آمار قرار دهند.
در سال هاي گذشته نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي با آمار مركز آمار بعضا تفاوت فاحشي داشته است و البته به نظر كارشناسان اقتصادي اين امر به دليل اختلاف تفاوت بين سبد تورمي مركز آمار و بانك مركزي و سال پايه آنهاست.
البته اين مساله را نيز بايد در نظر داشت كه تفاوت نرخ هاي اعلامي منجر به سر درگمي براي دستگاه هاي اجرايي كشور در سال هاي گذشته شده بود تا در نهايت با تصميم شوراي عالي آمار قرار است تغييراتي در مرجع اعلام نرخ تورم ايجاد شود.
بر همين اساس با تصميم اخير شوراي عالي آمار تا تعيين تكليف مرجع آمارهاي اقتصادي، بانك مركزي نرخ تورم و ديگر شاخص هاي اقتصادي را اعلام عمومي نمي كند.
اين در حالي است كه از سال هاي گذشته بانك مركزي و مركز آمار به صورت مستقل به استخراج داده هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم مي پرداختند اما وجود دو مرجع محاسبه نرخ تورم از منظر برخي مديران دولتي قابل قبول نبود؛ به طوري كه در سال هاي قبل قرار شد نرخ تورم محاسبه شده در بانك مركزي از سوي مركز آمار اعلام شود، اتفاقي كه در عمل انجام نشد؛ اما در آخرين تصميم با سلب اختيار از بانك مركزي تصميم گرفته شده تا زمان تعيين تكليف، شوراي عالي آمار مرجع اعلام نرخ تورم باشد.
در ارديبهشت ماه سال گذشته شوراي عالي آمار مصوب كرد مركز آمار ايران به عنوان تنها مرجع رسمي و نهايي تهيه، اعلام و انتشار آمار رسمي كشور باشد. در آن زمان قرار بود كارگروهي به رياست رييس مركزآمار ايران و مشاركت دستگاه هاي عضو در شوراي عالي آمار تشكيل تا سازوكارهاي لازم براي اجرايي شدن مصوبه مذكور تهيه و تدوين شود.
البته از آن زمان تاكنون كشمكش بر سر اعلام آمارها ميان بانك مركزي و مركز آمار شدت گرفت؛ به طوري كه در ماه گذشته مركز آمار در اقدامي كم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته كرد و در گزارش منتشر شده به مقايسه آمارهاي اعلامي خود و بانك مركزي پرداخت.
در حالي كه تاكنون تنها بانك مركزي به عنوان متولي اصلي نرخ تورم اين عدد را به صورت ماهانه اعلام مي كرد، مركز آمار ايران نيز به گفته رييس آن نرخ تورم را ماهانه محاسبه مي كرد اما آن را فقط به نهادهاي مسوول ارائه مي داد با اين وجود براي نخستين بار مستندات مربوط به نرم تورم 50 ماهه گذشته را منتشر كرده است.
بر اين اساس از فروردين ماه سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران نسبت به عدد اعلامي از سوي بانك مركزي كمتر است.
از آذر 89 نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران بيش از عدد اعلامي توسط بانك مركزي بوده است و براساس آخرين برآورد اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي براي فروردين ماه سال جاري 13.2 درصد برآورد شده اما عدد اعلام شده از سوي مركز آمار 15.3 درصد است.
همچنين نرخ تورم اعلام شده براي ارديبهشت ماه توسط مركز آمار ايران 16.7 درصد است در حالي كه بانك مركزي رقم متناظر آن را 14.2 درصد اعلام كرده است. تورم نقطه به نقطه ارديبشهت ماه سال جاري نيز از سوي بانك مركزي 21.2 درصد و از سوي مركز آمار 26 درصد اعلام شده است.
البته اين در حالي است كه ' محمود بهمني' رييس كل بانك مركزي در گذشته و با بالا گرفتن چالش اعلام نرخ تورم اعلام كرده بود : اگر در ?? مركز ديگر اعلام نرخ تورم هم وجود داشته باشد، بانك مركزي كار آماري خود را حتما انجام مي دهد چون ما بايد پاسخگوي برخي از سازمان هاي بين المللي باشيم كه فقط آمار بانك مركزي كشورها را قبول دارند.
به گفته وي ،هيچ نهادي نمي تواند مانع آمار دادن مركز آمار شود و آنها تابه حال هم اين كار را مي كرده اند. هركس تمايل دارد مي تواند از آمار مركز آمار و هركس هم خواست از آمار بانك مركزي استفاده كند. با اين حال در سال ?? قانون تصريح كرده كه ملاك رسمي به خصوص در مورد آمار تورم، آمارهاي بانك مركزي است.
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه اگر قانون رسميت نرخ تورم از سوي مركز آمار را تصويب كند، كدام آمار ملاك خواهد بود، گفت: من اعتقاد دارم كه آمارهاي اساسي كشور بايد توسط بانك مركزي ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب كند، ما تابع قانون هستيم در اين صورت ما آمارهاي خودمان را در اختيار نهادهاي بين المللي قرار مي دهيم و اين آمارها ملاك بين المللي است و آمار داخل هم توسط مركز آمار اعلام مي شود. بانك مركزي ??? قلم كالا را شاخص مي گيرد و بر اساس ضابطه هاي علمي تعيين مي شود.
همچنين 'حسين قضاوي' معاون اقتصادي بانك مركزي در اين خصوص گفته است: احتمالا از اين پس نرخ تورم و همين طور مابقي آمارهايي كه بانك مركزي توليد مي كرد در شوراي عالي آمار بررسي، نهايي و اعلام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: برآورد نرخ تورم از سوي مركز آمار بر اساس معيارهاي خود اين مركز است كه با معيارهاي بانك مركزي تفاوت دارد.
وي اظهار داشت: برآورد هاي كارشناسي مركز آمار متفاوت است. نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود بر اساس يك سبد مصرفي كالاي خانوار و يك سال پايه است كه از سوي اين بانك مشخص مي شود.
قضاوي گفت: نرخ به دست آمده از سوي اين دو نهاد متفاوت است و اگر بنيان كارشناسي اعلام شده از سوي اين دو سازمان همسويي داشته باشد نبايد نگران ارائه آمار مستقل باشيم اما به دليل اين كه سال پايه و سبد مصرفي بين اين دو نهاد متفاوت است اين اختلاف آمار به وجود مي آيد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: اختلاف آمار بين مركز آمار و بانك مركزي مربوط به تفاوت بين سبد تورمي مركز آمار و بانك مركزي و سال پايه آن هاست.
قضاوي درباره اين كه كدام از يك اين دو نرخ به عنوان نرخ رسمي تورم در كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ گفت: هنوز هيچ مرجع قانوني به بانك مركزي اعلام نكرده تا نرخ تورم را اعلام نكند، در صورتي اين كه اين امر ابلاغ شود بانك مركزي ديگر نسبت به اعلام نرخ تورم اقدام نخواهد كرد و صرفا از اين آمار و اطلاعات براي امور و پژوهش هاي داخلي بانك استفاده خواهد كرد.
اين در حالي است كه 'عادل آذر' رييس مركز آمار از همان ابتداي مسوليتش از ارديبهشت ماه سال 1389 و در مراسم معارفه خود از دولت و رئيس جمهوري خواست مركز آمار ايران را به عنوان مرجع رسمي اعلام شاخص ها و اطلاعات رسمي كشور اعلام كنند.
وي همچنين از دانشگاهيان، نمايندگان مجلس و مديران بخش هاي مختلف كشور براي همكاري با مركز آمار ايران در ارائه آمارهاي صحيح دعوت كرد و گفت: مراكز آمار در تمام كشورها به عنوان ويترين و آبروي آنها تلقي شده و اين مراكز همواره به عنوان مرجع محسوب مي شوند.
رئيس مركز آمار ايران افزود: با توجه به اينكه افراد فعال در اين مراكز آمار بدون موضع گيري مشخص و سياسي و تنها بر اساس فرمولها، آمارها را استخراج مي كنند، آمارهاي آنها قابل استناد بوده و هيچ ترديدي به آنها وارد نمي شود.
'ارسلان فتحي پور' رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ، افزود: بر اساس سياست هاي جديد قرار است مركز آمار نرخ تورم را تعيين كند.
وي با بيان آنكه ، بانك مركزي در سال هاي گذشته مركز رسمي اعلام نرخ تورم بوده است ، اظهار داشت: بانك مركزي در تمام دنيا نرخ تورم و ساير آمار هاي اقتصادي را اعلام مي كند اما بر اساس برنامه پنجم توسعه، اين وظيفه به عهده مركز آمار نهاده شده است.
فتحي پور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي و مركز آمار بايد براي افزايش شفافيت در آمار ها همكاري هايي را انجام دهند ، گفت: بهتر است اين دو مرجع جلساتي را با يكديگر برگزار كنند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: البته قرار است كميسيون اقتصادي مجلس نيز بعد از تعطيلات جمع بندي هايي را خصوص تفاوت آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران انجام دهد.
وي، اعلام دو نرخ را براي سلامت اقتصاد كشور نامناسب دانست و افزود: دو نرخي بودن منجر به بي اعتمادي بر سلامت اقتصاد كشور مي شود.
البته هر چند بانك مركزي 12 يا 13 هر ماه ميانگين نرخ تورم ماه قبل را اعلام مي كرد اما با گذشت 18 روز از تيرماه سال جاري هنوز نرخ تورم خردادماه اعلام نشده و مركز آمار هم رويه اي براي اعلام نرخ تورم هر ماه اعلام نكرده است.