صعود بانک صادرات ایران به قله توانمندی و اعتماد

به گزارش پول نیوز، در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای نگهداری و جابجایی پول، بانکها هستند. از حقوق بگیران که به صورت ماهیانه حقوقشان را دریافت می کنند تا بنگاههای اقتصادی بزرگ، نقدینگی خودشان را در بانکها نگهداری می کنند تا به واسطه شرایط متفاوت، هزینه کنند.

بسیاری از افراد، درآمدهای اضافی دارند که توان و تخصص سرمایه گذاری در بازارها را ندارند، به همین دلیل در قالب سپرده، نقدینگی خود را نزد بانکها می سپارند و از این سپرده ها سود دریافت می کنند. نکته ای که مدتهاست برای مردم چالش آفرین شده، انتخاب بانکی است که بتوانند به آن اعتماد کنند. تجربه تلخ موسسات مالی اعتباری بسیار چالش آفرین شده و همچنان این نگرانی برای مردم وجود دارد که نه تنها سود بلکه سپرده هایشان را نیز از دست بدهند.

برای انتخاب بانک، گزینه های بسیاری وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، گزینه کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک‌ها است. سابقه ورشکستگی موسسات مالی اعتباری، همچنان باعث نگرانی مردم است، اما برای آنکه این وضعیت رخ ندهد، کفایت سرمایه تعریف شد. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده، به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند.

نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند.

نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار توسط کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری بازل) در سال ۱۹۸۸ معرفی شد و طی آن مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه به بانک‌ها اعلام شد که بعدها به پیمان بال معروف شد. وظیفه این کمیته بالا بردن کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود و پیمان خود را طی سه سال متفاوت تحت عناوین بازل ۱، بازل ۲ و بازل ۳ مطرح کرد.

در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه کفایت سرمایه با ۹ ماده تدوین شد و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به اجرای آن شدند. این آیین‌نامه که در اسفند ۱۳۹۸ اصلاح و با ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره منتشر شد، تعیین می کند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند که این نسبت حداقل هشت درصد است ولی بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقتضا کند، حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری تعیین کند. طبق این آیین‌نامه، سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر با مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی آنها پس از کسورات لازم است. سرمایه اصلی شامل اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، سرمایه پرداخت‌شده، صرف سهام و سود انباشته و سرمایه تکمیلی شامل اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام و مطالبات مشکوک الوصول عمومی است.

طبق آیین نامه کفایت سرمایه که محاسبه نرخ بر اساس نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده ریسکی بود، اگر شاخص کفایت سرمایه موسسه اعتباری کمتر از ۸ درصد باشد، آن موسسه موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. یکی از راه‌های افزایش این نسبت، افزایش سرمایه آن نهاد است. اگر موسسه اعتباری به هر دلیلی موفق به افزایش نرخ نشود، شامل مجازات‌ها و محرومیت‌هایی در عملکرد و اختیارات خود خواهد شد.

اکنون که از جایگاه و نقش کفایت سرمایه آگاه شدیم، برای انتخاب یک بانک برای انجام عملیات پولی و مالی، ملاک خوبی داریم. بانک صادرات ایران که یکی از پرسابقه ترین بانکهای کشور است، همواره در زمینه کفایت سرمایه بخوبی عمل کرده و اکنون نیز با قدرت در زمینه کفایت سرمایه ورود کرده است. افزایش سرمایه نقدی، افزایش سود انباشته، کاهش دارایی‌های بی‌کیفیت و پرریسک و کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی از جمله مهمترین عوامل بهبود و ارتقای کفایت سرمایه است و بانک صادرات ایران در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با رشد ۷۶۸ درصدی کفایت سرمایه نسبت به سال مالی قبل، نسبت کفایت سرمایه خود را به مثبت ۱.۸۸ رساند.

بیشتر بخوانید: صورت‌های مالی سال ١۴٠۲ بانک صادرات ایران تصویب شد

افزایش سرمایه نقدی ۴۰ هزار میلیارد ریالی وبصادر در سال مالی گذشته و افزایش سرمایه ثبتی بانک به ۲۱۵هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال گام مهمی برای بهبود کفایت سرمایه بانک بود که با پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای افزایش مجدد سرمایه تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انتظار برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه به مراتب بیشتر از گذشته متصور است.

آمارهای اعلام شده از سوی بانک صادرات ایران بیانگر آن است که گام های بلندی در کفایت سرمایه برداشته و این اعداد و ارقام می تواند اطمینان بخش و امیدآفرین باشد.