به گزارش فارس، محمود صلاحي در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان با تاكيد بر عزم جدي مسئولان استان مبني بر برنامه ريزي براي رفع بيكاري، اظهار داشت: اين موضوع بخش قابل توجهي از مشكلات مردم را شامل مي شود كه بايد مورد توجه ويژه تمام دستگاه هاي دولتي و همچنين بخش خصوصي قرار بگيرد.

استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه بايد وضعيت اشتغال به يك ثبات نسبي برسد، افزود: اگر فعاليت ها بر مبناي برنامه ريزي افزايش پيدا كند مي توانيم در اين حوزه به موفقيت دست پيدا كنيم.
استاندار خراسان رضوي به مراحل آخر اجرايي شدن صندوق توسعه ملي در كشور اشاره كرد و افزود: با فعال شدن اين صندوق بخش مهمي از كمبودهاي مالي و تسهيلات مورد نياز براي ايجاد اشتغال برطرف مي شود.

صلاحي با يادآوري سهميه ايجاد 213 هزار فرصت شغلي استان در سال 90، اظهار داشت: اعتبار مورد نياز ايجاد اين ميزان اشتغال نيز 8 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه به مرور تخصيص پيدا مي كند.

وي به تشكيل شوراي بانك هاي استان به عنوان ابتكار خراسان رضوي اشاره كرد و گفت: جلسات اين شورا به صورت فصلي برگزار و در آن موضوع اشتغال و سرمايه گذاري و همين طور مانده تسهيلات و ميزان امكانات موجود بانك ها بررسي مي شود.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه براي صدور مجوز ايجاد واحد توليدي در يك منطقه ظرفيت هاي منطقه اي مورد توجه مسئولان قرار بگيرد، تصريح كرد: تكميل ظرفيت اسمي واحدهاي موجود و قابل قبول بودن متوسط توليد آنها از ديگر مواردي است كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد.

صلاحي طرح ايجاد اشتغال خانگي را مناسب و مفيد ارزيابي كرد و افزود: تمام دستگاه هاي اجرايي مربوطه بايد براي تحقق اين امر در استان با اولويت روستاها برنامه ريزي كنند.
وي از دستگاه هاي اجرايي خواست تا مشخصات طرح هاي نيازمند سرمايه در گردش حوزه فعاليت خود به علاوه طرح هاي نيمه تمام توسعه اي را به دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ارسال كنند.

استاندار خراسان رضوي ادامه داد: بانك هاي استان نيز بايد زمان ارائه تسهيلات به طرح هاي ايجاد اشتغال دستگاه هاي اجرايي را كوتاه كنند.