به گزارش پول نیوز،
اگر شما زمین مواتی را به صورت وکالتی خریداری کرده باشید و بعد بخواهید طبق قانون در آن تصرفاتی انجام داده و دست به ساخت و ساز مسکن بزنید، با مانعی روبرو خواهید شد.
موضوع از این قرار است؛ طبق قانون زمین شهری اگر زمینی موات اعلام شود، مالک مشمول دریافت نصاب مالکانه می شود مشروط بر اینکه آپارتمان تا ۱۵۰ متر و خانه ویلایی تا ۴۰۰ متر مربع نداشته باشد؛ بنابر این اساس و شرط اعطای این نصاب مالکانه نداشتن املاک و اموال غیرمنقول تا متراژ گفته شده برای مالک زمین موات است که از طریق استعلام از نهاد های مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری و … احراز می شود.
حال اگر مالک اموال غیرمنقول خود را پنهان کند یعنی اینکه مالکیت آپارتمان تا ۱۵۰ متر و خانه ویلایی تا ۴۰۰ متر مربع را داشته باشد، به وزارت راه و شهرسازی خسارت و زیان وارد ساخته است بنابراین مالک زمین موات باید تعهدنامه ای را امضا کند و در آن متعهد شود که مستحق نصاب مالکانه است.
تا اینجا مشکلی نیست و در حقیقت کسانی که سند مالکیت زمین موات به نامشان هست، به راحتی تعهدنامه را امضا کرده و نصاب مالکانه را برای ساخت و ساز دریافت می کنند. مشکل، اما برای کسانی است که زمین خود را به صورت وکالتی خریداری کرده اند و از مالک وکالتنامه بلاعزل دارند.
این گروه از مالکان وکالتی برای روند دریافت نصاب مالکانه با مانعی مواجه می شوند که در حقیقت همان برداشت متفاوت از یک ماده قانونی است و وزارت راه از امضای این تعهدنامه از سوی وکیل به جای اصیل ممانعت به عمل می آورد. اما چرا می گوییم برداشت؟ زیرا در وکالتنامه های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی برای فروش زمین، تمامی حقوق اصیل (مالک) از جمله امضای هر نوع تعهدنامه، اقرارنامه و … به وکیل تفویض می شود، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام می کند که طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مالک که نام او در سند رسمی قید شده است اجازه امضای تعهدنامه ذکر شده را دارد و تعهد و اقرار قابلیت تودیع و تفویض را ندارد.
این محدودیت بر اساس برداشت متفاوت از یک ماده قانونی غیرمرتبط با قانون زمین شهری است، زیرا مدنظر قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به زعم حقوقدانان، اقرار قاطع دعوا است و ارتباطی به تعهدنامه در خصوص اموال غیرمنقول مالک وکالتی زمین موات ندارد.
موضوعی که معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن هم به آن اشاره کرده و در نامه ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است؛ “وکیل از طرف اصیل نمی تواند اقرار تنظیم نماید لیکن ایجاد تعهد از جانب وکیل برای موکل و در حدود اختیارات سند وکالت، بلامانع است. “
بنابر این بسیاری از مالکان اراضی موات که زمین خود را وکالتی خریداری کرده اند، برای ساخت و ساز و احداث مسکن برای خود در حالی که نه آپارتمانی دارند و نه خانه ویلایی، با مشکل مواجه هستند.
مشکل اصلی هم به نظر تفسیر و برداشت از یک ماده قانونی است که قوه قضاییه به راحتی می تواند با صدور یک نظریه مشورتی یا این مشکل را برای همیشه رفع کند و یا اینکه حتی با دادن حق به وزارت راه، این پرونده را برای همیشه ببندد. البته قبلاً از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخواست نظریه مشورتی شده است، اما تا آنجا که ما می دانیم، این اداره کل به درخواست های مؤسسه های حقوقی و حتی دفتر اسناد رسمی پاسخی نداده است.
حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی هم به درخواست های برای نظریه مشورتی و پاسخ به سؤال جوابی نداده اند تا گره کوری در مسیر خانه دار شدن برخی ایجاد شود؛ و در پایان اینکه اگر دستگاه قضا در خصوص یک ماده قانونی نظریه مشورتی صادر کند بسیاری از مشکلات مالکان اراضی موات با تفسیر از قانون صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی رفع خواهد شد.