به گزارش پول نیوز، 
تجمیع و هدایت نقدینگی از بخش نامولد به بخش مولد اقتصادی، بهبود کسب و کار از طریق تامین مالی شرکت ها، افزایش رفاه مردم از طریق بالا بردن قدرت خرید، ثبات متغیر های کلان اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید با پرداخت تسهیلات هدفمند حاصل می شود. بیش از ۶۰درصد تسهیلات بانکی در سال های گذشته در قالب تامین سرمایه در گردش پرداخت شده و کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات به طرح های با هدف ارتقا و توسعه پرداخت شده است. با تفکیک بازار های مختلف، سهم بازار پول (نظام بانکی) در سال های متمادی بیش از ۸۵ درصد بوده است و همین امر وظایف همکاران نظام بانکی را سنگین تر می کند.
نعمت الله رضایی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: سهم نقدینگی از تورم ۵۵ درصد و سهم نرخ ارز نیز ۳۵ درصد است. به همین دلیل رعایت بهداشت اعتباری در جهت تخصیص تسهیلات به جامعه هدف واقعی می تواند موجب کنترل تورم شود.
رضایی گفت:برسی های علمی نشان می دهد، اثر تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی در کوتاه مدت مثبت و بی معنا، اما در بلندمدت مثبت و معناداراست.
وی بیان کرد:نکته قابل توجه اینکه تسهیلات اعطایی در رشد نقدینگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار قابل توجه دارد.
این مقام بانکی اظهار کرد:بانک توسعه تعاون سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم بانک توسعه تعاون از تسهیلات پرداختی نظام بانکی یک درصد است و با توجه به توسعه ای و تخصصی بودن بانک می طلبد که همکاران در اعطای تسهیلات نهایت دقت را داشته باشند.
وی تاکید کرد:برای توسعه دامنه فعالیت بانک توسعه تعاون راهبرد های جذب منابع باید متنوع شود.
رضایی گفت:با راه اندازی سامانه تی تی پلاس، سال جاری بخش عمده ای از تسهیلات بانک از طریق این سامانه پرداخت می شود.
بانک توسعه تعاون برای حضور موثر در اقتصاد نیاز به حمایت دارد
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون گفت:حمایت نهاد های ذیربط از بانک توسعه تعاون برای توانمند سازی اقتصاد تعاونی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
پیمان نوری افزود: در تمام اسناد بالادستی همچون قانون برنامه توسعه، قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون ۲۵ درصد تعیین شده، اما متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است.
وی ادامه داد:تدبیر معاون امور تعاون کشور واقدام بانک توسعه تعاون در جمع کردن تمام ارکان بخش تعاون در یک نشست اقدامی ستودنی است ونشان از حسن تدبیر دارد.
نوری بیان کرد: هم افزایی ۴ جانبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند منویات مقام معظم رهبری را در زمینه دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی اش عملی کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشوراظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ سند تحول بخش تعاون تدوین می شود، اما طی ۱۰ سال اقدام موثری در جهت اجرایی شدن این سند صورت نمی گیرد و نیاز است اگر قصور وترک فعلی انجام شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نوری ادامه داد:خوشبختانه در پایان سال ۱۴۰۱ سند به روز می شود و شورای عالی تعاون تشکیل می شود. به نظر می رسد رکن اجرایی با جدیت بیشتری وارد اجرایی شدن این سند و دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد:بر اساس گزارش پایش اتحادیه بین المللی تعاون که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند، میزان درآمدزایی این میزان شرکت به دو تریلیون و ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سطح جهان یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند.
نوری بیان کرد:در آرژانتین ۱۸ هزار تعاونی وجود دارد، در کانادا از هر ۳ نفر، یک نفر عضو تعاونی ها، در فنلاند ۶۲ درصد خانواده ها، در آلمان ۲۰ درصد خانوده ها عضو تعاونی ها هستند. از سویی ۴۰ درصد تولید بخش کشاورزی برزیل از طریق تعاونی ها انجام می شود که میزان صادرات این تعداد تعاونی به ۱۲۰ میلیارد دلار می رسد.
معاون اقتصادی دادستان کل گفت:ارتقای بخش تعاون در سطح ملی نیاز به اقدامات چندوجهی همچون فرهنگ سازی، مساعدت تخصصی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، ارائه خدمات بیمه ای برای پوشش ریسک فعالیت تعاونی هاو کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در جهت خدمت رسانی بیشتر باید در اولویت قرار گیرد.
آژانس خلاقیت کوانتا