24 تیر 1403 - 4:43

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

قیمت گذاری اجاره بها به کمک مستاجران می آید

همزمان با تعیین فرصت یک هفته ای برای اعلام قیمت های اجاره مسکن می توان امیدوار بود که بازار اجاره بهای مسکن امسال با آرامش بیشتری همراه باشد.

به گزارش پول نیوز، قیمت گذاری اجاره بها به کمک مستاجران می آید

همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه جایی ها و افزایش حجم میزان معاملات مسکن در کشور شاهد برنامه ریزی های از سوی دولت برای کنترل این بازار هستیم به طوری که روز گذشته همزمان با برگزاری ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن دولت تصمیماتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن گرفت.

یکی از مهم ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن گرفت مربوط به تعیین سقف اجاره بها در استان های مختلف بود به طوری که مقرر شد شورای عالی مسکن استان ها ظرف ۴۸ ساعت سقف قیمتی اجاره خود را متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی در استان ها اعلام می کند به دبیرخانه شواری عالی مسکن کشور ارائه کنند.

تعیین سقف اجاره بها برای اولین بار اجرایی می شود

در همین رابطه مهردادبذرپاش وزیر راه وشهرسازی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای مسکن استان ها اختیار داده شد که سقف اجاره بها را طبق این قانون تعیین و به شورای عالی مسکن اعلام کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آن ها داده شود و شاهد مداخله منظم و قانونی در بازار مسکن باشیم.

وی یادآور شد: طبق اعلام رئیس بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه در بخش مسکن کاهشی است و امیدوارم این روند کاهشی ادامه یابد.

بذرپاش با اشاره به اینکه برای اولین بار دولت می تواند سقف اجاره بها تعیین کند، اظهار کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون جزئیات دیگری دارد که به مردم اعلام می شود؛ این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می کند که در پی آن می توانیم شاهد بازاری آرام تری برای مسکن اجاره ای طی امسال باشیم گفت: نظام مندتر کردن مداخله گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

بذرپاش با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بسیار قانون خوبی است، جا دارد از مجلس شورای اسلامی که در روز های پایانی این قانون را ابلاغ کرد قدردانی کنم، زیرا این قانون دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز می کند که بتوانیم امسال یک بازار آرامتری را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکو های مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام مندتر کردن مداخله گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.

براساس این گزارش تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله موارد مهم مسکنی در این قانون است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه های خالی

همچنبن تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد ها و ارائه راهکار هایی برای الزام آور شدن این راهکار ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بند هایی از این طرح، تمامی قرارداد ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

با تصویب و ابلاغ طرح در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها و قرض الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

تعیین سقف اجاره بها تنها در مناطق با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد امکان پذیر است

در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آن ها بیش از ۳۰ درصد است، گفت: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آن ها تعیین کند.

وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچه ای املاک قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخ های اجاره بین ۱۵ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته می شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت راه و شهرسازی براساس تقویم املاک در مناطق مختلف حد نصاب و الزامات قانونی را تعیین می کنند، گفت: طبق قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره مستاجر می تواند تا ۵ سال شکایت کند و جرائم بازدارنده دیگری هم در این بخش تعیین شده است. اجرای کامل این طرح نیاز به گذر زمان دارد و ممکن است در سال اول اجرای آن تا ۵۰ درصد محقق شود و ممکن است سال آینده و سال های بعدی به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی این طرح اجرا شود.

قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن جوابگو نخواهد بود

این در حالی است که داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کار های دستوری اثر گذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت گفت: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.

وی ادامه داد: مسکن مهم ترین عامل در افزایش نرخ تورم کشور به شمار می رود که در اردیبهشت ماه این نرخ تورم خود را نشان داد از سوی دیگر در دوران کرونا که سقف قیمتی برای نرخ اجاره بها تعیین شده بود شاهد آن بودیم که بازار تبعیتی از این موضوع نداشت.

بیگی نژاد اظهار کرد: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون می ماند. ابزار های نظارتی و ضمانت نامه های اجرایی چندان نمی تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده های مسکنی در شورای حل اختلاف می شود.

او تاکید کرد: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.

براساس این گزارش حال با توجه به آنکه این طرح در راستای کمک به مستاجران و بازگشت آرامش به بازار مسکن اجرا شده است باید دولت برنامه ریزی لازم را برای اجرای هرچه بهتر این طرح در دستور کار خود قرار دهد تا بازار مسکن به ویژه بازار اجاره بها با رشد قیمتی مواجه نشود و مستاجران بتوانند بازار آرام تری را امسال تجربه کنند.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

5036464
4601998
همچنین بخوانید
آخرین اخبار