ضرورت مقابله مجلس با قانونگریزی های دولت

مهدی مجیدی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای قانون بسیار مهمتر از تصویب قانون است گفت: وقتی قانونی تصویب شود، اما به مرحله اجرا نرسد یا سلیقه ای اجرا شود، بودن یا نبودن آن قانون هیچ اهمیت و ارزشی ندارد.

وی با اشاره به تبلیغات انتخاباتی گفت: با توجه به شعار های انتخاباتی و سخنان تبلیغاتی نامزد های مجلس شورای اسلامی، انتظار داریم نمایندگان در مجلس شورای اسلامی چیز هایی را مطرح و تصویب کنند که مشکلات را کاهش دهد و آلام مردم را التیام بخشد.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در زمینه های مختلف قانون وضع می کند گفت: مجلس کمیسیون های مختلف اجتماعی، اقتصادی، درمان، برنامه و بودجه، فرهنگی و... دارد، بنابر این باید قوانینی وضع کند که مشکلات را در تمامی زمینه ها به ویژه اجتماعی، اقتصادی و صنفی مرتفع و الام مردم را التیام بخشد.

وی از مشکلات فراوان کارگران و بازنشستگان خبر داد و بر توقع از مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت: اینکه نمایندگان قانون را تصویب، اما به حال خود رها کنند، جای انتقاد دارد و باعث ناامیدی می شود.

مجیدی با اعلام اینکه وقتی قانون تصویب شد، باید ضمانت اجرا داشته باشد گفت: از مجلس شورای اسلامی توقع حسن انجام و اجرای قوانین داریم.

وی با تاکید بر اینکه حسن اجرای قانون به نظارت باز می گردد گفت: نظارت از وظایف قطعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، به همین دلیل نمایندگان باید پیگیر قوانینی باشند که به تصویب رسیده است.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه تصویب قانون برای دستگاه های اجرایی مسوولیت ایجاد می کند گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم با هر مسوولی که قانون حیطه مسوولیت خود را اجرا نمی کند، ضعیف یا سلیقه ای اجرا می کند، برخورد جدی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قانونگریزی یا برداشت سلیقه ای در قوه مجریه باید با واکنش جدی قوه مقننه روبرو شود گفت: چنانچه مسوولی قانون مصوب را اجرا نکرد یا به انحراف برد، باید قابلیت پیگیری تا مجازات داشته باشد که ترک فعل می تواند دلیل محاکمه و مجازات باشد.

مجیدی با تاکید بر اینکه اجرا نشدن قوانین، به بخش هایی از جامعه ضرر و زیان وارد می کند گفت: باید اجرای قانون به اندازه ای اهمیت داشته باشد که مسوول متخلف در قبال ضرر و زیانی که ناشی از ترک فعل به بخشی از جامعه وارد شده، پاسخگو باشد و حتی با توجه به میزان آن ضرر و زیان خسارت بپردازد.

بیشتر بخوانید:

نگرانی کارگران و بازنشستگان از خالی تر شدن سفره ها

 

وی با تاکید بر اینکه هر مسوولی که برداشت سلیقه ای از قانون می کند یا قانون را اجرا نمی کند باید به صورت شفاف به جامعه معرفی شود گفت: اجرا نشدن یا اجرای سلیقه ای قانون دلیل دارد که می تواند غرض ورزی، برداشت سلیقه ای، ایجاد ناامنی، بی اعتمادی و بحران سازی از جمله دلایل آن باشد.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید دلایل اجرا نشدن قانون را به صورت شفاف اعلام کنند گفت: اگر اشکال در تصویب قانون است، باید اعلام شود و اگر اشکال در کم کاری مسوولان است آن نیز به صورت شفاف اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر قانون اشکال ماهیتی دارد، باید اصلاح شود گفت: باید به صورت شفاف همه چیز معلوم شود. اگر قانون اشکال دارد و مجلس مصوبه غیر قابل اجرا داشته، باید اصلاح شود و اگر مجریان نگاه سلیقه ای یا بی مسوولیتی دارند، با آنان نیز برخورد شود.

مجیدی با اعلام اینکه بسیاری از قوانین با قاطعیت و جدیت تصویب شده، اما سلیقه ای اجرا می شود یا اجرا نمی شود گفت: متاسفانه قوانین مرتبط با کارگران و بازنشستگان هرگز اجرا نشده یا سلیقه ای اجرا شده است.

وی قانون کار و قانون تامین اجتماعی را از جمله قوانین مظلوم توصیف کرد و گفت: با وجود آنکه قوانین کار و تامین اجتماعی منافع قشر بزرگی از جامعه را در بر می گیرد، اما در اجرا با چالش و مشکل روبرو هستیم.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران به تبعات اجرا نشدن قانون یا اجرای سلیقه ای قانون اشاره کرد و گفت: بی توجهی به قانون و قانون گریزی باعث تحریک مردم می شود، بی اعتمادی مردم به مسوولان را رقم می زند، نسبت به نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ایجاد بدبینی می کند و رابطه مردم و مسوولان را تحت تاثیر منفی و مخرب قرار می دهد.

وی با اعلام اینکه اجرا نشدن قانون باعث بی اعتمادی مردم به نمایندگان مجلس می شود گفت: مردم انتظار دارند از قوانین نفع ببرند. چه دلیلی دارد که هر قانونی که به زیان مردم و به نفع دولت است، به سرعت و با قاطعیت اجرا می شود، اما قوانینی که به نفع مردم است با موانع بسیاری روبرو می شود و مورد برداشت سلیقه ای از سوی مسوولان قرار می گیرد.

مجیدی از تبعات تاسف بار اجرا نشدن دقیق ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دولت در کنترل بازار ناتوان و شاید بی تفاوت است و برای آنکه این ناتوانی را مدیریت کند، دستمزد را سرکوب می کند که در نتیجه کارگران و بازنشستگان با سفره های خالی تاوان این سومدیریت را می دهند.