پول نیوز - بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته اخیر دو سوم شهروندان بریتانیایی از شرایط نظام اقتصادی این کشور راضی نبوده و بر این عقیده هستند که وضعیت اقتصادی بریتانیا در آینده بدتر نیز خواهد شد.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان بریتانیایی برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های مربوط به سوخت و انرژی، هزینه های دیگر زندگی خود را به شدت کاهش داده اند.   از سوی دیگر یافته های اخیر نشان می دهد که طی چند ماه گذشته زنجیره ای از شکست های مالی در بخش خرده فروشی بریتانیا فعالان این بخش را به کاهش شدید هزینه ها و لوازم غیر ضروری خود وادار کرده است. این در حالی است که روند بهبود شرایط اقتصادی این کشور همچنان کند و با آینده ای نامشخص دنبال می شود.

همچنین نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که بسیاری از شهروندان این کشور با تغییر نظر خود و همراه شدن با نظر حزب کارگر بر این عقیده هستند که کاهش هزینه های دولت بسیار سریع و بدون برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. این در حالی است که تا پیش از این اکثر شهروندان بریتانیایی اقدام ها و سیاست های ریاضتی ائتلاف حاکم محافظه کار را با توجه به کسری بودجه شدید این کشور که در حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود اجتناب ناپذیر می دانستند.

اما اکنون افرادی که زمانی حامی این اقدام ها به حساب می آمدند با شرایط متفاوتی مواجه شده و سرعت انجام آنها را زیاد می دانند. بر همین اساس برخی از کارشناسان و مردم بریتانیا معتقد هستند که دیوید کامرون نخست وزیر و جورج آزبورن وزیر دارایی این کشور فعالیت های موثر و سودمندی در رابطه با شرایط اقتصادی حال حاضر را انجام نداده و با گذشت هرچه بیشتر زمان وضعیت بدتری بر نظام اقتصادی بریتانیا حاکم می شود. تنها 23 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی های اخیر معتقد هستند که شرایط اقتصادی بریتانیا در آینده بهبود می یابد.

اما همچنان درصد بیشتری از مردم این کشور خواهان باقی ماندن حزب محافظه کار در راس قدرت بوده و با به قدرت رسیدن مجدد حزب کارگر در این کشور موافق نمی باشند.

این در حالی است که تا پیش از این حزب کارگر بریتانیا خواستار کاهش در میزان مالیات بر فروش این کشور تا زمان بهبود شرایط اقتصادی شده و سیاست های ریاضتی دولت را مانعی بزرگ در مسیر بهبود و رشد مجدد اقتصادی بریتانیا اعلام کرده بود.

اما دولت این کشور ادامه سیاست های اقتصادی فعلی و کاهش هزینه های خود را در راستای کاستن از کسری یودجه شدید بریتانیا تا سال 2015 میلادی را ضروری دانسته و اعلام کرده است که همچنان اطمینان خود را نسبت به بازارهای سرمایه این کشور حفظ خواهد کرد.

این در حالی است که بر اساس آمار رسمی منتشر شده طی هفته های اخیر رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه اول سال 2010 تنها 0.5 درصد بوده و در حال حاضر نیز این شاخص مهم اقتصادی از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشد. بر اساس آمار ارائه شده خانوارهای بریتانیا با بیشترین میزان کاهش درآمدی خود طی 30 سال گذشته مواجه هستند که افزایش تورم و مالیات ها از عوامل اصلی در این زمینه محسوب می شوند.

در حال حاضر بسیاری از مردم بریتانیا برای تامین هزینه های مربوط به انرژی و مواد غذایی با چالش های بزرگی مواجه هستند. از سوی دیگر بازار فروش کالاهای لوکس نیز تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفته و مردم نسبت به گذشته تمایل کمتری برای خرید کالاهایی مانند مبلمان و یا خوردو جدید از خود نشان می دهند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش به وجود آمده در میزان پول مصرفی و خرید شهروندان بریتانیایی یکی از عوامل اصلی و مهم ایجاد رکود در بازار خرده فروشی این کشور بوده است. از این رو بسیاری از شرکت های مطرح که در حوزه های مختلف به فعالیت می پردازند مجبور به تعطیل کردن برخی از فروشگاه ها و مغازه های خود طی ماه های اخیر شده اند.