به گزارش ايرنا، در پي شكايت شاكيان خصوصي مبني بر اخذ وجوه اضافه در ازاي فروش خودرو توسط يك شركت بزرگ توليد كننده خودرو، پرونده اي در اين رابطه تشكيل شد.
اين گزارش حاكيست، كارشناسان سازمان حمايت در فرآيند انجام تحقيقات نسبت به چگونگي و نحوه فروش دريافتند شركت مذكور در فروش انواع خودرو، درصد سود مجاز را رعايت نكرده و مرتكب تخلف گران فروشي شده است.
براساس اين گزارش، پس از جمع آوري مدارك ومستندات متقن و مسير مراحل قانوني، پروانه شركت متخلف جهت صدور راي به تعزيرات حكومتي ارسال شد.
اتهامات وارده در شعبه 16 بدوي تعزيرات حكومتي استان تهران مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و شعبه دوم تجديد نظر با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، تخلف انتسابي را محرز تشخيص داد.