به گزارش ايرنا، وجيه الله جعفري در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در كرمانشاه، از صنعتگران و معدنكاران به عنوان سربازان اقتصادي كشور نام برد و افزود: مطمئنا باتوجه به اين افراد و رفع نيازها و مشكلات آنها مي توان گام بلندي در راستاي رشد و پيشرفت كشور برداشت.
وي گفت: انشاالله در آينده اي نزديك اين مبلغ به 300 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
وي همچنين گازدار كردن واحدهاي صنعتي را يكي ديگر از برنامه هاي در دست اقدام دولت برشمرد و افزود: اين مساله بايد جدي تر از گذشته دنبال شود تا در پرتو آن شاهد واحدها و شهركهاي صنعتي قوي تري با توليد و بازدهي بالاتري باشيم.
وي اظهاركرد: در سال جهاد اقتصادي تكميل زنجيره ارزش و توليد و افزايش بهره وري به ويژه در استفاده بهينه و صيانتي از ذخايرمعدني را جزو اهم برنامه هاي خود قرار داده ايم كه استفاده از توان تخصصي بخش نظام مهندسي معدن، ايجاد هماهنگي براي استفاده از توان سازمان هاي توسعه اي در راستاي رشد فعاليت هاي معدني و نظارت مستمر و هدايتگر بر فعاليت هاي معدني براي استفاده بهينه از ذخاير معدني از جمله برنامه هاي اين معاونت براي سال جاري است.
جعفري افزود: از سياست هاي كلان بخش معادن و صنايع معدني كشور، اكتشاف، بهره برداري، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسووليت، هدايت و نظارت دولت براساس فناوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي است و در اين ميان نكته حايز اهميت اين است كه مواد معدني خام، ذخاير كم عيار و باطله هاي مفيد معدني از طريق توسعه صنايع فرآوري، وارد فرآيند صنعتي شوند.
وي گفت: بخش معدن در پنج سال اخير رشد چشمگيري داشته كه نشان از انگيزه بالا و برنامه ريزي منسجم دولت براي توسعه اين بخش دارد، هر چند طي سال هاي برنامه چهارم فراز و نشيب هاي زيادي در اقتصاد جهاني اتفاق افتاد اما به دليل پايدار بودن و كم تاثير پذيري سرمايه گذاري در بخش معدن از موضوعات پيراموني، عملكرد بخش معدن و صنايع معدني از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است.
معاون وزيرصنايع و معادن يادآور شد: براي نمونه تعداد معادن كشور از سه هزار و 692 معدن در سال 83 به پنج هزار و 500 معدن در سال 89 و ميزان استخراج از معادن كشور نيز از 156 ميليون تن به بيش از 280 ميليون تن رسيد.
جعفري خاطرنشان كرد: توليد سيمان كشور نيز از 2/32 ميليون تن در سال 84 به 60 ميليون تن در سال 89 رسيد كه اين ميزان در پايان سال 90 به 80 ميليون تن خواهد رسيد.
وي در ادامه افزود: در قانون جديد معادن تاكيد جدي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، ورود افراد ذيصلاح براي اكتشاف، بحث برگشت حقوق دولتي براي كمك به بخش معدن، بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده كه سياست اصلي در اين بخش بحث هدايت و نظارت بوده نه بحث تصدي گري.
جعفري با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و تاثير مفيد آن بر روي بخش معدن اظهاركرد: با اجرايي شدن اين قانون سعي شد از كمترين مقدار مواد معدني بيشترين ارزش افزوده را كسب كنيم و قرار بر اين شد از صادرات به صورت خام جلوگيري شود و با انتقال تكنولوژي و فناوريهاي روز به اين صنعت بتوان بيشترين بهره وري را داشت.
اين مقام مسوول، ذخاير قطعي معدني را 36 ميليارد تن اعلام كرد و گفت: بخش اكتشافات معدني جزء سرمايه هاي ملي محسوب شده و نمي توان از آن به عنوان هزينه نام برد.
جعفري در ادامه افزود: سقف 150 ميليون تومان تسهيلات براي واحدهاي كوچك و بيش از اين مقدار براي واحدهاي بزرگ در نظر گرفته شده كه در سه محور شامل كمك به هزينه حامل هاي انرژي، ارتقاء بهره وري در واحد هاي صنعتي و بازسازي و نوسازي واحدها است.