افشین نامورپور*     و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی العرض جمیع منه ان فی ذالک لایات لقوم الیتفکرون (سوره جاثیه آیه 13)
 و مسخر شما [بشر] گردانیدیم [در اختیار شما (انسانها) قرار دادیم] هر آنچه را که در آسمان ها و زمین قرار دادیم [خلق کردیم]  براستی که در آن نشانه هایی است برای آنها که تفکر می کنند و اهل خردند.
منابع طبیعی از جمله سرمایه های ملی یک کشور است و بر اهالی هر کشور چه مردم و چه مسئولین واجب است تا با بهره برداری معقول و بهینه از این منابع و سرما یه های خدادادی، شأن شایسته شکران نعمتهای الهی را که همان استفاده معقول و مشروع از آنها است بجا آورند.
با عنایت به آیه فوق الذکر و بسیاری آیات مشابه در قرآن کریم، فقهای دانشمند و علماء فاضل و اساتید برجسته اقتصاد اسلامی کشورمان بر این نظرند که "هر گونه ایجاد ممانعت و حتی محدودیت، در بهره برداری معقول و منطقی از منابع طبیعی، فعل حرام محسوب می شود."
(سلسله مباحث فقهی معدن در اسلام، حضرت آیة اله میرجواد مرعشی    مد ظله العالی - نشریه معدن و صنایع معدنی شماره 2 )   با این مقدمه به بحث جنجال بر انگیز وضع عوارض صادراتی برای سنگ کوپ که مدتی پیش تصویب شد و موجب بروز مشکلات فراوان برای دست اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی شده است می پردازیم.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور بطور عام و دست اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی به طور خاص در شرایط کنونی، در وضعیتی بسیار حساس و آسیب پذیر قرار دارند.   در چنین شرایطی هر گونه تصمیم نامناسب می تواند اثرات بسیار مخرب بر ادامه فعالیتشان وحتی بقایشان داشته باشد و این گونه تصمیمات و اقدامات، لاجرم آنها را با فاجعه تعطیلی واحدها، روبرو می سازد.   بنابراین نه تنها ضرورت دارد این گونه تصمیمات با مشورت و هماهنگی اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط، کارشناسی، اتخاذ و اجراء گردد بلکه این انتظار از مسئولان محترم وجود دارد که حمایت های مضاعفی را برای فعالان بخش خصوصی فراهم آورد تا آنهایی که براستی سربازان خستگی ناپذیر جبهه اقتصادی کشور هستند و با تحمل طاقت فرسا و سنگینی بار مشکلات اقتصادی و محدودیتهای متعدد در عرصه داخلی و بین المللی  و ... کماکان در عرصه تولید و صادرات دوام آورده اند، به جای یاری با مانع تراشی مواجه نشوند.   براساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم دولت نمی تواند هیچگونه عوارض و مالیاتی بر صادرات محصولات غیر نفتی وضع نماید.
بادر نظر گرفتن کارشناسانه شاخص های آماری مختلف از جمله:
- میزان ذخایر معادن سنگ ایران
- میزان ذخایر معادن سنگ جهان
- رقم استخراج جهانی
- رقم استخراج ایران
- میزان صادرات سنگ خام و بریده طی 20 سال گذشته
- سهم صادرات ایران از صادرات جهانی
- سهم تولید ایران از تولید جهانی
- میزان صادرات سنگ خام نسبت به ذخائر قطعی سنگ در ایران و برآورد ظرفیت صادرات به طور کلی و برداشت از معادن سنگ و مصرف سنگ (استخراج و بهره برداری از معادن شناخته شده) در طول سالهای گذشته و آتی
- اکتشافات پیوسته یا مستمر ذخایر جدید و توجه به ارقام ذخایر احتمالی ونیز ذخایری که تا کنون اقدام به عملیات اکتشافی نشده است در می یابیم که تاکنون فقط 10درصد ذخایر معادن موجود در ایران مورد بررسی و عملیات اکتشافی قرار گرفته اند و دراین مدت، فقط توانسته ایم درصد بسیار ناچیزی از این اقیانوس بیکران برکات الهی کشورمان  را مورد استخراج و بهره برداری قرار دهیم  و 90درصد باقیمانده، رقم بسیار چشمگیر و خیره کننده ای از وجود منابع بی کران معدنی در ایران را نوید می دهد.   از این رو با وسعت نظر و طیب خاطر، نه تنها نباید مانع صادرات سنگ کوپ شویم بلکه باید حتی با کمک به صادر کنندگان سنگ کوپ از این استعداد و نعمت طبیعی خدادادی هرچه بیشتر برای تضمین دوام و بقای جمع کثیری از فعالان اقتصادی و خانواده های متعددی که از این طریق یعنی از معدن، حمل و نقل، کارخانجات و بخش صادرات امرار معاش می کنند، استفاده کنیم.   با توجه به امکانات توسعه و بهبود وضعیت این بخش مهم و پر مزیت اقتصاد کشور، لازم است جهت گیری به سمت جایگزینی تدریجی سنگ بریده را در قالب طرحی 10 تا 20 ساله به عنوان یک استراتژی ضروری در دستور کار قرار دهیم.   از طرف دیگر باید این را هم در نظر داشته باشیم که کارخانجات مدرنی هم داریم که دارای ماشین آلات روز و با تکنولوژی بالا هستند اما به علت مشکلات مدیریتی و آموزشی، با ظرفیت پایین تولید می کنند و در نتیجه قیمت تمام شده بالایی دارند که توان رقابت در عرصه بازارهای بین المللی را از آنها سلب می نماید.
  از این رو در مورد اول لازم است با تنظیم و تدوین طرح ها و راهکارهای مناسب و اختصاص بودجه نسبت به تجهیز کارخانجات سنگبری به ماشین آلات روز اقدام نمود تا عقب ماندگی تکنولوژیکی که در بخش صنعت سنگ شدیدا به آن مبتلا هستیم برطرف شود.   با این اقدام نه تنها شانس حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی را به دست می آوریم بلکه با اصلاح ساختار تولید، الگوی مصرف سنگ داخلی را نیز اصلاح و از حیف و میل و اسراف سنگ در داخل (که به شدت با آن روبرو هستیم) جلوگیری می کنیم.   لازم به ذکر است که ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سنگ در صنعت ساختمان در جهان است و این جایگاه یعنی بخش قابل توجهی از رقم مصرف سنگ در ایران مربوط به عدم استفاده بهینه از سنگ و در نتیجه حیف و میل کردن آن در ساختمان است.
این اقدامات یا به تعبیر دیگر این جهت گیری در توسعه معادن و صنایع سنگ مسیر معقول و امکان پذیری را برای دوام و بقا و به امید خدا توسعه و رونق بخش سنگ پیش روی ما قرار می دهد.
در حال حاضر طرح جایگزینی تدریجی محصولات بیشتر فرآوری شده در سبد صادراتی کشور ما در بسیاری از محصولات صنایع مختلف در حال انجام است و ما پتانسیل تولید محصول بیشتر فرآوری شده و حتی با بسته بندی بهتر و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را دارا هستیم اما بخاطر پاره ای مشکلات عمدتا مدیریتی و... و نیز مجهز نبودن به ماشین آلات روز و کارآمد، بالاجبار و به حکم قائده اضطرار، محصولات با فرآوری کمتر صادر می کنیم.   بنابراین بایستی با تدوین و بروز کردن استراتژی توسعه صنعتی و معدنی و اجرای پیگیر و مستمر آن، به تدریج به ظرفیت سازی در تولید محصول فرآوری شده به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق این مهم پرداخته و همچنین  با بهره گیری بیشتر از روش های بهینه بازاریابی، محصولات بیشتر فرآوری شده را جایگزین نماییم.
فراموش نکنیم چنانچه برای صادر کردن آنچه با بضاعت و توان محدود امروز می توانیم تولید کنیم، مانع و محدودیت غیرکارشناسی ایجاد کنیم، عملا با به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدها نه تنها امکان و فرصت توسعه و جایگزینی را  از دست می دهیم بلکه بقای واحدهای موجود و مشتغل در این بخش را نیز تهدید کرده و ناخواسته به مخاطره می اندازیم.   ادامه دارد   * عضو هیأت موسس کنفدراسیون های صادرات و معدن ایران/
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (دوره پنجم)/
عضو هیأت مدیره و دبیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی