22 مهر 1403 - 8:48

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

توقع از نقش آفرینی مردم

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

به گزارش پول نیوز، توقع از نقش آفرینی مردم

«من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال»
بار دیگر سالی گذشت و سالی نو از راه رسید. نمی دانیم یک سال بزرگتر شدیم یا یک سال پیرتر، اما بخوبی می دانیم که بر آگاهی هایمان افزوده شد، آگاهی هایی که ریشه در تجربه و آموزش دارد. هنگامی که سخن از آموزش به میان می آید، یعنی باور داریم که نمی دانیم و بدنبال دانستن و آموختن می رویم. در نتیجه اگر خودمان بیاموزیم، می توانیم آینده را بخوبی مدیریت کنیم. اما هنگامی که آموزش را بدست روزگار بسپاریم، تجربه های تلخی بدست می آوریم که تاوان اصرار بر نیاموختن بوده است.

امسال نیز همچون سال های گذشته، اولین دقایق پس از آغاز سال نو، با پیام نوروزی رهبر انقلاب آغاز شد. پیامی که از واقعیت های تلخ سال گذشته خبر داد و با نامگذاری سال نو، حرکت لوکوموتیو کشور بر ریل اقتصاد مانند سال های گذشته همچنان مورد تاکید قرار گرفت. «مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از جمله خبر های تلخ سال ۱۴۰۲ بود… در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است، زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود… جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مساله «تولید» است و به همین دلیل در چند سال گذشته برموضوع تولید تکیه شده است… جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان پذیر نیست. باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت های بزرگ مردمی فعال شوند. با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است». این ها بخشی از رهنمود های رهبر انقلاب است که زنگ خطر را بصدا درآورده است.

هنگامی که رهبر انقلاب از مشکلات اقتصادی و معیشتی به عنوان خبر تلخ یاد می کنند، یعنی مردم ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ را با تلخی سپری کردند. گرانی های فزاینده، آسایش را از مردم گرفت و تورمی سوال برانگیز را رقم زد. تورمی که در وهله اول سفره های مردم را کوچک و کوچک تر کرد و در وهله دوم با اثبات ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، آینده ای مبهم را برای مردم به تصویر کشید و این نگرانی را رقم زد که سال ۱۴۰۳ نیز مسیر اداره کشور، استمرار تورم بالای ۴۰ درصد است، عددی که هر مدیریت مبتنی بر علم، عقل، واقعیت و حقیقت را به وحشت می اندازد.

بی اعتمادی به مسوولان، مهمترین معضل کشور است. نگرانی مردم از ناتوانی مسوولان در کنترل تورم و گرانی و البته مدیریت کشور، یک امر عادی نیست، بلکه بحرانی خطرناک است. حکومتی که پایه های آن بر قیام مردمی بنا نهاده شده و عنوان انقلاب را یدک می کشد، باید نگران روزی باشد که مردم از حکومت فاصله بگیرند، خطری که بار ها از سوی امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب هشدار داده شد و پس از آن نیز بار ها و بار ها از سوی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب به عنوان خطری جدی مورد تاکید قرار گرفت. رهبری بارها نسبت به از دست رفتن اعتماد عمومی هشدار دادند و با روی کار آمدن هر دولتی، بر ترمیم اعتماد مردم تاکید کردند.

 

بیشتر بخوانید:

«درخت» آموزگار راه و رسم انسانیت

بی شک بزرگترین چالش کشور، مشکلات اقتصادی است که ریشه در اقتصاد دولتی دارد. با وجود آنکه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را بر سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی پایه گذاری کرده، دولت یکه تاز است و سهمی برای بخش خصوصی و تعاونی قایل نیست. همین امر باعث شد تا رهبر انقلاب در خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی را تنظیم و برای اجرا به روسای قوای سه گانه و مجموع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کنند. ایشان دولت را از فعالیت های جدید اقتصادی منع و بر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی تاکید کردند. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی از اقتصاد ۲۵ درصد بشود که اکنون پس از گذشت ۱۹ سال سهم بخش تعاون در خوش بینانه ترین حالت ۵ درصد است و البته درصد کمی از سیاست های ابلاغی اجرا شد. 

اقتصاد دولتی تبعات خاص خودش را دارد. هنگامی که سهم مردم از اقتصاد به ویژه اقتصاد مولد کوچک می شود، اقتصاد مبتنی بر دلالی، رانت، سفته بازی و… شکل می گیرد و فراگیر می شود و نقدینگی هایی که می بایست در مسیر تولید و اشتغالزایی به جریان بیفتد تا سرمایه داران در کنار دولت به تحقق رشد اقتصادی بپردازند، وارد بازار دلالی می شود تا در بخش های دلار، طلا، خودرو، مسکن و… تورم کاذب ایجاد کنند. در نتیجه سرمایه دار به جای آنکه در کنار دولت باشد، مقابل دولت می ایستد، زیرا سود خود را در گرانی و تورمی جستجو می کند که ناشی از احتکار، ایجاد بازار کاذب تقاضا، بر هم زدن تعادل اقتصادی و بیچاره کردن مردم می بیند، اتفاقی که اکنون رخ داده است.

«امام خمینی (ره)»، «امام علی (ع)»، «اقتدار ملی و اشتغال آفرینی»، «عزت و افتخار حسینی»، «نهضت خدمت گذاری»، «پاسخگویی»، «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»، «پیامبر اعظم»، «اتحاد ملی، انسجام اسلامی»، «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»،

 

«اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و «مهار تورم، رشد تولید» اسامی سال هایی است که ۱۳۷۸ تاکنون نامگذاری شده است. در تمامی سال ها رهبر انقلاب یا چالش های جهانی را مطرح کردند یا مسوولان را مخاطب قرار دادند، اما به نظر می رسد داستان ۱۴۰۳ متفاوت است. رهبر انقلاب بر جهش تولید تاکید کردند، اما برای تحقق آن شرط مشارکت مردم را مبنا قرار دادند. رهبر انقلاب خطاب به مسوولان یادآوری کردند که مردم باید مشارکت کنند. به نظر می رسد که دیگر قرار نیست تاوان تصمیمات مسوولان را مردم بدهند، بلکه قرار است مردم مشارکت کنند.

نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود، شرایط مشارکت مردم است. خدا نکند مسوولان گمان کنند باز هم قرار است تصمیم بگیرند، اشتباه کنند، این اشتباه را اجرا کنند و تاوانش را مردم بدهند. اگر قرار بر مشارکت است، باید مشورت و احترام به رای مردم وجود داشته باشد. این نگرانی وجود دارد که مسوولان درک درستی از مشارکت نداشته و گمان کنند مفهوم مشارکت، اطاعت است. اگر قرار است جهشی صورت پذیرد، باید به دیدگاه های مردم به عنوان عامل تحقق این جهش احترام گذاشته شود، در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند، آرای شان محترم شمرده شود و آنگاه انتظار حضور برای جهش داشته باشیم. حسن ختام این بحث گفته زیبای سعدی شیرازی است که نقش و جایگاه رهبر انقلاب را تشریح و توصیف می کند. سعدی می فرماید «من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال». رهبر انقلاب نیز خطاب به مسوولان شرط بلاغ را با نامگذاری سال تعیین کردند اکنون نوبت مسوولان است که از فرمایش رهبر انقلاب پند گیرند تا کشور  گام های استواری به سوی ترقی بردارد یا همچون سال های گذشته ملال.

 

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

205343
ارز
همچنین بخوانید
آخرین اخبار