پول نیوز - سرعت رشد اقتصادی آمریکا طی ماه های اخیر به طرز چشمگیری کند و نگران کننده شده است. از این رو احتمال ایجاد رکود اقتصادی دیگری در این کشور به شدت افزایش یافته است.

  به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این تغییر ناگهانی در شرایط اقتصادی جهان تقریبا از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شده و کندترین و کمترین میانگین رشد را در میان کشورهای جهان از زمان آغاز بهبود شرایط اقتصادی در تابستان سال 2009 به ثبت رسانده است.

در این میان نظام اقتصادی آمریکا به عنوان اقتصاد اول جهان نیز از این شرایط مصون نمانده است. رشد اقتصادی این کشور در 9 ماهه اول سال 2010 با مشکل چندانی مواجه نبوده و روند عادی خود را طی می کرد. تقریبا در اواخر سال 2010 نیز تغییرات مثبتی از قبیل افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور از 3.1 درصد در سه ماهه سوم به 4 درصد در سه ماهه آخر سال 2010 در نظام اقصادی آمریکا مشاهده می شد.

حتی عملکرد قابل قبول و مطلوب نظام اقتصادی این کشور مسئولین دولتی و بخش خصوصی را نسبت به ادامه رشد اقتصادی قوی آمریکا به همراه افزایش تولید، اشتغالزایی و درآمد در سال 2011 بسیار امیدوار کرده بود. اما آرزوها و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه تقریبا هیچ گاه محقق نشدند.

افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های انرژی به سرعت از میزان حقوق دریافتی بسیاری از مردم آمریکا پیشی گرفته و میانگین درآمد واقعی شهروندان این کشور را در ماه ژانویه 2011 کاهش دادند. از سوی دیگر کاهش قیمت مسکن نیز میزان سرمایه بسیاری از مردم آمریکا را کاهش داده و چالش های بزرگی را در بازار املاک و مستغلات این کشور به وجود آورد.

الگوی افزایش قیمت ها و کاهش درآمدها در ماه فوریه و مارس نیز تکرار شد. از این رو شاخص قیمت مصرف کننده به شدت افزایش پیدا کرده و میزان درآمد هفتگی مردم آمریکا بیش از 5 درصد کاهش یافت. این مساله تمایل مصرف کنندگان آمریکایی را برای خرید و صرف پول به شدت کاهش داده است.

این در حالی است که افت قیمت در بازار مسکن، فروش خانه های نو و کهنه را تحت تاثیر قرار داده و کاهش شدیدی را در میزان ساخت و ساز خانه های جدید به وجود آورده است. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این شرایط همچنان ادامه خواهد داشت زیرا 30 درصد خانه هایی که از وام مسکن برخوردار هستند در حال حاضر از بهای کمتری نسبت به ارزش وام دریافتی برخوردار شده اند. همین موضوع می تواند به عاملی در قصور پرداخت وام ها مبدل شده و در نهایت ملک و دارایی وام گیرنده مصادره شود.

این در حالی است که مشکلات و ضعف اقتصادی آمریکا بخش های دیگر این کشور را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. طی ماه های اخیر میزان سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. اگرچه در ترازنامه برخی از شرکت های بزرگ آمریکا همچنان مبالغ قابل توجه ای پول دیده می شود اما نمی توان به سادگی از کنار کاهش جریان مالی این شرکت ها طی سه ماهه اول سال جاری میلادی عبور کرد.

معضل دیگر این روزهای نظام اقتصادی ضعیف آمریکا بیکاریست. نرخ بیکاری در این کشور به 9.1 درصد افزایش یافته و برنامه های دولت برای کاهش آن تاکنون تغییر خاصی را در این زمینه ایجاد نکرده است. این در حالی است که در چهار ماه اول سال 2011 تنها 54 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که کمتر از یک سوم میانگین پیش بینی شده برای افزایش مشاغل در آمریکا بوده است.

بازار بورس و اوراق قرضه آمریکا نیز در واکنش به تحولات منفی نظام اقتصادی این کشور به گونه ای قابل پیش بینی عمل کرده اند. نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله دولتی در این کشور 3 درصد کاهش یافته و شاخص های بازارهای بورس نیز با نوسانات بسیاری همراه بوده اند.

به اعتقاد کارشناسان سیاست های پول و مالی آمریکا در حال حاضر نمی تواند تغییر شگرفی را در این شرایط به وجود آورد. حتی این امکان وجود دارد که دولت این کشور برای ماه های پیش رو تصمیم به اتخاذ سیاست های مالی انقباضی بگیرد.

از سوی دیگر به نظر می رسد که برنامه های محرک مالی که در سال 2009 به تصویب رسیدند به پایان راه خود رسیده باشند. ارقام مربوط به این برنامه ها از 400 میلیارد دلار در سال 2010 به 137 میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش یافته و مذاکراتی در رابطه با کاهش هزینه های دولت و افزایش مالیات ها در راستای کاهش کسری بودجه پیش بینی شده در سال های 2011 و 2012 در حال انجام است.

با توجه به جمیع جوانب چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی آمریکا همانند بسیاری از کشورهای جهان چندان روشن نمی باشد.این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور انجام تغییرات بنیادین نیز به احتمال بسیار زیاد به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات کنگره در نوامبر 2012 موکول خواهد شد.