به گزارش پول نیوز، 
احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری امروز با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید گفت: یکی از موضوعات امروز چالش هایی هست که در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات داریم که برخی به فهم و استنباطی است که ضابطین از قانون دارند یا برخی از این قوانین به نحوی تفسیر می شوند یا از قوانین استنباط می شود که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می کند یا برداشت های ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جولانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
وی افزود: ضرورت دارد که همکاری خوبی سازمان تعزیرات با ضابطین داشته باشد به نحوی که برایند آن حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان باشد. یکی از چالش های ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکرد های این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکرد های نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبار ها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده های مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش هایی مواجه ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالا هایی است که از استان های مرزی داخل کشور می شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می شود. براساس مقررات قانونی ورود کالا ها از استان های مرزی بصورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که بصورت تجمیعی وارد کشور شود. متاسفانه شاهدیم بخشی از پرونده های قاچاق که وارد تعزیرات می شود با همین عناوین وارد می شود.
وی گفت: موضوعی که دغدعه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیر ها یا برداشت هایی می کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی می کند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه ها وجود ندارد چرا برخی دستگاه ها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
وی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران فروشی به موضوع تخلف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی ورود کرد و سبب حذف شد، اما بر حسب گزارشات ارایه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا بردند.
آژانس خلاقیت کوانتا