'بهروز جعفري' در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اساس قانون دولت بايد هر كيلوگرم آرد گندم را با نرخ 50 درصد قيمت تمام شده به عشاير عرضه مي كرد كه اين امر محقق نشده است.
نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين شرايط دولت برنامه اي در نظر گيرد تا حداقل قيمت آرد براي اين بخش از جامعه گرانتر از قيمت عمومي نشود.
وي افزود: بعد از اجراي قانون هدفمندي، مشكلاتي براي بخش عشايري به وجود آمده است كه اين مسايل بايد از طرف دستگاه هاي متولي ديده شود.
جعفري تصريح كرد: نمي توان از طرفي شرايط تامين گاز را براي عشاير و روستائيان تسهيل نكنيم و انتظار داشته باشيم تخريب منابع طبيعي و بهره برداري براي سوخت از اين منابع صورت نگيرد.
اين نماينده مجلس همچنين از برگزاري همايشي با محوريت بررسي مسايل و مشكلات عشاير در اسفراين خراسان شمالي خبر داد و گفت: مسايل مرتبط با زندگي عشاير بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين همايش مطرح شد و پيشنهاداتي براي اجرا توسط دستگاه هاي دولتي در اين زمينه تدوين شد.