به گزارش پول نیوز، هيات وزيران در جلسه هشتم خرداماه سال جاري بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماد 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و ماده 26 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را اصلاح كرد.
بر اساس اين اصلاحيه، متن زير به عنوان تبصره به بند الف ماده 5 آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب نامه سي ام تيرماه سال گذشته اضافه مي شود:
شركتهاي مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي كه از محل سپرده هاي مردم نزد بانك ها، موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه تشكيل شده اند از نوع اول مي باشند.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
گفتني است در قوانين موجود، شركت هاي زيرمجموعه بانك ها (مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي) در زمره شركت هاي دولتي نيامده اند و به همين دليل با هدف استفاده از تخصص و تجهيزات آنها، دولت اين شركت ها را جزء پيمانكاران نوع اول محسوب كرده است.
بر اساس تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي، شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون، شركت دولتي شناخته نمي شوند.