پول نیوز - عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري ايران گفت: هر گونه تصميم گيري در خصوص سازمان تامين اجتماعي بر عهده صاحبان اصلي اين سازمان يعني بيمه شدگان است.   به گزارش پول نیوز، آرش فراز يادآور شد: سازمان تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غير دولتي و مالكيت آن بصورت غير مشاع برعهده كارگران و كارفرمايان است.
وي با اشاره به اينكه دولت به عنوان حاكميت تنها وظيفه اداره سازمان را بر عهده دارد، تصريح كرد: حتي اگر نمايندگان مجلس معتقد به ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي باشند، نمي توانند با ارجاع بخش هاي درماني اين سازمان به وزارت بهداشت در امور مربوط به صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي مداخله كنند.
اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي با تاكيد براينكه با واگذاري بخش هاي درماني سازمان به وزارت بهداشت مشكل ناكارآمدي حل نمي شود، گفت: اين اقدام به منزله تكه تكه كردن سازمان تامين اجتماعي است.
اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه تنها راه بازگرداندن بهره وري به سازمان تامين اجتماعي نظارت مستمر بر عملكرد سازمان است،اظهار داشت: متاسفانه نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به عنوان صاحبان صندوق در مورد تفكيك و تجزيه سازمان تصميم گرفته اند.
فراز تصريح كرد: واگذاري بخش هاي درماني صندوق تامين اجتماعي به وزارت بهداشت حتي با الگوي جهاني سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان جهاني تامين اجتماعي(ISSA) مبني بر مداخله موثر شركاي سه جانبه اجتماعي در تصميم سازيهاي مربوط به امور بيمه اي مغايرت داشته و چنين مسئله اي براي دولت ايران كه خود را متعهد به الگوهاي اين سازمان ها مي داند پيامدهايي از جمله پاسخگويي را به دنبال خواهد داشت.
فراز با بيان اينكه در اجلاس اخير سازمان جهاني كار از دولت هاي شركت كننده خواسته شد تا به بسط و حمايت هاي اجتماعي توجه بيشتري كنند، گفت: از اين رو انتظار داشتيم تا به جاي تجريه بخشهاي درماني و بيمه اي سازمان تامين اجتماعي شاهد تقويت كيفي و كمي خدمات بيمه اي و درماني سازمان باشيم.