پول نیوز - بنا بر اعلام وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن، صندوق توسعه ملي در هفته جاری به طور رسمي راه اندازي مي شود.   به گزارش پول نیوز، مهدي غضنفري گفت: اين صندوق با هدف حمايت از توليد بخش خصوصي و كمك به رونق اقتصادي اين بخش از محل درآمدهاي حاصل از نفت تشكيل مي شود.
وي افزود: افزايش استفاده و هزينه كرد درآمدهاي نفتي در مسير توسعه و بهره گيري بيشتر از توانمندي هاي بخش خصوصي براي رونق اقتصادي كشور ديگر اهداف راه اندازي اين صندوق است.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به ظرفيتهاي صنعت و معدن تنها يك سوم از درآمدهاي حاصل از صندوق توسعه ملي به اين بخش تخصيص مي يابد.
وي افزود: ميزان منابع فعلي صندوق توسعه ملي 30 ميليارد دلار است و اين ميزان همه ساله 20 درصد افزايش مي يابد.
وي نتايج اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را ياد آور شد و تاكيد كرد: اجراي اين قانون بايد در افزايش بهره وري و توسعه بخشهاي مختلف از جمله صنعت و معدن نقش اساسي داشته باشد.
وزير بازرگاني اضافه كرد: در اين راستا بسته هاي حمايتي براي حمايت از توليد و اصناف كشور تهيه شده است.
غضنفري گفت: يكي از اقدامات اساسي براي حمايت از بخش توليد در قالب اين بسته هاي حمايتي ، حمايت از طريق اجراي خط اعتباري انر‍ژي بود به گونه اي كه كاهش سرمايه در گردش هزينه هاي اصناف و توليد كنندگان ناشي از اجراي اين قانون از طريق پرداخت تسهيلات بانكي جبران شود.
او خاطر نشان كرد: با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انر‍ژي به دليل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و براي تامين منابع تسهيلات در گردش 25 رشته توليدي كه هزينه مصرف انر‍ژي آنها افزايش يافته بود، يك هزار ميليارد تومان اعتبار در محل خط اعتباري انرژي طي سالجاري پرداخت شد.
وي گفت: ستاد تسهيلات بانكي استانها بر نحوه پرداخت تسهيلات حمايتي به اصناف و توليد كنندگان نظارت دارند.
سرپرست وزارت صنايع و معادن ادامه داد: براي جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت به كشور، به سازمان استاندارد و تحقيقيات صنعتي دستور داده شده كه ورود هر نوع كالا به كشور تنها بايد منوط به اخذ مجوز استاندارد باشد.