به گزارش پول نیوز،
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را روی میز بررسی قرار دادند.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه قبل و امروز صبح مفصل به این لایحه پرداختیم چراکه یکی از مهمترین لوایح عوارضی این لایحه است، گفت: رویکرد به گونه ای است که فرآیند صدور پروانه را به سمتی ببریم که در این فرآیندها، هم ساده سازی و هم تفسیر پذیری حل و فصل شود و شهروند محوری در صدور پروانه محقق شود پس در جداول به یک جدول تبدیل شد که ملاک عمل هستند و فرمول ها سبک تر شد و مبنی بر این شد که تراکم ها با ضرایب در جدول ملاک عمل و پروانه های شهرسازی براساس طرح تفصیلی باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد شورا در تغییرات این بود که حداقل تغییرات نسبت به سال قبل داشته باشد تا چالشی برای قیمت مسکن نباشد، ادامه داد: البته عده ای دوست دارند به لحاظ روانی وزن تصویب عوارض را به قیمت مسکن ارتباط دهند و به همین دلیل ما در مورد بررسی عوارض در حوزه نظارت فنی قیمت عوارض را نسبت به سال گذشته تغییر ندادیم، چرا که نظارت فنی حوزه رصد تخلفات ساختمانی را پیگیری می کند و فرد متخلف باید جریمه بدهد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون فرمول ها را دست نبردیم و تغییراتی نداشت، گفت: البته می شد این فرمول ها را ساده تر کرد، اما احساس کردیم برای شهرداری به لحاظ فرصت های درآمدی مشکلاتی ایجاد کند؛ البته قابلیت ساده سازی دارد و برای سال آینده این مهم را در نظر بگیرند.
عباسی در مورد بافت فرسوده نیز با بیان اینکه تخفیف ۵۰ درصد برای بافت فرسوده بالای محور انقلاب و برای پایین محور انقلاب نیز ۱۰۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در مورد پارکینگ ها هم یک کسری پارکینگ محاسبه می شود و یک نگرانی هست که در مورد پایان کار چه کنند که باید بعداً تصمیم بگیریم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد این لایحه گفت: آنچه که کمیسیون شهرسازی ارائه کرد این بود که افزایش در حد معقول داشته باشیم تا ایجاد بحران در قیمت های مسکن ایجاد نشود و هر چه می شود این افزایش کمتر و پایین تر باشد و همچنین فرمول محاسبه عوارض باید ساده تر و روانتر باشد تا افراد بتوانند خودشان محاسبه کنند و فرمول ها نباید قابل تفسیر باشد و خلاصه سلیقه ای نباشد تا هر کسی براساس سلیقه خود محاسبه نکند.
حمید صارمی معاون شهرسازی شورای شهر تهران نیز در دفاع از لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه چند موضوع وجود دارد که واجد نوآوری و کمک به مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی است، گفت: سیاست شهرداری بر افزایش حداقلی عوارض است و مقرر شده که افزایش عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد و تورم مسکن ۸۰ درصد بود، اما رقم پیشنهادی ما ۲۶ درصد بوده است و وقتی می گویم ۲۶ درصد یعنی در ۹منطقه، قیمت عوارض متری ۲۶ هزار تومان یا حتی ۵۰ هزار تومان افزوده می شود یعنی این هیاهوی افزایش قیمت عوارض درست نیست.
وی با بیان اینکه در عوارض ساختمانی در مقایسه با بسیار ی از کلانشهر های ایران قیمت بسیار پایین تر است، اظهار کرد: یکی از نگرانی ها برای تعاونی های مسکن بود؛ اما دقت داشته باشید که تعاونی ها ۲۰درصد تخفیف دارند و حتی از آنجایی که سفر آموزشی ۲۸ درصد سفر ها است، سعی داریم تخفیف هایی را برای اساتید دانشگاه بالای ۱۰ سال فعالیت تا یک شعاعی از دانشگاه در نظر بگیریم.
صارمی با تأکید بر اینکه کسانی که به مولفه های معماری سبز توجه کنند ۱۰ درصد تخفیف می گیرند، گفت: امیدوارم اعضای شورای شهر با ۲۶ درصد افزایش نرخ عوارض موافقت کنند که نهایتا در برخی مناطق ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رشد داشته باشد، دقت داشته باشید که رفتار قیمتی مسکن منتظر ما نمی ماند و سال دیگر بیشتر هم رشد می کند.
مهدی چمران در ادامه صحبت های معاون شهردار تهران با بیان اینکه باید عادلانه پیش برویم و نباید از این سمت ساختمان و یا آن سمت ساختمان بیفتیم، گفت: نرخ عوارض ساختمانی حداکثر یک یا دو درصد کل یک ساختمان می شود و باید همه این مسائل را در نظر گرفته و افزایش اندک داشته باشیم که پیشنهاد جدید امروز مطرح شد و رأی گیری می کنیم، ولی تاکید می کنم که باید جلوی تاثیرات روانی را گرفت چراکه روی زندگی مردم تاثیر می گذارد و می خواهیم تأثیرات حداقلی و مثبت باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید افزایش نرخ عوارض از نرخ افزایش حقوق ها کمتر باشد، اظهار کرد: ما به گران شدن سیمان و میلگرد کار نداریم و براساس کمترین افزایش نرخ ها که مربوط به حقوق است این نرخ عوارض را لحاظ می کنیم و این پیام را می دهیم که از عوارض نمی خواهیم درآمد های شهرداری را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه کلیات این است که ما عوارض را اینجا تصویب کنیم و عین همان افزایش عوارض دریافت شود نه بیشتر و نه کمتر، افزود: حتی می توانیم وزن این عوارض را در نظر بگیریم؛ مثلا در شمال خط انقلاب ۵۰ هزار تومان و جنوب خط انقلاب ۴۰ هزار تومان افزایش داشته باشیم و باید کلیات و حداکثر افزایش نرخ عوارض تصویب شود و بعد بر روی جزئیات بحث کنیم.
چمران گفت: پیشنهاد افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض شهرسازی حداکثر است و بیشتر از آن باید سیستم قفل شود که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی هم هست و باید این حداکثر در فرمول ها و سیستم شهرسازی بنشیند و دقت داشته باشید که سیستم به گونه ای تنظیم می شود که در هر نقطه ای از تهران فقط ۱۹ درصد افزایش نرخ عوارض داشته باشیم نه بیشتر و نه کمتر! در مورد جزئیات لایحه هم باید در جلسات بعدی تصمیم گیری کنیم و پیشنهاد من این است که در بافت اداری و تجاری هم این افزایش حداکثر تا ۱۹ درصد لحاظ شود.
اعضای شورای شهر تهران لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را تصویب کردند و اعضای شورای شهر با افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض ساختمانی موافقت کردند.