به گزارش پول نیوز،
سال ۱۳۹۷ مطالعه ای انجام شده که وضعیت پیشرفت های ایران در قیاس با کشور ها مختلف دنیا را در گام اول انقلاب یا ۴۰ سال اول (از سال ۵۷ تا ۹۷) را بررسی کرده اند. در حال حاضر پیشرفت کشور ما در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما انتظاراتی که از پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی داشتیم محقق نشده است. ظرفیتی که کشور در مناطق آزاد برای پیشرفت دارد بیش از شرایط کنونی است.
در واقع سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند تشریح شده که یک بند آن به مناطق آزاد اختصاص یافته و این امر برای مناطق آزاد یک افتخار محسوب می شود.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاخص های عملکردی مناطق آزاد به گونه ای است که صادرات غیر نفتی مجموع ۴۸ منطقه آزاد فعال ایران، سالانه حدود یک سوم کل صادرات غیرنفتی کشور به ارزش ۱۸ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که توقع دولت از مناطق آزاد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار ارز آوری است.
با مردمی سازی و جهانی سازی مناطق آزاد که به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می شود و سه گروه کارآفرینان و سرمایه گذاران، ساکنان مناطق آزاد و مردم کشور گروه هدف این رویکرد هستند که باید در ضابطه زدایی و بهبود فضای کار، اشتغالزایی، ایجاد زیرساخت ها، ارتقا حوزه های فرهنگی ـ اجتماعی، راه اندازی گردشگری ارزان قیمت، ایجاد بستر فروش صنایع دستی و محصولات دیگر شهر ها از مجرای مناطق آزاد به آن ها کمک کنیم.
مسئولین زیرربط مناطق آزاد معتقدند؛ در حوزه جهانی سازی نیز ۵ سیاست مهم تکمیل زیرساخت های نرم افزاری سیاست بین الملل، تکمیل زیرساخت های سخت افزاری سیاست بین الملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک با ۲۱ کشور، جذب سرمایه خارجی با ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری ارائه شده به ارزش ۱۵ میلیارد یورو را دنبال می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حاشیه ی بازدید، بیان داشت: بازدید امروز در قالب طرح بازدید ماهانه پروژه های در حال ساخت صورت گرفت تا وضعیت این پروژه های حیاتی به صورت میدانی و دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
محمدرضا پیرحسینلو افزود: چنین رویکردی سبب تسریع در روند پیشرفت پروژه ها و همچنین رفع گلوگاه های موجود خواهد شد و ما با حضور هم زمان مدیران مرتبط با پروژه می توانیم هم فکری و بررسی دقیق تری برای بهبود روند کار داشته باشیم.
پیرحسینلو همچنین به موضوع تأمین مالی این پروژه ها نیز اشاره کرد و گفت: سرجمع بودجه موردنیاز برای پیشبرد این پروژه ها تا پایان سال ۱۴۰۲ و منطبق بر برنامه زمان بندی ۱۲ هزار میلیون ریال بوده است که تاکنون قریب به ۶۰ درصد آن محقق شده است و به دنبال تزریق بودجة بیشتر به پیمانکاران در روز های آتی خواهیم بود.
وی در پایان تصریح کرد: فلسفه شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بر این اساس بوده است که بتواند با جذب سرمایه و هدایت آن در توسعه واحد های معدنی و صنعتی، به ویژه صنایع انرژی بر، زمینه رونق اقتصادی را در استان هرمزگان و کشور فراهم سازد و امیدواریم با تقویت زیرساخت ها بیش ازپیش به این هدف دست یابیم.