28 تیر 1403 - 8:22

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

جرایم رایانه ای در حال افزایش است

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای گفت: ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانهای دیگر نخواهیم داشت.

به گزارش پول نیوز، جرایم رایانه ای در حال افزایش است

مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «چالش های جرایم رایانه ای؛ از کشف جرم تا اجرای حکم» را با حضور امین تویسرکانی بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در ابتدای بحث در مورد وضعیت کلی جرایم رایانه ای از لحاظ تقنینی و قضائی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها که خیلی از آن هم محقق شده است، ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه ای دیگر نخواهیم داشت. همان طور که تمام ابعاد زندگی ما متأثر از رایانه و فناوری شده به همان اندازه در معرض آسیب های خیلی جدی در خصوص جرایم رایانه ای در همه ابعاد هستیم.

تویسرکانی ادامه داد: حتی جرایمی که کاملاً پیش از این جنبه سنتی داشت یکی از ابعاد آن ها تبدیل به ابعاد رایانه ای شده است؛ علاوه بر جرایمی که به صورت ذاتی رایانه ای است، جرایم سنتی هم ابعاد رایانه ای و متأثر از فناوری گرفته است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای با تاکید بر اینکه فراوانی جرایم رایانه ای به صورت خیلی فزاینده و با شتاب زیادی در حال افزایش است، گفت: خیلی از جرایم رایانه ای در حال از بین بردن جرایم سنتی هستند، خیلی از جرایمی که پیش از این در حوزه های مالی اتفاق می افتاد فراوانی آن در حال کم شدن است و در مقابل آن به جرایم رایانه ای افزوده می شود.

وی افزود: در حال حاضر از لحاظ فراوانی بیشترین پرونده هایی که نسبت به سایر جرایم در دادگستری تشکیل می شود، جرایم رایانه ای است و بزه دیدگان خیلی زیادی در کشور قربانی این جرایم می شوند. جرم کلاهبرداری رایانه ای که مهم ترین جرم از لحاظ درصد بین جرایم رایانه ای است، بین جرم دوم و سوم در کشور قرار گرفته مثلاً در شهر تهران جرم کلاهبرداری رایانه ای از جرم کلاهبرداری سنتی با اختلاف زیادی پیشی گرفته است و این موضوع هم به دلیل آن است که اکثریت ارزش ها، اعتبارات و دارایی هایی معنوی و مادی ما جنبه های الکترونیک و رایانه ای گرفته اند.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی جرایم رایانه ای آیا قوانین موجود کفایت دارد یا خیر، اظهار داشت: اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ و بعد از آن قانون جرایم رایانه ای بود که سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که این دو قانون همچنان لازم الاجرا و قوانین مادر ما در زمینه مبارزه کیفری با جرایم رایانه ای هستند؛ هر دو قانون، قوانین خوبی هستند، اما باید توجه داشت این قوانین زمانی تصویب شدند که هنوز بسیاری از فناوری هایی که ما امروز در حال استفاده از آن ها هستیم اصلاً به وجود نیامده بودند.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای ادامه داد: در سال ۸۸ مردم چندان از گوشی های هوشمند استفاده نمی کردند و پیام رسان ها و سکو ها (پلتفرم ها) به صورت امروزی وجود نداشتند. مسلماً با رشد فزاینده تکنولوژی حتماً این قوانین تا حدودی از واقعیت های روز دنیای تکنولوژی و واقعیت های فعلی بزهکاری های رایانه ای عقب هستند.

وی افزود: یک بزهکار رایانه ای با رفتار مجرمانه ای که انجام می دهد در زمانی کمتر از یک شبانه روز می تواند چند ده هزار قربانی داشته باشد. ما پرونده هایی داریم که یک بزهکار که بعضاً ممکن است هیچ سابقه ی کیفری هم نداشته باشد با نرم افزار هایی که تولید می کند و نقشه مجرمانه ای که طراحی می کند در کمتر از چند ساعت، چند ده هزار قربانی در سطح کشور به دام او افتاده اند لذا این پدیده با قوانین و رویکرد سنتی برای رسیدگی به جرایم قابل مبارزه نیست.

تویسرکانی ادامه داد: اخیراً در پرونده ای یک بزهکار ۱۷ ساله ای که با سه، چهار ماه فعالیت قضائی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد از حدود ۱۱ تا ۲ بامداد یک شب، ۱۵۰ هزار پیامک فیشینگ ارسال کرده بود.

رقم سیاه بزه دیدگی در جرایم رایانه ای بسیار زیاد است

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه این فرد توانسته بود چند نفر را به دام بیندازد، گفت: جرایم رایانه ای جرایمی هستند که رقم سیاه بزه دیدگی در آن ها خیلی زیاد است یعنی اینکه ما شناسایی کنیم چند نفر بزه دیده شدند کار راحتی نیست، چون خیلی از افراد بنا به دلایل مختلف حاضر نیستند که بزه دیدگی خود را اعلام و طرح شکایت کنند.

جرایم رایانه ای بزه دیده های فراوانی در سطح ملی دارد

وی گفت: نکته جالبی که در خصوص جرایم رایانه ای است و خطرناکی آن را خیلی بیشتر می کند این است که در جرایم سنتی هزینه بزهکاری خیلی زیاد بود به عنوان مثال اگر شخصی قصد جیب بری یا سرقت بانک را داشت در معرض مواجه با بزه دیده، نهاد های و مراجع مختلف بود، اما خصوصیت جرایم رایانه ای این است که افراد بدون تماس با بزه دیده و در یک پوشش کاملاً ناشناس می توانند جرم را انجام دهند و در نتیجه امکان مقابله و دستگیری هم بسیار پایین تر است لذا جرایم رایانه ای در بحث های هزینه ای و فایده ای برای مجرمین، جرایم خیلی پرفایده ای هستند، از طرف دیگر اگر کسی قصد سرقت داشت در بهترین حالت می توانست از سه نفر در روز سرقت کند، اما الان یک نفر می تواند در کمتر از چند ساعت، جرمی را در جغرافیای ملی با چند ده هزار نفر هدف بزه دیده انجام دهد لذا جرایم رایانه ای ابعاد اقتصادی و امنیتی پیدا می کند.

تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون مراجع تخصصی در رسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارند، گفت: در اکثریت مراکز استان ها، قوه قضائیه، دادسرا ها و دادگاه های ویژه ی جرایم رایانه ای تشکیل داده و قضات نسبتاً متخصص در این زمینه فعال هستند. این قضات آموزش های حقوقی در زمینه ی پدیده های مجرمانه رایانه ای دیده اند که البته ناکافی است، ما در بحث های آموزشی حقوقی در رابطه با جرایم رایانه ای خیلی ضعف داریم، پدیده ای به این مهمی که کاملاً تمامی رشته های حقوقی را متأثر از خود کرده متأسفانه کمترین توجه در بحث های آکادمیک به آن شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای ادامه داد: علاوه بر تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه جرایم رایانه ای، پلیس تخصصی (فتا) در این زمینه شکل گرفته و کارشناسان خاص جرایم رایانه ای داریم، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مجرمین رایانه ای خیلی از ما جلوتر هستند. به قدری رشد و تغییر حوزه فناوری سریع است که نهاد های رسمی و نهاد های تقنینی عموماً از آن ها عقب می مانند. اصولاً نهاد های رسمی و تقنینی نهاد های محافظه کار هستند، حقوق یک جنبه محافظه کارانه دارد و خیلی اوقات نگاه آن به گذشته است، اما نگاه بحث های فناوری با شتاب خیلی زیادی رو به آینده و جلو است، به عنوان مثال تا ما یک قانونگذاری و سیستم دادرسی و ابزار های جرم یابی را در نهاد های مختلف مان پیش بینی می کنیم و افراد را برای آن آموزش می دهیم و سخت افزار و نرم افزار مربوطه را تهیه می کنیم شیوه ها و ابزار های جدیدی ایجاد می شود و تقریباً آن راهکار هایی که پیش بینی کرده بودیم بی اثر و خنثی می شوند.

وی در رابطه با اینکه آیا می توان از توان بخش خصوصی در حوزه مقابله با جرایم سایبری استفاده کرد یا خیر، گفت: حتماً باید این کار را انجام داد و دنیا هم به همین سمت رفته است، در حال حاضر مبارزه با جرایم رایانه ای با استفاده از یک نگاه پسینی و کیفری امکان پذیر نیست؛ ما در حوزه جرایم رایانه ای با نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه هستیم، در لایه های جرایم رایانه ای فقط این طور نیست که یک بزه کار و یک بزه دیده باشد و این دو مستقیم با هم در تماس باشند، سکو ها یا پلتفرم ها خیلی اوقات رابط بین بزه کار و بزه دیده هستند البته نه به صورت عمد و با علم و اطلاع. ما اگر نتوانیم از ظرفیت بخش های خصوصی استفاده کنیم قطعاً مبارزه با جرایم رایانه ای بی معنی و مبارزه یک در هزار است.

تویسرکانی افزود: همه دنیا بخش های خصوصی را ملزم به یک ابزار خاص کردند و این لایه ها را وادار می کنند که آن ها هم از طریق فناوری و از طریق آخرین تکنولوژی ها جرایم رایانه ای را کاهش دهند.

اپراتور های تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک ها هستند

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای با بیان اینکه در جهت مقابله با بحث فیشینگ، اپراتور های تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک ها هستند، گفت: بر اساس دستور های قضائی متعدد که از طریق دادستانی کل کشور و از طریق دادسرای جرایم رایانه ای تهران با همکاری پلیس فتا صادر شد ما یک سری کلمات را پیش بینی کردیم که اپراتور ها مکلف به پالایش آن پیامک ها هستند، اما همان طور که گفتیم مجرمین یک قدم جلوتر از ما هستند؛ یا از کلماتی استفاده می کنند که در آن بلک لیست نیستند و یا از طریق پیام رسان های داخلی یا خارجی، پیامک های فیشینگ خود را ارسال می کنند.

اصلاح قانون جرایم رایانه ای

وی اظهار داشت: لایحه ای جهت اصلاح قانون جرایم رایانه ای در حال تدوین است که در آن به مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات رایانه ای به صورت مفصل صحبت شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای اظهار داشت: هوش مصنوعی تنها در حوزه پیامک نیست، دستگاه قضائی یک انتقاد خیلی جدی به بانک های عامل دارد، بانک های عامل خیلی اوقات مسئولیت خود را در این زمینه پیش بینی نکردند. در اصلاح قانون جرایم رایانه ای بعید می دانم که در خصوص بانک ها صحبتی شده باشد چراکه حوزه بانکداری در حوزه قانون جرایم رایانه ای نیست و در جرایم حوزه بانکی ما نیازمند قوانین تخصصی تری هستیم، اما بانک ها هم می توانند در این زمینه خیلی جدی ورود کنند.

مجازات های جرایم رایانه ای به هیچ وجه بازدارنده نیستند

تویسرکانی در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه مجازات های قانون جرایم رایانه ای یا قانون تجارت الکترونیک هیچ تناسبی با جرایم اتفاق افتاده ندارد، گفت: در حوزه جرایم سنتی حدود ۱۰۰ سال قانون گذاری وجود دارد و مجازات هایی کم و زیادی پیش بینی شده، اما در حوزه جرایم رایانه ای که انقدر کشور را متأثر کرده و مخاطب این نوع جرایم تمام مردم هستند، متأسفانه مجازات ها به هیچ وجه بازدارنده نیست به عنوان مثال در «جرم دسترسی غیر مجاز» (هک) که یکی از مهمترین جرایم رایانه ای است. پرونده ای داشتیم که یک فرد توانسته به اطلاعات و داده های چند میلیون نفر دسترسی پیدا کند، قانون برای همین دسترسی پیدا کردن صرف نظر از اینکه چه استفاده ای از آن خواهد شد حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی بسیار کم در حد چند میلیون تومان پیش بینی کرده است در حالی که اگر کلاهبرداری ساده و یا یک جرم سنتی اتفاق افتاده بود ممکن بود تا ۷ سال حبس برای او در نظر گرفته شود. در صورتیکه میزان آسیبی که جرم دسترسی غیر مجاز به جامعه وارد می کند به مراتب از جرایم سنتی بیشتر است.

وی یادآور شد: در لایحه ای که در خصوص اصلاح قانون جرایم رایانه ای در قوه قضائیه تهیه شده یکی از نگاه ها این بوده که جرایم و مجازات ها را متناسب کنیم.

در قانون به مسئولیت سکو ها به صورت دقیق پرداخته نشده است

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در خصوص مسئولیت صاحبان سکو در جرایم ارتکاب یافته در این بستر گفت: متأسفانه یکی از نقاطی که قانون ما خیلی نقص دارد این است که اساساً به مسئولیت سکو ها به صورت دقیق پرداخته نشده است یعنی ما باید با استفاده از عمومات حقوقی (حقوق کیفری یا مسئولیت مدنی) نسبت به مسئولیت سکو ها بپردازیم.

وی تصریح کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح جرایم رایانه ای ذکر شد سکو ها باید حداقلی از پالایش و نظارت بر محتوای رایانه ای تولید شده خود را داشته باشند و این حداقل ها نیازمند وضع مقررات خاصی در حوزه های مختلف است.

تویسرکانی خاطر نشان کرد: در مسئولیت پذیری سکو ها علاوه بر قانون ما نیازمند آئین نامه و بخشنامه هایی در حوزه های مختلف هستیم. سکو ها را باید مکلف کنیم که حداقل با استفاده از ابزار های مبتنی بر فناوری، بتوانند جرایم را پیش بینی و داده های بارگذاری شده روی سرور های خود را به صورت حداقلی قابل پالایش کنند. در شرایط فعلی که سکو ها هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرند و قوانین کافی هم در این زمینه نداریم مبارزه ما با جرایم کاملاً بی معنی است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در مورد مجازات حبس های طولانی مدت برای یکی از سکوها، گفت: رویه قضائی این طور نبوده است؛ برای یکی دو مورد از سکو هایی که معروف هستند پرونده تشکیل شده، اما به عنوان شخصی که در دادسرای جرایم رایانه ای کار می کنم می دانم که رویه قضائی چندان تمایلی برای مسئولیت کیفری سکو ها ندارد، چون قوانین کافی در این رابطه وجود ندارد. رأی همین پرونده ها هم در مراجع عالی قضائی نقض شده است.

وی اظهار داشت: همچنین متأسفانه در زمینه مسئولیت کیفری اشخاصی که داده های مردم در اختیار آن ها قرار دارد قانونی وجود ندارد که در لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای این موضوع به صورت جدی پیش بینی شده است باید تکلیفی به وجود آوریم که افرادی که ارائه دهندگان خدمات رایانه ای هستند؛ سکوها، بانک ها و نهاد های دولتی و عمومی موظف شوند تا به تناسب پایگاه های اطلاعاتی که دارند بحث های آموزشی و ایمنی را هم پیش بینی کنند.

در رابطه با خرید و فروش داده های بزرگ با خلأ قانونی مواجه هستیم

تویسرکانی در مورد موضوع فروش داده های اشخاص نیز بیان داشت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ به این موضوع توجه داشته و مقررات خاصی در این حوزه وضع کرده، اما این قانون خیلی قدیمی است و آن زمان اصلاً بحث داده های بزرگ مطرح نبود و قانون تجارت الکترونیکی یک برخورد بسیار حداقلی در خصوص اطلاعات شخصی کاربران داشته است و مجازات های در نظر گرفته شده اصلاً متناسب با خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی نیست و ثانیاً اینکه همه موارد پیش بینی نشده است. در لایحه اصلاح جرایم رایانه ای یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

کاشت هسته انبه در گلدان
2060998_136
همچنین بخوانید
آخرین اخبار