دريافت شناسه ملي الزامي شد

به گزارش پول نیوز، با هدف از بين بردن زمينه سوء استفاده از شركت هاي كاغذي و در راستاي يافتن راه حل هاي مقابله با فساد و سوء استفاده هاي موجود در شركت ها، آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني، ابلاغ شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني تصويب كرد كه بر اساس آن، تمامي اشخاص حقوقي موظفند طبق برنامه زماني اعلامي سازمان هاي ثبت كننده، فرم درخواست شناسه ملي را تكميل و همراه اسناد و مدارك لازم كه توسط سازمان ثبت كننده اعلام مي شود، به سازمانهاي ياد شده ارائه كنند.

بر اساس اين آيين نامه، سازمان هاي ثبت كننده بايد امكان ثبت شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و شماره فراگير اشخاص خارجي تشكيل دهنده حقوقي را در پايگاه اختصاصي خود ايجاد كنند به نحوي كه اختصاص شناسه ملي به شحص حقوقي منوط به درج شماره ها و شناسه ياد شده شود.

بر اين اساس، سازمان ثبت كننده پس از اختصاص شناسه ملي در پايگاه بايد كارت شخص حقوقي را صادر و از طريق دفاتر پستي تحويل دهد.

شخص حقوقي دارنده كارت نيز مكلف است با تغيير هر يك از اقلام اطلاعاتي مندرج در كارت يا صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و نيز پايان مدت اعتبار كارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارك به سازمان ثبت كننده اعلام كند تا حسب مورد نسبت به تعويض كارت و يا اصلاح اطلاعات پايگاه مربوط اقدام شود.

بر اين اساس، تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند پايگاه اطلاعات خود را به نحوي سازمان دهند كه هر شخص حقوقي با شناسه ملي و كد پستي نشاني آخرين دفتر مركزي (اقامتگاه قانوني) در سيستم اختصاصي مربوط شناخته شود و سازمان موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه، سازمان موظف است امكان دسترسي پايگاههاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي و نيز دسترسي عمومي را به اطلاعات پايگاه از طريق پايانه و محيط هاي مغناطيسي و يا براساس ساير روشها در حدودي كه در چارچوب قوانين و مقررات به تاييد هيئت ماده (16) مندرج در اين آيين نامه مي رسد، ايجاد و ترتيبي فراهم كند كه كليه استعلامها و نيز عمليات ثبت اطلاعات در پايگاه به صورت مكانيزه انجام شود.

تمامي دستگاه هاي اجرايي نيز موظفند نسبت به اصلاح و تكميل مشخصات اشخاص حقوقي موجود در بانك هاي اطلاعاتي خود اقدام و شناسه ملي اشخاص حقوقي و كدپستي اقامتگاه قانوني آنان را از طريق پايگاه اخذ و در سيستم هاي خود ثبت كنند.

بر اساس اين آيين نامه، تمامي اشخاص حقوقي موظفند بر روي هرگونه كارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه، گواهيهاي صادر شده، اوراق مالي و حسابداري (بويژه فاكتورهاي فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملي و كدپستي دفتر مركزي (اقامتگاه قانوني) خود را قيد كنند.

واحدهاي تابع سازمان از جمله دفترخانه هاي اسناد رسمي، بنگاههاي معاملاتي و ساير واحدهاي ذيربط موظفند در هنگام تنظيم اسناد در صورتي كه هر يك از متعاملين يا مورد معامله مربوط شخص حقوقي باشد، نسبت به درج شناسه ملي و كدپستي شخص حقوقي در اسناد مربوط اقدام كنند.

بر اساس ماده 16 اين آيين نامه، به منظور برنامه ريزي و تنظيم و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي و نظارت بر اجراي اين آيين نامه، هيئتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به مسئوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تشكيل مي شود.

اين هيئت موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارائه كند و گزارش مزبور بايد به صورت صريح و روشن عملكرد دستگاهها و مديران را در اجراي اين آيين نامه مشخصي سازد.