لازمه توسعه ترانزیت، اتخاذ راهبرد یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل در کشور است

بهروز آقایی کارشناس حمل ونقل دریایی کشور، در گفتگو با تاکید بر اجرای تمامی سیاست های اقتصاد دریا محور توسط دستگاه های مسئول گفت: لزوم همکاری دستگاه ها بر اجرای این امر خود می تواند زمینه ساز بهبود توسعه اقتصادی کشور شود.

وی به اهمیت مشارکت کشور ها در زنجیره تامین جهانی و لجستیک بین المللی اشاره و اضافه کرد: مشارکت کشور در این حوزه با هدف جذب سهم بیشتری از حمل و نقل جهانی، موجب شده است کشور ها با بهره گیری از مزیت های جغرافیایی خود و با اجرای برنامه های توسعه به دنبال نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد حمل و نقل بین المللی باشند.

این کارشناس حمل ونقل دریایی توضیح داد: فراهم کردن ابزار مهم زنجیره حمل و نقلی اعم از ریل، جاده و پایانه، تامین و تجهیز ناوگان حمل و اتخاذ راهبرد یکپارچه در مدیریت حمل و نقل در جغرافیای داخلی کشور و حتی مشارکت بین المللی از شروط مهم و لازم برای توسعه ترانزیت و نقش آفرینی برای کشور در بهره مندی از مزیت های جغرافیایی کشور در مقایسه با سایر رقبای منطقه ای و جهانی خواهد بود، اما قطعا شرط کافی نیست.

وی افزود: با بررسی اجزای تاثیر گذار کالبد حمل و نقلی کشور، نقش وزارت راه و شهر سازی محوری، مهم و لازم است.

آقایی، با بیان اینکه عوامل تاثیر گذار بر رونق ترانزیت شامل دو بخش اصلی زیر ساخت های فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی است، متذکر شد: زیر ساخت های فیزیکی شامل امکانات جاده ای، ریلی و دریائی و کیفیت و کمیت ناوگان حمل در تمامی شقوق از لوازم اصلی حمل و نقل هستند.

وی با بیان اینکه هدف از توسعه غیر فیزیکی تمام اقداماتی است که منجر به کاهش هزینه و زمان در انتقال کالا با بهره مندی از ابزار ها و زیر ساخت های فیزیکی برای توسعه تجارت انجام می شود، گفت: طرح تجاری روشن برای کشور، اصلاح فرآیند ها و تدوین قوانین یکپارچه، هماهنگی ارگان های ذی مدخل، و دیپلماسی تجاری فعال از جمله زیرساخت های غیر فیزیکی است.

آقایی تاکید کرد: دو بخش زیرساخت و توسعه غیر فیزیکی نقش و اهمیت وزارت راه و شهرسازی در رونق ترانزیت کشور را محوری و دارای اهمیت بسیار زیادی کرده است بنابراین با بررسی ناکامی های گذشته و با هدف ایجاد فرماندهی واحد در ترانزیت کشور؛ پیشنهاد می شود تولیت ترانزیت در کشور با اختیارات کامل از مرجع بالا دستی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود.

وی اظهار داشت: ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه اشتیاق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور در بنادر و تسهیل گری فرایند های اداری با تدوین و طراحی فرصت های سرمایه گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی نگری و تنگ نظری مدیریتی؛ موجبات ترغیب بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی دریا محور در بنادر را فراهم می کند.

این کارشناس حمل و نقل دریایی در پایان با توجه به همایش بین المللی اقتصاد دریامحور ایران که در روز های ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد، یادآور شد: در پی ابلاغ سیاست های توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب و تمرکز بر بند های ۹ گانه سیاست های ابلاغی، چهار محور شامل تاکید بر مدیریت کارآمد و چابک سازی، تسهیل مشارکت صاحبان سرمایه داخلی و خارجی در پروژه های سرمایه گذاری دریا محور، توسعه اقتصادی و افزایش سهم کشور از تجارت بین الملل دریایی و حمایت از سرمایه گذاری در سواحل دارای ضرورت و حائز توجه بیشتری هستند.