به گزارش پول نیوز،
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۲۲) و (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۹)، (۱۱) و (۱۰۰) موافقت کردند.
جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) حذف گردید.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوار های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوار های پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره – کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می نماید.
ماده ۲۲- با هدف رعایت استاندارد های زیستمحیطی اقدامات زیر انجام می شود:
الف- کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح های توسعه ای بزرگ که توسط دستگاه های اجرائی، بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیار های زیستمحیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح (پروژه) ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه به صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه¬ماه سازمان محیط زیست می تواند دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأیید است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره – چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ماده ۲۷- به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اقدامات زیر انجام می شود
الف-
۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این جزء نمی¬شود.
هر گونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذی ربط امکان پذیر است.
۲- در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایند های دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ح- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحد های صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده ¬باشد، جاری است.
ماده ۲۹-
بند الحاقی ۲-
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند.
۲- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سال های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه¬التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.
ماده ۳۱- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:
الف – …
ب- …
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار های کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید.
بند (ث) ماده (۳۱) حذف گردید.
ج-…
۳-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می یابد.
۴-۲- به انتهای بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان به¬ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران می شوند.» اضافه می-گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه می شود.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوار های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوار های پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره – کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می¬نماید.
ماده ۳۹- به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوار های کشور را به گونه¬ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به¬صورت یارانه¬ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به¬صورت غیریارانه¬ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوار های مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه¬سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور- مصوب ۱۳۹۴ محاسبه می¬شود.
۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین¬نامه اجرائی که به¬تصویب هیأت وزیران می¬رسد، محاسبه می¬گردد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین¬، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره¬برداری و کاربری تعیین می¬شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می¬پذیرد.
۳- شرکت های ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می¬شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزار های هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزار های اندازه¬گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.
وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ماده ۱۱-
الف- در اجرای بند (۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارز های در اختیار دستگاه های اجرائی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آن ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
همچنین عبارت وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد به ذیل ماده ۱۰۰ اضافه شد