به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي،انتخاب هاي يادشده از سوي هيات وزيران به استناد ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 انجام شده است.
يادآور مي شود، بر اساس ماده ياد شده قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و در مجموع دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود.
همه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند، مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند.
مصوبات و تصميم هاي شورا پس از تأييد رئيس جمهوري قابل اجرا است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.