به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، مهدي عقدايي در نشست رايزنان اقتصادي سفارتخانه هاي خارجي ضمن تشريح ساختار، وظايف و عملكرد سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: اين سازمان به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال1379 با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل شد و از خرداد ماه سال 1380 به طور عملي فعاليت خود را شروع كرد.
وي در ادامه افزود: سازمان خصوصي سازي به عنوان مجري واگذاري سهام دولتي در اجراي برنامه خصوصي سازي و تحقق سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي سند چشم انداز 20 ساله، براساس قوانين و مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام شركت هاي دولتي، اقدام كرده است.
عضو هيات مديره سازمان خصوصي سازي در ادامه اين نشست گفت: از ابتداي خصوصي سازي در ايران تاكنون بيش از 80 ميليارد دلار سهام شركت هاي دولتي به فروش رفته كه 90 درصد واگذاري ها از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير روشها از جمله مزايده و فرابورس صورت گرفته است.
عقدايي ادامه داد: همچنين از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در سال 1387 تاكنون مجوز خصوصي سازي شركت هاي بزرگ دولتي توسط اين سازمان صادر شده است كه از جمله آنها مي توان به شركت هاي بزرگ فولاد، پالايشگاهها، نيروگاههاي برق، بانك و بيمه و .... اشاره كرد كه در ليست واگذاري قرار گرفته اند كه بيش از 80 درصد از سهام اين شركتها و موسسات به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي همچنين اظهار داشت: سرمايه گذاران خارجي علاقمند مي توانند از طريق بورس و يا شركت در مزايده ها و از طريق مذاكره نسبت به خريد شركت هاي دولتي در مرحله واگذاري ها اقدام كنند. طبق مقررات مورد عمل سازمان خصوصي سازي، پرداخت بخشي از هزينه خريد شركت ها نقد و مابقي به صورت اقساط خواهد بود.
عقدايي همچنين در پاسخ به پرسش رايزن بازرگاني تايلند مبني بر اينكه قوانين و مقررات در مورد شركتهاي سرمايه گذاري خارجي براي شركت در مزايده ها و خريد سهام شركت هاي ايراني كه توسط سازمان خصوصي سازي واگذار مي شود چيست؟ بيان داشتند: شركت هاي سرمايه گذار خارجي كه قصد شركت در مزايده و خريد سهام شركت هاي ايراني دارند مي توانند از دو طريق اقدام كنند.
وي ادامه داد: نخست آن كه با مراجعه به سازمان سرمايه گذاري و ثبت سرمايه گذاري خود تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قرار بگيرند و از اين طريق در مزايده ها شركت كنند.
عقدايي با اشاره به طريق دوم گفت: باثبت يك شركت ايراني همچون يك شهروند ايراني در مزايده ها شركت كرده كه در اين صورت با اخذ مجوز هاي سرمايه گذاري خارجي مي توانند از حمايت هايي كه در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي وجود دارد، برخوردار شوند.