به گزارش پول نیوز، 
علی روحانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستیم. نخست اینکه دارایی های کوچک نمی تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می شوند.
روحانی گفت: به همین دلیل در این طرح قانون تامین مالی، تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
او گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاورد های اعتبارسنجی است و از همه مهم تر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.
او گفت: همچنین موضوع اعتبار سنجی سال هاست که در کشور پیگیری می شود، اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده ها تعیین تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت های خود از جمله گمرک، مالیات و … دارد.
با اعتبارسنجی افراد می توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.
روحانی گفت: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون می کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.
لو با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می کند و این وعده را می دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه های مرتبط با آن را تهیه می کند.
آژانس خلاقیت کوانتا