
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر عباس شفیعی رییس هیات مدیره بانک در این همایش که «کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه» در بانک ها مورد بررسی قرار گرفت، با ارایه راهکار های متعدد بهسازی مناقصات گفت: حرکت از رفتار دفتری و واکنشی به سوی رفتار های استراتژیک یا راهبردی و رفتار های پیش کنشی می تواند مهم ترین گام در این بخش باشد.
وی همچنین برای خرید زیرساخت های کلیدی بانک ها، ایجاد سازوکار خرید های تجمیعی را پیشنهاد کرد.
در ادامه دکتر محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام آمادگی برای اجرایی کردن این پیشنهاد و نیز حل و فصل مشکلات و نیاز های بانک ها گفت: باید این امکان فراهم شود که در حوزه های مختلف مورد نیاز بانک ها، پیشنهاد های منقح ذینفعان جهت تأمین حقوق اصناف مختلف پیگیری و حقوق آنان احقاق شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از بخشنامه بهسازی مناقصات و از طریق افزایش دقت و شفافیت قرارداد ها و فرایند های برگزاری مناقصه، بتوان نگرشی ایجاد کرد که قرارداد ها در آغاز شاید سه ماه دیرتر منعقد شوند، اما در پایان و هنگام تحویل محصول، چند سال زودتر به ثمر برسند.
لازم به ذکر است، «معاملات عمومی» یگانه درگاه ورود هرگونه کالا اعم از مصرفی و سرمایه ای به دستگاه های اجرایی و سازمان های بخش عمومی است و از آنجا که معاملات عمومی، درگاه ورود انواع خدمات به بخش عمومی نیز هست و در کنار قرارداد های استخدام اشخاص، درگاه مهم ورود خدمات کارشناسی و مشاوره به بخش عمومی هم محسوب می شود بنابراین هرگونه خطا یا عدم انطباق در تدوین و تشکیل قرارداد های بخش عمومی یا انتخاب کالا و خدمات بهینه، سبب کاهش اثربخشی و کارآمدی این قرارداد ها می شود. این کاهش، گذشته از گران کردن حکمرانی، سبب عدم دستیابی به اهداف مقرر از نظر کیفی، کمی و زمانی شده و عدم رضایت عمومی را در پی خواهد داشت بنابراین توجه به این بخشنامه، اهمیتی مضاعف می یابد.
در پایان نیز بنا به پیشنهاد مدیران کارپردازی، تدارکات، پشتیبانی و حقوقی بانک ها مقرر شد که این همایش فتح بابی محسوب و ادامه این همایش با تداوم هم اندیشی های تقنینی و پژوهشی در کنار کارگاه های آموزشی و ترویجی بانک ها از جمله خوانش دقیق تر و بهتر بخشنامه ۱۲۴۳۹۸ معاونت حقوقی پیگیری شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما