پول نيوز-در نشست مشترك رحماني نيا و نهاونديان، بر نقش آفريني مؤثرتر اتاق هاي تعاون و بازرگاني ايران در شوراي گفت و گو و چگونگي مشاركت جدي در پيگيري مطالبات بخش مردمي و نيز رفع محدوديت هاي اجرايي تأكيد شد.

به گزارش پول نيوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون مركزي، در جلسه اي به ميزباني رحماني نيا "دبير كل اتاق تعاون ايران " با حضور نهاونديان "رئيس اتاق بازرگاني ايران "، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه و نيز قانون در شرف تصويب فضاي مساعد كسب و كار، طرفين خواستار استفاده حداكثري از ظرفيت هاي ايجاد شده براي پيشرفت اقتصاد كشور در تمامي شئون آن با اتكاء به ظرفيت هاي قانوني شدند.

اين گزارش اضافه مي كند، استفاده از ظرفيت هاي گسترده بخش هاي غير دولتي اقتصاد ايران در كمك به دولت و مجلس براي حل معضلات اقتصادي به ويژه در حوزه هاي نرخ ارز، تعيين تكليف بدهي هاي معوقه بنگاه ها، رد ديون دولت به پيمانكاران بخش غير دولتي، تكميل اولين حلقه از طرح تحول اقتصادي در زمينه هدفمند سازي موفق يارانه ها و نيز تسريع و تسهيل در تخصيص سهم 20 درصدي بنگاه هاي توليدي از محل منابع حاصل از واقعي سازي قيمت حامل هاي انرژي از موارد طرح شده در اين نشست مشترك بود كه رؤساي اتاق تعاون و بازرگاني در اين خصوص توافق كردند.

اين گزارش اضافه مي كند، توافق در خصوص تكميل اعضاء هشت نفره مديران خبره بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني براي عضويت در شوراي گفت وگو، جهت طرح در جلسه آتي اين شورا از ديگر مباحثي بود كه در نشست مشركت آنها مورد تأكيد قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، طرفين در اين نشست مقرر نمودند كارگروه موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه كشور براي شناسايي و كمك به رفع تنگناها و مقررات دست و پاگير فعاليت بنگاههاي اقتصادي هر چه سريعتر فعاليت خود را شروع كند.

بنابراين گزارش، اشاره مشترك اتاق هاي تعاون و بازرگاني به بحث واگذاري پيمان مديريتي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي به اتاق هاي تعاون و بازرگاني از ديگر موضوعاتي بود كه طي اين نشست به آن اشاره و بر اجرايي شدن آن تاكيد شد.

اين گزارش حاكي است، اتاق هاي تعاون و بازرگاني به نمايندگي از بخش هاي غير دولتي "تعاوني و خصوصي " به عنوان اعضاي اصلي شوراي عالي نظارت بر اجراي قانون اصل 44، هيئت عالي واگذاري بنگاه هاي اقتصادي، شوراي رقابت، شوراي عالي بورس، شوراي پول و اعتبار، كارگروه توسعه صادرات غير نفتي، مشاورين رؤساي قواي سه گانه و كميسيون هاي تخصصي مجلس و ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي، به دليل منافع و مطالبات غالباً مشترك از ظرفيت هم افزايي مناسبي براي تقويت جايگاه بخش غير دولتي در شوراها و مجامع عالي تصميم ساز و تصميم گير كلان اقتصادي كشور برخوردار هستند.