به گزارش پول نیوز، 
به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید مجتبی صالحی در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی بانک، گفت: با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل سلب حق تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک هستیم و افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش اسمی ۴۰ هزار میلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.
معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک ها اظهار کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت های اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ کرد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مجوز دریافت کرده و معادل همین میزان می تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و کفایت سرمایه، تا ۱٫۶۷ درصد بهبود خواهد یافت. از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعا در نسبت های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه ساز و توجیهی مناسب برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک خواهد بود.
صالحی تاکید کرد: تجدید ارزیابی دارایی بانک ها نیز به عنوان یکی از بند های حسابرسی در صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال و میان دوره ای مورد تاکید قرار گرفته و بانک ها موظند که تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز به طور جدی پیگیری می کند و این بانک اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام خواهد داد.
آژانس خلاقیت کوانتا