
يحيي آل اسحاق تاكيد كرد: واردات محصولات كشاورزي و هرگونه تصميم گيري در اين زمينه بر اساس ماده 16 قانون بهره وري به وزارت جهاد كشاورز ي واگذار شده كه اخيراً نيز اين وزارتخانه ورود برخي از محصولات كشاورزي به كشور را ممنوع اعلام كرده است.
وي رعايت موازين استاندارد براي واردات كالا براي مديريت واردات را مهم دانست و متذكر شد با توجه به حساسيت موضوع واردات و ضرورت تامين كمبودهاي بازار داخلي ، نقش مديريت واردات بيش از پيش احساس مي شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تاكيد كرد مديريت واردات به معناي ممنوعيت واردات نيست و واردات بايد به نحوي مديريت شود كه در آن كمك به توليدكننده داخلي اصل اساسي باشد.
وي تصريح كرد: مديريت بهينه واردات مستلزم حمايت دولت از فعالان اقتصادي و همكاري آنها است چرا كه حمايت هاي دولت از توليد داخل در نهايت به توسعه توليد پايدار و كاهش واردات منجر مي شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما