خدامراد احمدي به مناسبت هفته صنعت و معدن در جمع خبرنگاران، افزود: همچنين 247 واحد توليدي با سرمايه گذاري 500 ميليارد تومان در درون شهرك هاي صنعتي به بهره برداري مي رسد كه حدود هفت هزار شغل ايجاد خواهد شد.
** براي تاسيس بانك صنايع كوچك در حال مذاكره با بانك مركزي هستيم
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از راه اندازي بانك صنايع كوچك خبر داد و اظهار داشت: اقدامات لازم جهت تاسيس بانك صنايع كوچك انجام شده و اكنون سير قانوني آن در بانك مركزي در حال انجام است.
احمدي با بيان اينكه دريافت مجوز از بانك مركزي و استفاده از ظرفيت هاي صنايع كوچك كار مهمي است، گفت: بنا به درخواست بانك مركزي، هيات موسس به بانك مركزي معرفي شده كه بخشي از رشته هاي صنعتي آن مورد پذيرش اين بانك قرار نگرفته است و اكنون در حال مذاكرات نهايي با بانك مركزي هستيم.
** با مشاركت بخش خصوصي بيمه صنايع كوچك راه اندازي مي شود
اين مقام مسوول با بيان اينكه راه اندازي بيمه صنايع كوچك از اقدامات مهم اين سازمان به شمار مي رود، گفت: اكنون در حال راه اندازي بيمه مشتركي با بيمه ايران هستيم كه كارهاي نهايي آن در حال انجام است.
احمدي افزود: براي تشكيل بيمه صنايع كوچك با بيمه مركزي توافقاتي صورت گرفته است ضمن اينكه بيمه مركزي معتقد است به طور حتم سازمان صنايع كوچك در اين بيمه مشاركت داشته باشد تا اين موضوع به عنوان بيمه صنايع كوچك محسوب شود.
وي ادامه داد: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به سبب اينكه تا چندي پيش جز سازمان هاي توسعه اي كشور به شمار نمي آمد، نمي توانست نظرات بيمه مركزي را تامين كنند اما اكنون به دليل اينكه جز سازمان هاي توسعه اي قرار دارد با مشاركت بخش خصوصي بيمه صنايع كوچك راه اندازي مي شود.
** پرونده زمين خواري
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تصريح كرد: اكنون در سراسر كشور مشكل و محدوديتي در مورد واگذاري زمين صنعتي براي فعاليت واحدهاي توليدي نداريم.
احمدي خاطرنشان كرد: بنگاه هاي معاملاتي در شهرك هاي صنعتي اجازه هيچ گونه خرده فروشي زمين صنعتي را ندارند.
وي با بيان اينكه سال گذشته يك هزار و 700 قرارداد زمين فسخ شد، ادامه داد: در صورت زمين صنعتي بيش از شش ماه فعاليت خود را آغاز نكند قرارداد اين دست از زمين ها فسخ شده و در اختيا رتوليدكنندگان فعال و با توان بالاتر قرار مي گيرد.
** به عنوان يك سرباز در هر سمتي حاضر به خدمت هستم
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در مورد انتقال و قبول سرپرستي سازمان توسعه و نوسازاي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نيز گفت: در حال حاضر به عنوان مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مشغول به كار هستم.
احمدي اظهارداشت: تاكنون زمان انتقال بنده به سازمان ايميدرو مشخص نشده است اما همانند يك سرباز وظيفه شناس هر جا كه مسوولان امر تصميم بگيرند به مردم خدمت مي كنم.
** در بحث ادغام سازمان صنايع كوچك همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران همچنين ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني را كار ارزشمندي دانست و گفت: با ادغام وزاتخانه هاي توليد و تجارت از قوانين و مقرارت زائد و تقابل هاي كاري دو وزارتخانه مرتبط جلوگيري مي شود.
احمدي افزود: تمام كشورهاي توسعه يافته جهان، براي توجه به توليد داخلي و حضور در بازارهاي جهاني سياست هاي توليد و تجارت را در كنار يكديگر قرار دادند، ايران نيز براي دستيابي به چنين موفقيتي به ادغام وزارتخانه هاي توليد و تجارت نياز داشت.
وي تاكيد كرد: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به عنوان سازمان توسعه اي همچنان پابرجا به فعاليت خود ادامه مي دهد و تنها ماموريت هاي جديدي به اين سازمان محول مي شود.
وي افزود: قرار است اين سازمان علاوه بر اينكه به مشكلات و مسايل شهركهاي صنعتي بپردازد بايد به مسايل صنفي، زيرساخت هاي تجاري همچون سردخانه ها و انبارهاي عمومي نيز بپردازد.
**87 درصد گازرساني واحدهاي صنعتي انجام شده است
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در ادامه به گازرساني به واحدهاي صنعتي درون شهرك هاي صنعتي گفت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تغيير در قيمت حامل هاي انرژي، بحث گازرساني به شهرك ها و نواحي صنعتي در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
وي با بيان اينكه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 67 درصد شهرك ها و نواحي صنعتي كشور به شبكه گازرساني متصل بودند، افزود: با اجراي اين قانون ميزان واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كه به شبكه گازرساني كشور متصل شدند به 87 درصد رسيد.
معاون وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: به منظور حمايت از بخش صنعت و واحدهاي توليدي گازرساني 13 درصد باقيمانده واحدهاي صنعتي و توليدي در دستور كار اين سازمان قرار دارد.
وي در ادامه گفت: شهرك هايي كه با شبكه اصلي گاز فاصله زيادي دارند و هزينه تمام شده گاز براي آنان بالا است با توافق بين شركت ملي گاز و شركت نفت، شبكه اصلي گاز به اين مناطق گسترش مي يابد.
**زيباسازي و مبلمان شهركهاي صنعتي در دستور كار قرار دارد
احمدي در ادامه نشست خود با خبرنگاران گفت: در حوزه فعاليت هاي زيربنايي علاوه بر فعاليت هاي زيرساختي كه تامين آب، برق، گاز و تلفن در شهركهاي صنعتي بوده است، رويكرد جديدي به عنوان زيباسازي و ايجاد مبلمان شهري در شهرك ها و نواحي صنعتي در دستور كار اين سازمان قرار دارد.
وي اظهارداشت: با توجه به اينكه سال گذشته تلاش كرديم به فضاي مبلمان شهري و زيباسازي شهرك هاي صنعتي توجه داشته باشيم، اعتبار مناسبي بالغ بر 30 ميليارد تومان به اجراي اين طرح در سراسر كشور اختصاص يافت.
وي خاطرنشان كرد: ايجاد فضاي زيبا و مدرن و تغيير مبلمان شهري شهرك ها و صنايع كوچك كشور رويكرد مثبتي بود ولي براي رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
** امسال 150 ميليارد تومان ضمانت نامه در دست اجراست
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران همچنين گفت: با فعال شدن صندوق ضمانت صنايع كوچك در نيمه اول سال 88، مجموع ضمانت نامه هاي صندوق ضمانت براي صنايع كوچك حدود 16 ميليارد تومان بوده است كه تا پايان سال 88 اين مبلغ به حدود 50 ميليارد تومان افزايش يافت.
احمدي افزود: اكنون حدود 140 ميليارد تومان ضمانت نامه براي حمايت از صنايع كوچك در شبكه بانكي و مالي كشور صادر شده است و حدود 150 ميليارد تومان ضمانت نامه نيز در دست اجرا داريم.
وي اظهار داشت: يكي از مشكلات واحدهاي كوچك در شبكه مالي و بانكي كشور براي دريافت وام نداشتن وثيقه لازم بود كه با فعال شدن اين صندوق توانستيم بخشي از مشكلات واحدهاي كوچك را برطرف كنيم.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهر ك هاي صنعتي ايران ادامه داد: در سال 90 نيز اين صندوق به صورت فعال كار خود را ادامه خواهد داد و تلاش داريم افزايش اعتبار داشته باشيم.
وي خاطرنشانكرد: در سال 89 شبكه بانكي دولتي و خصوصي ضمانت نامه اين صندوق را قبول نداشت اما با همكاري و ابلاغيه بانك مركزي اين وثيقه در تمام شبكه هاي بانكي مورد قبول واقع شد.
احمدي پروسه زماني صدور ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي را از زمان معرفي تا زمان صدور را يك ماه اعلام كرد.
** كمك هاي فني و اعتباري امسال 20 برابر شد
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تصريح كرد: به منظور هم افزايي و ايجاد اشتغال، كمك هاي فني و اعتباري به صنايع هاي تك، صنايع نوين و صنايعي كه در قالب خوشه ها و شبكه هاي صنعتي قرار دارند در سال گذشته 80 ميليارد تومان بوده است.
احمدي گفت: با همكاري بانك ملي، كشاورزي، صنعت و معدن و بانك ملت حجم پرداختي اين سازمان به حدود 250 ميليارد تومان افزايش يافت.
وي تاكيد كرد: با توجه به ماموريتي كه براي خوشه هاي صنعتي در نظر گرفته شده است اين رقم در بودجه امسال 20 برابر افزايش يافته است.
وي گفت: اميدرواريم امسال با اختصاص اين بودجه بتوانيم از حمايت شبكه بانكي كشور براي توسعه و تحول صنايع كوچك برخوردار شويم.
** اختصاص سه رديف در بودجه سال90
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران همچنين گفت: با اقدام مجلس شورا ي اسلامي و دولت در بودجه سال 89، اعتبار 300 ميليارد توماني براي توسعه زيرساخت ها در شهركها و نواحي صنعتي در نظر گرفته شد.
احمدي افزود: امسال در بودجه 90، سه رديف از جمله تخصيص 3 درصد از درآمدهاي مربوط به تملك دارايي هاي استاني براي توسعه شهرهاي صنعتي، اعتبار 115 ميليارد توماني در ستاد مركزي سازمان براي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده است.
وي همچنين در بحث تصفيه خانه هاي صنعتي و شهركهاي علمي و فناوري گفت: خوشبختانه امسال اعتبار قابل توجهي بالغ بر 50 ميليارد تومان براي اين بخش نيز در نظر گرفته شده است.
** طرح عدالت صنعتي
مديرعامل سازمان صنايع كوچك در ادامه گفت: ماموريت اصلي سازمان حل مشكلات و مسايل صنايع كوچك كشور است و پرداختن به مسايل خدماتي و زيربنايي ماموريت فرعي اين سازمان به شمار مي رود.
احمدي افزود: در صورتي كه قرار باشد به اشتغال پايدار، سريع و ارزان برسيم به طور حتم صنايع كوچك كشور بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه در راستاي ايجاد اشتغال در كشور در قالب طرح عدالت صنعتي پيشنهادي به شوراي عالي اشتغال داده شده است، گفت: اين پيشنهاد براي واحدهاي نيمه تمام درون شبكه هاي صنعتي و شبكه خدمات صنعتي در زمينه مشاوره اي، طراحي، خدمات پس از فروش و برند سازي ارايه شد.
معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: با اجراي اين طرح ظرف مدت سه سال حدود 500 هزار شغل ايجاد مي شود كه سرانه هر اشتغال در قالب اين طرح بين 25 تا 30 ميليون تومان است.
وي تاكيد كرد: با اجراي اين طرح در واقع واحدهاي نيمه تمام و راكد درون شهرك هاي صنعتي و شبكه خدمات صنعتي فعال مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد اعتبار لازم براي اجراي اين طرح از طريق مبادي ذيربط تامين شود.
احمدي تاكيد كرد: براي رسيدن به اشتغال پايدار و كاهش سرانه هزينه اشتغال بايد به صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بيش از گذشته بپردازيم.
** كاهش مرگ و مير واحدهاي توليدي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بيان اينكه هيچ جراحي بدون خونريزي نيست، گفت: مجموعه واحدهاي توليدي مانند يك موجود زنده زاد و ولد و مرگ و مير دارند.
احمدي افزود: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مديريت بايد به گونه اي اعمال شود كه ميزان مرگ و مير واحدهاي توليدي كاهش يابد.
وي ادامه داد: با اجراي اين قانون بيشتر واحدهاي صنعتي و توليدي كه به صورت سنتي و كارگاهي فعاليت داشتند، دچار مشكل شدند.
معاون وزير صنايع سپس گفت: اين واحدها بايد با نوسازي، تغيير مصرف در حامل هاي انرژي و حضور در بازار و رقابت پذيري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به فعاليت خود ادامه دهند.
** اولويت آخر قطعي برق با واحدهاي صنعتي است
احمدي تصريح كرد: در بحث قطعي برق صنايع كشور توافقاتي با وزارت نيرو به عمل آمده است كه طبق آن اولويت آخر قطعي برق در صنايع اعمال مي شود.
وي گفت: تابستان امسال به هيچ عنوان قطعي برق در واحدهاي صنعتي نخواهيم داشت.