اين روزها موضوع نرخ ارز در محافل اقتصادي و صنعتي و در ميان مديران ارشد اقتصادي و بانك مركزي و حتي مسوولان سياسي به موضوعي داغ تبديل شده است، برگشت به سال هايي نه چندان دور و در اوايل دهه 1370 كه همين مساله در كانون توجه بود جذاب خواهد بود.

در آن سال ها، مرحوم محسن نوربخش به عنوان چهره برجسته اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و بعضي مسوولان بلندپايه سازمان برنامه و بودجه (وقت) موافق تك نرخي كردن ارز بودند، ولي جامعه سياسي اين را نمي پذيرفتند. مركز پژوهش هاي مجلس ميزگردي در آن زمان با حضور برخي مديران و وزراي اقتصادي درباره پيامدهاي تك نرخي كردن ارز انجام داده بود كه گزارش آن را مي خوانيد.

براساس پيوست بخشنامه بودجه سال 1372 كل كشور، نرخ تسعير ارز براي محاسبه اعتبارات جاري و عمراني معادل 1000 ريال در برابر هر دلار تعيين شد.

همچنين گفته مي شود كه از سال آتي، ديگر بودجه ارزي نخواهيم داشت؛ بنابراين بودجه كل كشور براساس روال درست آن؛ يعني به صورت ريالي، تهيه شده و به تصويب خواهد رسيد.
ظاهرا از نظر تعاريف علمي، آنچه كه از ابتداي سال 1372 در اقتصاد ايران رخ مي دهد يك رويداد، به نفع منطقي تر شدن روابط متقابل دلار و ريال است كه غيرقابل اجتناب بوده و پيش بيني اثرات آن چندان دشوار نيست، ولي تصميم به يكسان كردن نرخ ارز، از زماني كه بخشنامه تدوين بودجه سال 1372 كل كشور صادر شد موجب بروز بحث هاي دامنه داري گرديد. تني چند از مجريان اين تصميم در سيستم بانكي و وزارتخانه ها و برخي از نمايندگان مردم، نظرات خود پيرامون يكسان كردن نرخ ارز را با ما در ميان گذاشته اند كه با هم مي خوانيم:

***
مساله اصلي اين است كه چگونه مي توان با يك نرخي كردن ارز، از اقشار آسيب پذير حمايت كرد و اثرات تورمي آن را مهار نمود. بايستي هماهنگ با اين تصميم گيري ابزارها و مكانيزم هاي لازم صورت گيرد به عبارت ديگر بايستي تكليف مسائلي از قبيل ساخت داخل، اعتبارات بانكي، تعرفه ها و حقوق و عوارض گمركي و حق بيمه مشخص شود تا مشكلي در اجراي تصميم به وجود نيايد.

سيف مديرعامل بانك صادرات:
با شناور كردن نرخ ارز در ابتدا نرخ مشخص و واحدي وجود نخواهد داشت و قيمت، تابع عرضه و تقاضا و مكانيزم بازار خواهد بود، بنابراين هرگونه اظهارنظر در مورد ميزان نرخ واحد ارز، در حد حدس و گمان است.

دكتر خدابنده لو مديرعامل بانك صنعت و معدن:
مقايسه نرخ برابري دلار با ارزهاي عمده مثل مارك و ين نيز نشانگر كاهش ارزش دلار در مبادلات جهاني است. نرخ ارز به عوامل زيادي از جمله عرضه و تقاضاي ارز بستگي دارد. بنابراين، هر دلار كه به دست مي آيد بايد در افزايش توان مملكت، براي كسب صدها دلار ديگر از آن استفاده كرد.
دكتر بهكيش دبير كل اتاق بازرگاني:
يك نرخي كردن ارز، يكي از ابزارهاي تغيير سيستم از تصميم گيري اداري به تصميم گيري از طريق مكانيزم بازار است. ارتباط تك نرخي شدن ارز با افزايش قيمت ها، از سه طريق است:
1- با توجه به حجم بخش ارزي و نسبت به افزايش قيمت ارز، قيمت آن كالا مي تواند بالا رود.
2- هزينه هاي ارزي غيرمستقيم نيز باعث افزايش هزينه توليد مي شود از قبيل برق، آب و تلفن و غيره.

3- چون مجبور هستيم كه حجم نقدينگي را در جامعه بالا ببريم اگر اين اقدام درست انجام نگيرد ممكن است باعث افزايش تقاضا و در نتيجه قيمت كالا در بازار شود.
تنها راه حركت صنايع به سمت كارآيي بيشتر، تك نرخي شدن ارز است. براي جلوگيري از صدمات اين طرح، دولت بايد از قسمت هاي زير حمايت نمايد:
1- به كالاهاي اساسي و ضروري سوبسيد پرداخت شود.
2- حمايت از اقشار با درآمد ثابت.
3- حمايت از صنايع داخلي.
4- حمايت از بخش صادرات.
دكتر كلانتري وزير كشاورزي:
اگر اين تعديل انجام شود در بخش كشاورزي دو اثر به دنبال دارد:
1- به علت وجود مزيت هاي نسبي در بخش كشاورزي، بيشتر سرمايه گذاري ها به اين سمت سوق داده مي شود.
2- با توجه به قيمت هاي بين المللي محصولات كشاورزي، توليد حاصل در داخل و خارج قابل رقابت خواهد بود.
البته در ابتداي اجراي سياست فوق، كشاورزان دچار شوك مي شوند و در اين ارتباط، هرچقدر همكاري سيستم بانكي بيشتر باشد مدت شوك كوتاه تر و در غير اين صورت، مدت شوك طولاني تر خواهد بود.
دكتر ماني استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران:
عدم اجراي سياست يك نرخي كردن ارز، از اهم عوامل ركود حاكم بر اقتصاد فعلي كشور محسوب مي گردد زيرا با وجود اين شرايط، سرمايه گذاران، توليدكنندگان و تجار دچار سردرگمي هستند.

مهندس كربلايي معاون وزيرصنايع سنگين:
صنعتگران كشور در شرايط جديد با ايجاد ارزش افزوده بيشتر، قادر خواهند بود كه سفارشات بيشتري را بپذيرند و در نتيجه نياز كل كشور به ارز كمتر خواهد شد. هم اكنون اكثر كارخانه هاي واردكننده صنعت سنگين، به دليل برخورداري از دلار دولتي يا رقابتي، حاضر به استفاده از ظرفيت هاي صنعتي موجود كشور نيستند، در حالي كه با يك نرخي شدن ارز، پروژه هاي مورد نياز با قيمت هاي قابل رقابت از طريق داخل تامين خواهد شد و در نتيجه گرايش مصرف كنندگان به سوي توليدات داخلي افزايش مي يابد.

دكتر امامي مديركل برنامه ريزي وزارت صنايع سنگين:
با اجراي اين سياست، از يك سو نقدينگي جامعه افزايش مي يابد زيرا بخش دولتي كه عمده ترين مصرف كننده ارز است اعتبارات ريالي موسسات و سازمان هاي تحت پوشش خود را افزايش خواهد داد و از سوي ديگر، سازمان هاي ذي ربط براي تامين ارز مورد نياز خود بايستي، ريال بيشتري پرداخت كنند كه اين عمل برعكس حركت اول است و بخش پولي، با جذب نقدينگي- به عنوان پيش نياز تك نرخي شدن ارز- در كوتاه مدت ممكن است نوسانات و ناهنجاري هايي را ايجاد كرده و حجم نقدينگي را افزايش دهد، ولي در بلندمدت اين عارضه خنثي خواهد شد.
به رغم اينكه با وجود ارز ارزان و سوبسيدي كه عملا دولت روي هر واحد ارز مي داد تقاضا براي ارز، سالانه بالغ بر 30 تا 40 ميليارد دلار برآورد مي گردد.

اگر تقاضا براي ارز در سطح كلان، به حدود 20 تا 25 ميليارد دلار كاهش پيدا كند با توجه به ميزان ورود ارز به كشور، مي توان ارز را به تك نرخي تبديل كرد.

اميراصلاني مدير عامل بانك ملي ايران:
اگر تك نرخي كردن ارز انجام شود ممكن است قيمت بعضي از كالاها تغيير پيدا كند، ولي عمدتا كالاها با قيمت شناور عرضه مي شوند كه هم اكنون نيز اين قيمت در بازار وجود دارد.

مهندس شكرريز معاون بازرگاني وزارت معادن و فلزات:
استفاده از ارز شناور، در آن بخشي از اقتصاد به خوبي پاسخ مي دهد كه از مزيت نسبي متعارفي برخوردار باشد در غير اين صورت، مي بايست، فورا تصميمات لازم درخصوص آن اتخاذ شود.

مهندس باهنر نماينده مردم تهران:
تك نرخي كردن ارز، باعث مي شود بهره وري اقتصادي بنگاه ها شفاف شده و قابل مقايسه با يكديگر باشد. اما قبل از اعمال سياست نرخ واحد ارز، بايستي به آثار و عواقب و فشارهاي ناشي از آن توجه شود. خصوصا فشار به بخش هاي مختلف اقتصادي كه تاب تحمل فشارهاي ناشي از حذف سوبسيد را ندارند، بايد مورد توجه قرار گيرند.براي اينكه واحدهاي صنعتي بتوانند روي پاي خود بايستند بايستي آنها را در رقابت آزاد گذاشت، اما تمام واحدهاي صنعتي به قيمت نابودي خود و شاغلين آن بخش ها قابل رها كردن نيستند.تغيير نرخ ارز روي بازار عرضه و تقاضا، قدرت خريد، قيمت كالاها و خدمات، دستمزد در بخش خصوصي و دولتي، هزينه هاي عمراني و جاري، نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدها، سرمايه گذاري ها، روند خصوصي سازي و بسياري از پديده هاي اقتصادي تاثيرات متفاوتي خواهد گذاشت. سياست تك نرخي ارز، زماني موفق خواهد بود و مي تواند به عنوان درمان درد عمل كند كه قبل از اعمال آن، برآورد صحيحي از تورم همزمان و پس از آن وجود داشته باشد و تدابير لازم نيز انديشيده شود.با توجه به هزينه هاي عمده ارزي، براي تهيه كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي دفاعي و سررسيد تعهدات ارزي و عدم تعدد كانال هاي ورود و خروج ارز، هنوز نياز به سيستم بودجه ارزي، براي اعمال سياست هاي اقتصادي وجود دارد.

مهندس سيد مرتضي نبوي نماينده مردم تهران
در وضعيت چند نرخي ارز، سوبسيدها پنهان مي ماند و درجه كارآيي مديريت روشن نمي شود. در نتيجه قيمت كالاها و خدمات، واقعي نخواهد بود. درخصوص بروز تورم در اثر اين سياست بايد گفت كه براساس برداشت كلي، نرخ تورم بالا خواهد رفت؛ زيرا نرخ سهم ارزي توليد خدمات و كالاها از هر دلار معادل 70 تا 600 ريالي، به 1400 تا 1500 ريال افزايش خواهد يافت بنابراين، قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات افزايش خواهد يافت و اين افزايش، زنجيره وار روي ساير كالاها و خدمات اثر خواهد گذاشت.

اصلاح ساختار، اگر قبل از اصلاحات ارزي انجام نگرفت، حداقل بايستي، همزمان و توام با آن انجام مي شد. دولت بايستي تاكنون بار خود را سبك كرده باشد و واگذاري امور به مردم را، طبق برنامه مشخص به گونه اي انجام مي داد كه مردم با انگيزه هاي متعدد از مساله استقبال كنند در حالي كه هنوز اين كار انجام نشده است.جبران كسري بودجه صرفا با افزايش نرخ ارز هيچ كمكي به سالم سازي اقتصاد كشور نخواهد كرد. بنابراين، تنها پس از اصلاح ساختارهاي اداري و اقتصادي، كاهش نقش دخالت دولت در امور اقتصادي و واگذاري امور به مردم، مي توان بودجه ارزي را لغو كرد.
دكتر نژاد حسينيان وزير صنايع سنگين: من اعتقاد دارم كه بحث يك نرخي شدن ارز بسيار دير انجام مي شود و اين چند سال اخير را، كشور زيان ديده است. شايد در شرايط خيلي سختي اين كار صورت مي گيرد. واقعا دست دولت آن قدر باز نيست كه حالا پيشنهاداتي بدهد.
البته راه ديگري جز اين نيست كه من مخالف آن باشم؛ ولي اگر سه سال پيش اين كار شده بود دولت با دست بازتر مي توانست اين كار را انجام بدهد.

مشكل عمده اي كه به نظرم مي رسد مشكل سيستم بانكي كشور است كه به هر حال، اين سياست آزادسازي، لوازم و ابزار كاري مي خواهد كه سيستم بانكي، جزو لوازم بسيار ضروري براي موفقيت اين كار است. براي اينكه كل نقدينگي كشور، تقسيم بهينه و در حقيقت گردش كارهاي اقتصادي كشور توسط اين سيستم است كه مي تواند همه را فعال كند.

ولي متاسفانه سيستم بانكي ما، نه تنها دولتي است بلكه با يك سيستم متمركز اداره مي شود.
من معتقدم اين سياست ها، هيچ تناسبي با سيستم بانكي ندارد و بايد برايش فكري كرد. در خصوص تاثير يك نرخي شدن ارز روي صادرات بايد عرض كنم كه حركت خوبي در واحدهاي توليدي، براي صادرات شروع شده است، ولي باز هم مشكل عمده در اين راستا، سيستم بانكي است. يعني با اين سيستم بانكي صادركنندگان آلماني هم نمي توانند صادر كنند چه برسد به ايراني!

حسيني شاهرودي رييس كميسيون اقتصاد:
درخصوص تك نرخي شدن ارز و اثر آن بر بيكاري فكر نمي كنم اين سياست تاثيري بر اشتغال بگذارد يعني شايد بتوان گفت يك سري كارخانجات تعطيل مي شوند و وقتي تعطيل شد آن وقت بيكاري به وجود مي آيد؛ ولي در صنايع قرار اين بوده است كه بايد دنبال مكانيسمي براي حمايت از بخش خصوصي بگرديم كه تا به حال از ارز دولتي يا ارز رقابتي استفاده مي كرده اند.

درخصوص تاثير اين سياست بر وضعيت شركت هاي بزرگ بايد بگويم كه ممكن است در سال هاي اول زيان بدهند. ولي تك نرخي شدن ارز، يعني اينكه قيمت هر چيز بالنسبه بالا برود تاثير چنداني در جامعه نخواهد داشت. مثلا يخچال با ارز رقابتي به قيمت 20 هزار تومان وارد مي شود. حالا اگر فرض كنيد تعديل هم انجام بگيرد با فرض تعديل، دستمزدها هم بالا برود همه كالاها هم بالا برود بالطبع، اگر حقوق مثلا 20 هزار تومان بود حالا مثلا 30 هزار تومان مي شود. يخچال هم اگر 20 هزار تومان بوده است قيمت آن به 30 هزار تومان مي رسد كه تاثيري در واقع براي كسي نخواهد داشت.