پول نیوز - شاخص های برتر اقتصادی می توانند امیدوار کننده و نوید بخش آینده ای روشن برای یک کشور باشند اما بدون شک ایجاد ثبات سیاسی بر این اساس و بدون در نظر گرفتن رهبری مسئولیت پذیر که مسیر پیشرفت و رشد را مشخص کرده و ثروت را به صورت عادلانه در جامعه پخش می کند، تضمین شده نخواهد بود.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی بر این عقیده هستند که دستاوردهای ترکیه و ایجاد ثبات سیاسی در دوران نخست وزیری اردوغان را تنها نباید بر اساس نمودارها، ارقام و محدود به رشد اقتصادی این کشور دانست.   بعد از پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه (آک) در انتخابات دوازدهم ژوئن، بسیاری از تحلیل گران سیاسی موفقیت این حزب را مدیون توانایی های رهبران آن در مدیریت امور داخلی و خارجی و در مسیر پیشرفت قرار دادن ترکیه می دانند.

معمولا شاخص های اقتصادی به عنوان عوامل کلیدی در تعیین ثبات اقتصادی و یا فقدان آن در یک کشور محسوب می شوند. اما این نکته را باید خاطر نشان کرد که تنها در نظر گرفتن این عوامل به خودی خود گویای دستاوردهای بیشمار دولت اردوغان در زمینه های مختلف نیست.

ابراهیم اوزترک مقاله نویس روزنامه زمان در مقاله ای با عنوان "بررسی اقتصاد ترکیه برای درک انتخاب مجدد اردوغان" به این نکته اشاره دارد که این کشور طی دوران نخست وزیری وی رشد اقتصادی بی وقفه ای را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم سالیانه ترکیه نیز همواره روند نزولی را طی کرده است. علاوه بر این موارد نظام اقتصادی ترکیه از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و پس از بحران های اقتصادی ایجاد شده در جهان، روند بهبود را به سرعت طی می کند.

اما باید به این نکته توجه داشت که موفقیت حزب عدالت و توسعه و محبوبیت اردوغان بیشتر به واسطه کنترل و رهبری وی در مقابله با نیروهای نظامی و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور بوده است. از این رو تجربیات سیاسی امیدوار کننده ترک ها می تواند نسل جدیدی از رهبران سیاسی را برای آینده این کشور پرورش داده و ایجاد ثبات سیاسی منطقه ای در کنار رشد اقتصادی برنامه ریزی شده را تضمین کند.

برای روشن تر شدن موضوع می توان از لیبی و مصر به عنوان مثال های خوبی در این زمینه که تنها شاخص های اقتصادی نمی تواند تضمین کننده ایجاد ثبات کلی در یک کشور باشد نام برد.

درآمدهای سرشار نفتی و جمعیت نسبتا اندک سبب شده بود تا لیبی بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای آفریقایی داشته باشد، بطوری که در سال 2010 تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 10 درصد افزایش یافته بود.   رشد اقتصادی این کشور نیز از سال 2000 افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. اما در حال حاضر شاهد آن هستیم نارضایتی مردم لیبی از وضعیت موجود در این کشور شرایطی همانند یک جنگ داخلی را به وجود آورده و نیروهای نظامی خارجی نیز برای سرنگونی معمر قذافی وارد عمل شده اند. مسلما برای مردم لیبی عدالت اجتماعی، توزیع رفاه در جامعه، آزادی های سیاسی و دیگر موضوعات مرتبط در این زمینه بیش از شاخص هایی همچون آمارهای مربوط به افزایش شاخص اقتصادی اهمیت دارد.   در مصر نیز علی رغم اینکه بسیاری از مردم این کشور با فقر دست به گریبان بودند اما در اعتراضات صورت گرفته شاهد حضور مردم از سطوح مختلف طبقاتی بودیم. برای بسیاری از آنها نیز برقراری آزادی و رفاه اجتماعی از شاخص ها و آمارهای اقتصادی مهم تر بود.

ترکیه نیز تقریبا تا قبل از به قدرت رسیدن اردوغان با شرایطی این چنینی مواجه بوده است. با توجه به کودتاهای مختلف در این کشور وضعیت سیاسی از ثبات چندانی برخوردار نبوده و از سوی دیگر با توجه به زمینه اسلامی جامعه ایجاد نظام اقصادی بر اساس معیارهای غربی با موفقیت چندانی همراه نبود.

این در حالی است که بسیاری از نجم الدین اربکان به عنوان پایه گذار تغییرات بنیادین در ترکیه نام می برند. وی تغییرات سیاسی و در عین حال اقتصادی را با تاسیس گروه دی هشت که پیوند دهنده برخی از مهمترین کشورهای مسلمان در حال توسعه بود و به منظور راهیابی به بازارهای جهانی آغاز کرد. اما کودتای ارتش بار دیگر باعث شد تا عمر انجام این تغییرات در ترکیه چندان دوامی نداشته باشد.

اما در سال 2002 و با پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، امیدها برای به نتیجه رسیدن تلاش های اربکان تحت رهبری یک سیاستمدار جوان و دانا افزایش یافت. برنامه هایی در راستای رشد اقصادی و اصلاحات سیاسی و قانون اساسی در این کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت.

در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که شرایط در این کشور کاملا دگرگون شده است. بسیاری حتی پس از قیام های صورت گرفته در جهان عرب از ترکیه به عنوان مدلی برای برقراری دموکراسی، آزادی و افزایش فعالیت های اقتصادی در این کشورها نام می برند. مسلما تجربیات ترکیه همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد تنها در نمودارها و اعداد و ارقام خلاصه نمی شود.

شاخص های برتر اقتصادی می توانند امیدوار کننده و نوید بخش آینده ای روشن برای یک کشور باشند اما بدون شک ایجاد ثبات سیاسی بر این اساس و بدون در نظر گرفتن راهبری مسئولیت پذیر که مسیر پیشرفت و رشد را مشخص کرده و ثروت را به صورت عادلانه در جامعه پخش می کند، تضمین شده نخواهد بود.