وزيران كشاورزي كشورهاي گروه 20 در نظر دارند در نشستي در پاريس راه هاي مقابله با افزايش قيمت هاي جهاني مواد غذايي را بررسي كنند.

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري 'بي.بي.سي' اين نشست يك روز پس از آن برگزار مي شود كه بانك جهاني از اقدام جديدي براي جلوگيري از افزايش قيمت مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه خبر داده بود كه بر اساس آن توليد كنندگان و مصرف كنندگان مواد غذايي دربرابر اثرات ناشي از افزايش قيمت اين مواد مصون مي شوند.

اگرچه اين مصونيت مي تواند تا حدي در برابر افزايش بي سابقه قيمت مواد غذايي در دنيا موثر باشد اما كارشناسان معتقدند كه بهبود بهره وري بويژه در مورد كشاورزاني كه در مقياس كوچكي توليد دارند، مي تواند آنها را از فقر رهايي بخشد.

اين در حالي است كه بنا بر اظهار 'شينگن فان' مدير كل موسسه بين المللي پژوهشي سياست غذايي ميليون ها كشاورز در سراسر جهان در تلاشند تا ميزان توليد را در زمين هاي نامرغوب خود كه گاه از بازارهاي مصرفي نيز دور هستند افزايش دهند.

كمبود دسترسي به ابزار مناسب، دانه هاي با كيفيت و اعتبار و عدم توانايي در توسعه كشاورزي و نيز خوش بيني زياد اين كشاورزان به وضعيت هوا موجب شده تا آنها با وجود كار طاقت فرسا برداشت محصول اندكي داشته باشند.

فان تصريح كرد كه افزايش بهره وري توليد در مورد كشاورزان داراي مقياس پايين توليد مي تواند موجب بهبود وضعيت توليد مواد غذايي در مناطقي مانند جنوب آسيا وبرخي مناطق آفريقا شود.
هم اكنون افزايش قيمت جهاني مواد غذايي بعنوان تهديدي براي بهبود وضعيت اقتصادي در جهان مطرح شده است.

بر اساس اعلام بانك جهاني از ماه ژوئن سال گذشته ميلادي افزايش قيمت مواد غذايي موجب فقير شدن بيش از 44 ميليون نفر در دنيا با درآمدي كمتر از يك دلار و 25 سنت در روز شده است و از سوي ديگر هم اكنون بيش از يك ميليارد گرسنه در دنيا وجود دارد.

اين بانك ابزار مديريت ريسك جديدي را با عنوان ريسك قيمت مواد كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه مطرح ساخته است كه مي تواند تا حدي موجب مصونيت بيشتر توليدكنندگان و مصرف كنندگان مواد غذايي در اين كشورها از مقوله افزايش قيمت مواد غذايي شود، امري كه مي تواند خريداران را در برابر افزايش قيمت موادي مانند گندم، شكر، شير، پنبه سويا برنج و .. مصون دارد.