پول نیوز - رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: با گذشت سه سال از ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، هنوز یك جلسه شورایعالی تشكیل نشده است.
به گزارش پول نیوز از انجمن مهندسي دريايي ايران، دكتر محمدسعید سیف كه در اولین نشست علمی و اجرایی «تعاون و صنایع دریایی» در سالن همایش های بین المللی صداوسیما سخن می گفت؛ این مطلب را با استناد به نامه مورخ پنجم خردادماه 87 رییس جمهوری به وزیر صنایع و معادن بیان كرد و تصویر آن را در قالب پاورپوینت برای حاضران و از جمله وزیر تعاون نمایش داد.
وی با بیان اینكه «تا قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ارگان های دریایی مختلف عملكرد پراكنده و ناهماهنگی داشتند»، افزود: در جهت رفع این مشكل، تلاش هایی طی مدت 10 سال برای تدوین و تصویب این قانون صورت گرفت.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به این نكته كه «10 سال برای خود عمری است»، یادآور شد: در نهایت، مصوبه این قانون در 29 اردیبهشت ماه 87 از سوی مجلس به دولت اعلام و ریاست جمهوری در پنجم خردادماه 87 آن را برای اجرا به وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ كرد.
وی با بیان اینكه «طبق این قانون باید شورایعالی صنایع دریایی با عضویت 7 وزیر و به ریاست رییس جمهوری تشكیل شود»، تصریح كرد: با این حال، طی سه سال گذشته حتی یك جلسه شورایعالی صنایع دریایی تشكیل نشده است.
سیف افزود: حتی اگر دلیل تشكیل نشدن جلسه را اشتغالات رییس جمهوری بدانیم؛ امكان تشكیل این جلسه به ریاست معاون اول رییس جمهوری وجود داشت.
وی با اشاره به برگزاری این نشست از سوی وزارت تعاون گفت: چنین نشست هایی در حد بضاعت این وزارتخانه و یا ارائه تسهیلات ساخت شناورهایی به ارزش حداكثر یك میلیون دلار از سوی بانك توسعه تعاون مناسب است؛ اما مطالبه صنایع دریایی بسیار بیشتر از این موارد است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران تأكید كرد: خواست ما اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است كه باید با اجرای آن، طی سه سال گذشته صدها میلیون دلار تسهیلات ساخت كشتی و سازه های دریایی پرداخت و ده ها پروژه بزرگ برای صنایع داخلی كشور تعریف می شد.
وی یادآور شد: این در حالی است كه حتی منابع اولیه تشكیل صندوق حمایت از صنایع دریایی كه 40 میلیارد تومان است؛ تاكنون، تخصیص نیافته است.
سیف با اشاره به اینكه «رییس جمهوری دو سال قبل هم وعده داده بود سفارش ساخت كشتی به خارج داده نشود»، گفت: با این حال، سفارش ها به چین و كره ادامه دارد و اقدام عملی در حمایت از صنایع داخلی كشتی سازی را شاهد نیستیم.
وی با تأكید بر اینكه «درخواست ما برای سفارش ساخت كشتی به داخل به معنای فشار بر كشتی سازی ها نیست»، افزود: دولت باید با اجرای قانون و اعطای تسهیلات به متقاضیان ساخت كشتی در داخل، این امر را محقق می كرد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح كرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس و بویژه نمایندگان بنادر و شهرهای ساحلی، این است كه اگر واقعا دغدغه توجه به صنایع دریایی را دارند؛ اچرای این قانون را پیگیری كنند.
سیف خطاب به اسدالله عباسی، وزیر تعاون، كه در محل نشست حضور داشت؛ نیز گفت: ما در جهت ااجرای قانون مكاتبات زیادی داشته ایم؛ اما ملاحظه می شود كه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دولت تقریبا بایگانی شده، كه از شما می خواهیم بعنوان عضو كابینه آن را پیگیری كنید.
وی همچنین با اشاره به سخنان وزیر تعاون كه در آن از فعالیت 10 هزار شركت تعاونی در بخش های مرتبط با صنایع دریایی گفت: اگر همچنان سفارش های عمده ساخت كشتی به چین و كره داده شود؛ امكان استفاده از این ظرفیت ها نخواهد بود و طبعا كارهای برق، دكوراسیون، سازه، الكتریكال و... پروژه ها هم راهی این كشورها می شود.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینكه «تا 10 سال قبل در حوزه صنایع فراساحل همه سفارش ها به شركت هایی چون توتال و شل داده می شد»، گفت: با اجرای قانون حداكثر استفاده از توان داخل در پروژه های فراساحلی، امكان تقویت و توسعه شركت های داخلی فراهم شد كه این تجربه، باید در صنایع كشتی سازی هم، تكرار شود.
وی همچنین از اختصاص نیافتن منابع مصوب دولت از محل صندوق ذخیره ارزی به صنایع كشتی سازی انتقاد كرد و گفت: تنها حدود 10 درصد از این اعتبار 200 میلیون دلاری طی سال های گذشته، تخصیص یافت كه با توجه به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و تشكیل نشدن این صندوق، روند اعطای این تسهیلات هم در ابهام است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران در پایان سخنان خود با بیان اینكه «از وزیر تعاون می خواهیم كه اگر صلاح می دانند تشكیل جلسه شورایعالی صنایع دریایی را پیگیری كنند»، آمادگی كمیته های تخصصی این انجمن را برای تعامل با این وزارتخانه اعلام كرد.