پول نیوز - سرعت کاهش صادرات ژاپن در ماه می بیش از میزانی است که تا پیش از این پیش بینی شده بود. این مساله باعث افزایش نگرانی ها نسبت به کاهش میزان تقاضای خارجی و در نتیجه افت تولید در کارخانه های ژاپن و به تاخیر افتادن بهبود شرایط اقتصادی پس از زلزله و سونامی عظیم در این کشور شده است.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، تراز تجاری ژاپن برای دومین ماه متوالی و با توجه به افزایش واردات در این کشور پس از حوادث پیش آمده در یازدهم مارس کاهش یافته و با کسری مواجه شده است.

این مساله می تواند باعث افزایش نگرانی ها نسبت به مدت زمان بهبود شرایط اقتصادی در این کشور شده و فشار بیشتری را بر بانک مرکزی برای تسهیل سیاست پولی خود وارد کند.

میزان صادرات ژاپن در ماه می نسبت به سال گذشته 10.3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تا پیش از این میانگین کاهش سالیانه 8.4 درصدی برای این کشور پیش بینی شده بود. صنعت خودروسازی ژاپن با کاهش 38.9 درصدی در ماه می یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر شرایط پیش آمده قرار گرفته است.

این در حالی است که میزان واردات این کشور در سال منتهی به ماه می با افزایش 12.3 درصدی مواجه شده که این میزان از میانگین افزایش 11.6 درصدی سالیانه که تا پیش از این پیش بینی شده بود نیز فراتر رفته است.