پول نیوز - وزرای مالی منطقه یورو اعلام کردند که تنها در صورتی با اعطای وام جدید به یونان موافقت خواهند کرد که قانونگذاران با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها در این کشور موافقت کنند.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، طی روزهای اخیر دولت یونان تحت فشار بیشتری از سوی کشورهای منطقه یورو قرار گرفته تا اقدامات جدیدی را در راستای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور به اجرا گذارد. این مساله می تواند نگرانی های موجود در بازار را نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور تا حدودی کاهش دهد.

در حالی که سرمایه گذاران مختلف امیدوار بودند طی نشست رسمی وزرای مالی اروپا در لوگزامبورگ، اعطای بودجه 17 میلیارد دلاری در غالب وام اضطراری به یونان به تصویب برسد. اما پس از چند ساعت مذاکره، وزرای مالی 17 کشور عضو منطقه یورو اعلام کردند که تنها در صورتی این پول را در اختیار یونان قرار می دهند که دولت این کشور اقداماتی از قبیل کاهش هزینه ها و یا افزایش مالیات ها را در راستای کاهش کسری بودجه شدید خود انجام دهد.

در صورت انجام این امور قسط 17 میلیارد دلاری از بسته حمایتی جدید یونان تا پایان ژوییه به این کشور پرداخت خواهد شد و شرایط برای اعطای قسط دوم نیز تسهیل خواهد شد.