فارس: رئيس اتحاديه املاك از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول
تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي،
صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9
درصد افزايش دهند.

مصطفي قلي خسروي افزود: براساس مصوبه وزارت
دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه ها حق
دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر
بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي هم با آنها و هم با
مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.

خسروي
با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكيد كرد: در
سال 89 مصوبه اي تهيه شده بود كه براساس آن مي خواستند براي كل مناطق 22
گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره بها تعيين كنند اما به نظر
مي رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره تا حدودي
بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.

رئيس اتحاديه املاك
گفت: در جلسه اي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در
اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانه ها و ماليات بر ارزش افزوده
مطمئنا بر روي قيمت مسكن تأثير مي گذارد.

وي اضافه كرد: در ساير
كشورها ملك از كالاي سرمايه اي خارج و به كالا تبديل شده است در اين صورت
است كه مي توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.

خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده مي شود نمي توان براي مالكيت يك نفر تصميم گيري كرد.

وي
تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها
مي توانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمت ها بالا باشد آنها نيز
نمي توانند به راحتي اقدام به معامله كنند.