پول نیوز - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي معتقداست : گمرك به عنوان تنظيم كننده جريان تجارت خارجي كشور براي اجراي وظايف قانوني خود نيازمند نوين سازي است و براي دستيابي به اين جايگاه هدف گذاري ها صورت مي گيرد.   به گزارش پول نیوز، عباس معمارنژاد افزود: نقش و جايگاه گمرك در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري با توجه به 2 وظيفه مهم آن يعني تسهيل تجارت ، گردشگري و اجراي قوانين و مقررات و كنترل ها در مبادي ورودي و خروجي كشور تبيين مي شود.
رييس كل گمرك اظهار داشت: با توجه به حجم تجارت غيرنفتي كشور كه در سال گذشته بالغ بر 32 ميليارد دلار يعني سهم آن از توليد ناخالص داخلي،چيزي حدود 30 درصد است. نقش تسهيل كننده گمرك از يك سو و وظيفه كنترلي آن از سوي ديگر بيش از پيش تعيين كننده است.
وي گفت: گمرك نوين با مشخصات و ويژگي هاي آن شناخته مي شود و براساس مستندات و استانداردهاي بين المللي نظير چارچوب استانداردهاي تسهيل تجارت و امنيت (SOF)، كنوانسيون كيوتو و كيوتوي تجديدنظرشده و برخي موضوع هاي ديگر است .   ابزارهاي تحقق گمرك نوين
وي بيان داشت: شيوه مديريت در گمرك با تغيير رويكرد از پذيرش ريسك توسط گمرك به پذيرش و انتقال ريسك به صاحبان كالا و فعالين اقتصادي مواجه است. بدين معني كه فعاليت هاي گمرك، فرآيندها و رويه هاي گمركي و تشريفات ترخيص بايد طوري ساماندهي شوند كه حداقل ريسك را براي گمرك داشته باشند. بنابراين از مديريت ريسك به عنوان يكي از شيوه هاي نوين مديريتي استفاده مي شود.
معمار نژاد ادامه داد: توجه به بازبيني و حسابرسي پس از ترخيص و دقت در فرآيند هاي گمركي پس از ترخيص يكي ديگر از شيوه هاي نوين مديريتي در گمرك است كه ضمن تسهيل جريان امور و تجارت و كاهش چشمگير زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي، صاحبان كالا را در صورت اظهار غلط و گمراه كننده و تخلف با حداكثر ريسك و جريمه مواجه مي كند.
به گفته رئيس كل گمرك، هم اكنون كشور ما به نحو مطلوب از اين شيوه هاي نوين مديريتي استفاده نمي كند و شاهد اين مدعا، انجام حدود 60 درصد تشريفات گمركي در مسير قرمز، ريسك بسيار بالا براي گمرك در فرآيندها و رويه هاي گمركي و وجود مطالبات معوق ناشي از كسر دريافتي هاي صادره است.   به كارگيري فناوري هاي نوين در ارائه خدمات گمركي
وي با اشاره به ابزار ديگر گمرك نوين گفت: فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تجهيزات پرتونگاري (X-RAY، Gamma-RAY و...)، دوربين هاي مداربسته و تجهيزات كنترل نامحسوس ازجمله فناوري هاي نويني هستند كه در گمركات پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرند.
معمار نژاد اظهار داشت: بدون استفاده از اين تجهيزات، نه تنها نمي توان تسهيل تجارت را به عنوان يك وظيفه به خوبي انجام داد، بلكه امكان اجراي قوانين و مقررات و كنترل هاي گمركي نيز فراهم نخواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول،استفاده از سيستم يكپارچه گمركي (ICS) مشتمل بر سخت افزارها و نرم افزارهاي يكپارچه، استفاده از اسناد الكترونيكي، تبادل الكترونيكي داده ها بين سازمان هاي همكار و همجوار، استفاده از فناوري هاي جديد مثل باركد دو بعدي و RFID روي اسناد كاغذي و كارت هوشمند، جزء لاينفك گمرك نوين است.
وي گفت: هر چند گمرك يكي از سازمان هاي پيشرو در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور بوده است اما به دليل ضعف زيرساخت هاي ارتباطي و ناپايداري آن و پياده سازي سيستم هاي نرم افزاري جزيره اي و غيريكپارچه با وضع مطلوب فاصله به نسبت زيادي دارد.
معمار نژاد با اشاره به اينكه در اسناد گمركي مورد استفاده مثل اظهارنامه، پروانه سبز گمركي، پته عبور، پلمپ و امثالهم از فناوري هاي پيشرفته براي ارتقاي امنيت آنها استفاده نشده است، گفت:گمركات كشور به دستگاه هاي كنترلي مثل دستگاه هاي پرتونگاري و دوربين هاي مداربسته كنترلي نامحسوس يا مجهز نشده اند و يا اگر هم مجهز شده اند، به طور مناسب و با بهره وري بالا از آنها استفاده نمي شود.   حضور نيروي متخصص و كارآزموده (سرمايه انساني)
وي با اشاره به ابزار سوم گمرك نوين بيان داشت: استفاده از شيوه هاي نوين مديريتي و به كارگيري فناوري هاي نوين توسط نيروي آموزش ديده و متخصص امكان پذير است.
وي ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته علاوه بر تدوين و اجراي دوره هاي دانشگاهي در رشته امور گمركي و تأسيس دانشكده ها و دانشگاه هاي تخصصي و تربيت نيروي انساني متخصص، به ايجاد مراكز آموزشي در سطح گمركات براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و بازآموزي افراد شاغل در گمرك توجه ويژه اي مبذول شده است.
وي گفت: انجام مديريت ريسك، اجراي بازبيني و حسابرسي پس از ترخيص، پياده سازي و به كارگيري سيستم هاي الكترونيكي يكپارچه و استفاده از تجهيزات پيشرفته، لزوم توجه به آموزش نيروي انساني را در گمرك دوچندان مي كند.
به گفته معمار نژاد ،هر چند در حال حاضر تركيب نيروي انساني در سطح گمركات جوان و تحصيلكرده بوده، به نحوي كه حدود 75 درصد نيروي شاغل داراي مدرك كارداني و بالاتر و 60 درصد داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند اما در زمينه آموزش مهارت هاي انجام كار در فرآيندها و رويه هاي گمركي و تبيين شرح وظايف و توسعه تخصص، هنوز با وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
وي گفت: همچنين علي رغم اينكه در سالهاي گذشته در زمينه آموزش، فعاليت خوبي صورت گرفته اما توزيع فعاليت هاي آموزشي در سطح كشور متناسب نبوده و همه نيروهاي شاغل به يك اندازه امكان استفاده از دوره هاي آموزشي را نداشته و سهم دوره هاي آموزشي تخصصي در حد لزوم نبوده است.   وجود قوانين و مقررات شفاف و ساده و پياده سازي استانداردهاي بين المللي
وي افزود: يكي از توصيه هاي سازمان جهاني گمركي به گمركات عضو، ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي است كه اين مهم در صورت وجود قوانين و مقررات شفاف و ساده عملي مي شود. كنوانسيون كيوتو و كيوتوي تجديدنظرشده و نيز چارچوب استانداردهاي تسهيل تجارت و امنيت به عنوان استانداردهايي در اين زمينه در دسترس كشورها قرار گرفته است تا براساس آنها قوانين و مقررات گمركي خود را بازنويسي كرده و رويه هاي گمركي را متناسب با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي بازمهندسي كنند.
رئيس كل گمرك ايران گفت: در حال حاضر قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن به ترتيب مصوب سال 1350 و 1351 مورد عمل است و با توجه به پويايي پديده تجارت، استفاده از قانون 40 سال قبل نمي تواند جوابگوي نيازهاي جامعه باشد. بنابراين به دلايل زير بايد به دنبال قانون جديد امور گمركي باشيم.
وي تصريح كرد: تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه ها در حوزه فعاليت تجارت خارجي و به طور خاص امور گمركي، نشان از پيچيدگي كار دارد و اين در حالي است كه برخي از دستورالعمل ها و بخشنامه ها شفاف نبوده و قابل تفسير به رأي توسط مجريان است.
وي بيان داشت:از سوي ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه علي رغم پياده سازي سيستم آسيكودا، به دليل عدم يكپارچگي سيستم هاي الكترونيكي مورد استفاده، فرآيندها و رويه هاي گمركي به صورت استاندارد و يكنواخت در سطح گمركات اجرايي عملياتي نيست و در برخي مواقع بنابر سليقه مديريت ها، جابه جايي هايي در فرآيند انجام تشريفات ترخيص صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: بنابراين لازم است با استانداردكردن فرآيندها و پياده سازي آن، روال يكنواختي براي انجام رويه هاي گمركي در سطح گمركات اجرايي اعمال شود.
معمار نژاد در پايان گفت: توجه به ويژگي هاي گمرك نوين و بررسي موقعيت ما در شرايط كنوني، لزوم همت و كار مضاعف در سال جهاد اقتصادي براي حركت به سوي گمرك نوين را گوشزد مي كند. با توجه به جايگاه گمرك در تنظيم تجارت خارجي و نقش تسهيل گري آن، پياده سازي گمرك نوين، يك اختيار نيست، بلكه يك اجبار است كه بايد تمام اركان سازمان خود را براي اين حركت مهيا كنند.