وزير جهاد كشاورزي گفت: برخي از مصوبات دولت در استان ها اجرا نمي شود كه در اين خصوص با نهادهايي كه موظف به اجرا هستند و تخلف مي كنند، برخورد خواهد شد.

به گزارش فارس، علي خداپرست يكي از مرغداران استان قم در نشست صميمي وزير جهاد كشاورزي سه شنبه شب در پايان سومين همايش فرهنگ و مديريت جهادي در سالن همايش هاي مدرسه امام خميني(ره) در راستاي پاسخگويي به سؤالات و آگاهي از مشكلات كشاورزان برگزار شد، با اشاره به بحث هدفمندسازي يارانه اظهار داشت: يك سال پيش از اجراي هدفمندسازي يارانه ها تخم مرغ كيلويي 600 تومان به فروش مي رسيد.

وي خاطرنشان كرد: استخوان هاي مرغداران به تدريج شكست و با بهينه سازي يارانه ها بيماري آنفلوآنزا در قم و تهران شيوع پيدا كرد و برخي از مرغداران به نابودي كشيده شدند و سرمايه هاي آنها به زير خاك رفت.

خداپرست ادامه داد: مرغداري كه مرغ خود را خاك كرده اكنون توانايي ايستادگي ندارد، وام ها و چكها برگشته و از سوي صندوق بيمه كمكي صورت نگرفته است.

به گفته اين مرغدار استان قم مصوب شده كه هر فردي خسارت داشته باشد خسارت را دريافت كند ولي هنوز مرغداران نتوانستند خسارت را دريافت كنند.

وي تصريح كرد: با آغاز طرح هدفمندي يارانه ها تاكيد كرديد كه گندم در اختيار مرغداران قرار مي گيرد ولي اين اتفاق نيافتاد.

وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين مشكل مطرح شده با طرح سؤالي مبني بر بيمه بودن يا نبودن در راستاي پرداخت خسارت اذعان داشت: پرداخت خسارت از سوي بيمه مصوبه شده بود ولي اشكالي در مصوبه بود كه بر طرف شد.

حبيب سعادتمندان، دامدار قنوات با اشاره به برداشت يارانه شير از شيرهاي پاكتي بيان داشت: اين سؤال مطرح است كه اين يارانه در اختيار گاودار قرار گرفته يا به دولت پرداخت شده است.
وزير پاسخ داد: دولت يارانه شير را دريافت نكرده است.

يكي از دامداران بخش خلجستان نيز در اين نشسست مشكلات بافت روستايي را مطرح كرد.
وزير جهاد كشاورزي گفت: درباره بافت روستا با رئيس جمهور صحبت كردم و ايشان نامه اي به محيط زيست ابلاغ كرد كه ممانعتي در اين حوزه صورت نگيرد و اگر ممانعت صورت گيرد، تخلف است.

رضا سيار رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قم در اين نشست با بيان اينكه در روستاها الزامي به خروجي دام وجود ندارد، بيان داشت: ادارات كل محيط زيست استان ها هنوز اين دستور را دريافت نكردند كه پيگيري مي شود.

وزير جهاد كشاورزي هم خاطرنشان كرد: مواردي با توجه به گفته هاي كشاورزان مشاهده شد كه در تهران مصوب شده ولي در اين مكان سازمان هاي مربوطه آن را اجرا نمي كنند.

وي در پايان گفت: اگر ماده و مصوبه اي ابلاغ شود و اجرايي نشود با آنها برخورد مي شود، چراكه موظفند آنچه در دولت تصويب ميشود را اجرا كنند و بخشي از مشكلات ناشي از اين است كه با تصويب طرحي در تهران آن طرح در استان ها اجرايي نمي شود.