روند صعودی نرخ تورم و افزایش آن به بیش از 4 درصد در بریتانیا از ماه آوریل سال جاری میلادی با افزایش قیمت سوخت و متعاقب آن افزایش هزینه های حمل و نقل آغاز شد. اگرچه پیش بینی می شد که با کاهش هزینه حمل و نقل در ماه می تغییری در نرخ تورم حاصل شود اما هزینه های بالای انرژی و مواد غذایی این مساله را بی اثر کرده است. این در حالی است که پیش بینی می شود نرخ تورم بریتانیا تا پایان سال 2011 به 5 درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر بانک مرکزی بریتانیا نگران است در صورت ایجاد انتظار تورمی در این کشور مردم فشار بیشتری را برای افزایش حقوق به کارفرمایان خود وارد کرده که این مساله به نوبه خود افزایش قیمت ها که به رابطه تسلسلی حقوق و قیمت معروف است را به همراه داشته باشد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما