
سید علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه حقوق کودک استان های کشور برای خود برنامه هایی را به صورت استانی دارند، اما این برنامه ها به صورت منسجم هماهنگ و استاندارد تدوین نشده است.
وی افزود: جهت ایجاد هماهنگی فعالیت ها در حوزه کودک و نوجوان و اینکه اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ دهد که با توجه به شان مرجع ملی حقوق کودک و وظیفه قانونی که در آیین نامه مشخص شده از مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استان ها به عنوان مرجع استانی حقوق کودک وزارت معاونین حقوق عامه دادستان های سراسر کشور دعوت شده تا در کارگروه حمایت از اطفال و نوجوانان حضور پیدا کنند.
کاظمی گفت: در این کارگروه همفکری می شود که در حوزه کلان چه اقداماتی انجام می شود نظیر کار هایی که محیط حامی کودک برای کودکان آماده شود و کودکان آسیب دیده مورد حمایت قرار بگیرند و راهبرد دیگر این است که باید به نحوی مولفه های حکمرانی در ارتباط با کودکان بهبود پیدا کند.
دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: در حوزه آسیب ها نیاز داریم کودکان خیابانی و کودکان قربانی خشونت و کودکان قربانی مرگ و میر و کودکان دیگر مورد آسیب را مورد حمایت ویژه قرار دهیم.
وی اظهار کرد: این کارگاه اولین برنامه در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که برنامه ریزی میان دو قوه مجریه و قضاییه را انجام می دهد که یکی از وظایف وزارت دادگستری هماهنگی میان دو قوه است.
کاظمی گفت: تا کنون این هماهنگی ها در سطوح ستادی انجام شده و این اولین بار است که در سطح کارشناسی و مدیریت های میانی در حال انجام است.
دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: چشم انداز ما از این کارگاه این است که شاهد آسیب های کمتری در مورد کودکان باشیم و در نهایت یک برنامه منسجم شود تا به استان ها ابلاغ کنیم و بر اساس آن نتایج ارزیابی شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما