پول نیوز - ترکیه می تواند با ادامه سیاست های اقتصادی کنونی و گسترش آنها طی یک بازه زمانی مشخص به یکی از اصلی ترین مقاصد سرمایه گذاران جهان و همچنین یکی از قدرت های اقتصادی منطقه مبدل شود.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به اعتقاد کارشناسان پس از برگزاری انتخابات در ترکیه و پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه، امیدها و چالش های اقتصادی بسیاری در انتظار دولت جدید این کشور خواهد بود.   "مراد یولک " یکی از سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی مطرح ترکیه طی مصاحبه خود با روزنامه تودی زمان این کشور به تشریح برخی از این چالش ها پرداخته است. به اعتقاد وی برنامه اقتصادی فشرده ای پیش روی دولت آینده ترکیه قرار گرفته که می توان آن را به دو بخش اصلی مسائل اقتصاد کلان و مسائل مربوط به توسعه این کشور تقسیم کرد.

البته به عقیده یولک شاخه های دیگری نیز می توان برای این برنامه در نظر گرفت که در میان این دو بخش اصلی قرار می گیرند. او از مسائلی همچون توسعه فن آوری های نوین، امنیت اجتماعی، بودجه بخش سلامت و ... به عنوان نمونه هایی از این دست نام برده و مدیریت بودجه را در این زمینه ها بسیار مهم می داند.

او کنترل و کاهش کسری بودجه ترکیه را یکی از چالش های مهم و اساسی دولت آینده این کشور می داند. از سوی دیگر بر اساس آمار منتشر شده نرخ تورم و شاخص قیمت مصرف کننده در ماه می با افزایش جزئی مواجه بوده و مجموع این عوامل باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد.

یولک در پاسخ به پرسشی پیرامون سرعت رشد اقتصادی ترکیه گفت: این مساله از بسیاری جهات به نفع ترکیه بوده است. اما در صورت کنترل نکردن سرعت رشد اقتصادی این امکان وجود دارد که مشکلاتی نیز برای این کشور شکل بگیرد. در واقع در دوره های قبلی و تا پیش از انتخابات اخیر مهمترین مساله دولت های سابق ترکیه سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ترکیه بوده اما در حال حاضر و با توجه به رشد سریع اقتصادی این کشور و بحران های اقتصاد جهانی، چالش جدی دولت آینده این کشور مبارزه با این بحران ها و متعادل کردن سرعت رشد اقتصادی این کشور است.

یکی از مشکلاتی که می تواند در نتیجه افزایش سرعت اقتصادی ترکیه شکل بگیرد افزایش میزان تقاضا در بخش انرژی است. دولت باید با اتخاذ سیاستی درست در این زمینه و استفاده از منابع مختلف انرژی و افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر از اثرات منفی احتمالی این رشد جلوگیری کند. این مساله می تواند تاثیر مثبتی در کاهش کسری بودجه ترکیه نیز داشته باشد.

یولک در ارتباط با کسری بودجه ترکیه به اقدام های بانک مرکزی این کشور که از سال 2010 آغاز شده اشاره می کند. وی در این باره می گوید: سیاست افزایش ذخیره پولی که از سوی این بانک به اجرا گذاشته شده تا به امروز نتایج مورد نظر دولت را به همراه نداشته است. بنابراین بانک مرکزی باید سیاست های جدید و جایگزینی را برای مقابله با این مساله به کار گیرد.

چالش دیگری که یولک در این مصاحبه به آن اشاره داشت، نرخ بیکاری در ترکیه است. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه، طی چند سال اخیر نرخ بیکاری در این کشور روند نزولی داشته است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ماه فوریه سال جاری میلادی به 11.5 درصد کاهش یافته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 14.4 درصد بوده است. به نظر یولک اگرچه اخیرا 600 هزار فرصت شغلی جدید در ترکیه ایجاد شده اما همچنان با وجود حدودا 3 میلیون بیکار، دولت آینده این کشور باید اقدام های خود در این زمینه را بیش از گذشته افزایش دهد.

مدیریت بودجه و میزان واردات و صادرات از نکاتی دیگری است که وی به آنها اشاره دارد. با توجه به بحران های جدید اقتصادی در جهان سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دنبال بازارهای هستند که امنیت حفظ و افزایش سرمایه و سود را برای آنها به همراه داشته باشد. به اعتقاد یولک ترکیه می تواند با ادامه سیاست های اقتصادی کنونی و گسترش آنها طی یک بازه زمانی مشخص به یکی از اصلی ترین مقاصد سرمایه گذاران جهان و همچنین یکی از قدرت های اقتصادی منطقه مبدل شود.