به گزارش پول نیوز ،

حسن صادقی با اشاره به تصمیماتی غلطی که در مجلس شورای اسلامی گرفته می شود و تبعاتی که بر زندگی مردم می گذارد گفت: وقتی نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کردند، با این هدف این کار را انجام دادند که در حوزه های دیگر از جمله افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز این اتفاق بیفتد و عدد ۲۰ درصد ملاک قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هدف نمایندگان مجلس از افزایش حقوق ۲۰ درصدی، کنترل تورم بود گفت: آیا با افزایش دستمزد نامتناسب با تورم، آقایان توانستند تورم را کنترل کنند؟

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه تورم دستوربردار نیست، بلکه علمی مبتنی بر اقتصاد است گفت: تورم مانند جرمی نیست که دستگاه قضا حکم کند تا عدد آن پایین بیاید یا بالا برود.

وی با انتقاد شدید از اقتصاد دستوری گفت: سالهاست شاهد دستگیری دلالان و عوامل دم دستی بازار سیاه هستیم، اما تجربه و بحران های اقتصادی نشان داده که با دستگیری و زندان کردن عوامل تورم که عمده آن ها خرده پا هستند، کار به جایی نمی رسد.

صادقی با هشدار نسبت به اینکه اگر نتوانیم تورم را با مؤلفه های علم اقتصاد تطبیق بدهیم، چندین برابر بلای تورم و گرانی امروز بر سر مردم نازل می شود گفت: سالهاست که مشاهده می کنیم قیمت ها روز به روز بالا می رود و قدرت خرید مردم روز به روز پایین می آید، تورم نیز مسیر خود را طی می کند و باعث سقوط طبقه متوسط به سطح فقرا و سقوط فقرا به خط فقر مطلق می شود.

وی با یادآوری اینکه ظرف دو سال اخیر فقر مطلق از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده گفت: فقر مطلق ۳۷ درصدی به جامعه و اقتصاد کشور هشدار می دهد که اگر روند سومدیریت و حضور مدیریت ناکارآمد ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری فقر مطلق به ۴۰ درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

دولت ناکارآمد و سومدیریت عامل سفره های خالی کارگران و بازنشستگان

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: مفهوم سقوط فقرا به ورطه خط فقر مطلق، رسیدن اقتصاد کشور به کشور های فلاکت زده آفریقایی همچون تانزانیاست و این عدد و ارقام وحشتناک، ذره ای از آینده اقتصاد ایران است.

وی نسبت به آینده مدیریت اقتصادی کشور ابرازنگرانی شدید کرد و گفت: نتیجه سومدیریت و عملکرد اشتباهات بی پایان مسوولان، آن می شود که وضعیت اقتصاد کشور های جنگ زده و بحران زده ای همچون سوریه و افغانستان، از ایران بهتر شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه وقتی حقوق را نامتناسب با تورم به میزان ۲۰ درصد افزایش می دهید، باید پایه پولی تقویت شود گفت: یکی از راه های کنترل تورم، تقویت پایه پولی کشور در مقابل ارز خارجی است، در حالی که پایه پولی کشور در مقابل ارز خارجی بسیار سست است و دایم شاهد سقوط های وحشتناک پول ملی به سوی اقتصاد های ورشکسته هستیم.

وی با طرح این سوال که بار این تورم را چه کسی باید به دوش بکشد گفت: بار تورم بر دوش طبقه حقوق بگیری است که در نتیجه تصمیم غلط نمایندگان مجلس و عملکرد اشتباه مسوولان، باید در قبال تورم ۵۰ درصدی با افزایش حقوق ۲۰ درصدی به مقابله در جنگ نابرابر درآمد و هزینه برود و به عرصه ای وارد شود که نتیجه آن از پیش معلوم است.