با توجه به مصوبه 28 فروردين امسال مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در دوره نهم از جمله ضرورت برخورداري از مدرك فوق ليسانس و يا داشتن سابقه يك دوره كامل نمايندگي، از آنجا كه حدود يك سوم نمايندگان مجلس كنوني يك دوره كامل نمايندگي را طي نكرده اند ، قادر به ثبت نام نخواهند بود و اين روند علاوه بر محروميت بخشي ازنمايندگان ابهامات جدي ايجاد كرده و به نظر مي رسد تفسير اين مصوبه ضروري است.
    يك سوم نمايندگان فعلي، فاقد شرايط نامزدي در انتخابات مجلس نهم هستند

به گزارش ايرنا، رييس ستاد انتخابات كشور و تعدادي از نمايندگان مجلس و كارشناسان معتقدند كه مشخص نيست حدود 103 نماينده داراي مدرك كارشناسي كه براي نخستين بار در مجلس هشتم حضور دارند، مي توانند در انتخابات دوره نهم نامزد شوند يا خير؟
مجلس شوراي اسلامي 28 فروردين امسال با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كرد كه با داشتن مدرك كارشناسي تحت هيچ شرايطي نمي توان نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي شد.

براساس مصوبه نمايندگان مجلس، شرط ثبت نام براي كانديداتوري مجلس نهم برخورداري داوطلبان از مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن است و برابر قانون فقط براي جانبازان، آزادگان و كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس را دارند، برخورداري از مدرك كارشناسي كفايت خواهد كرد.
اين مصوبه مجلس همچنين اعتراض بسياري را برانگيخت و معترضان معتقدند كه اين مصوبه كاهش رقبا را در پي داشته است.

برمبناي اين مصوبه، يك دوره حضور در مجلس نيز به عنوان يك پايه تحصيلي محسوب شده و نمايندگان مجلس كه داراي مدرك كارشناسي هستند، مدرك آنها كارشناسي ارشد محاسبه شده و مي توانند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام كنند.

اما در اين ميان نكته اي مهم وجود دارد و آن اينكه حدود 103 نماينده مجلس شوراي اسلامي داراي مدرك كارشناسي، براي نخستين بار نماينده مجلس بوده اند و هنگام ثبت نام براي كانديداتوري مجلس نهم، دوره نمايندگي آنان به اتمام نرسيده است و بنا بر مصوبه 28 فروردين مجلس شوراي اسلامي آنان قادر به ثبت نام در انتخابات نخواهند بود.

بر اين اساس و طبق قانون،7 ماه مانده به پايان دوره مجلس، نمايندگان مي بايست براي ثبت نام اقدام كنند در حالي كه در اصل 63 قانون اساسي تاكيد شده است، 'دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است... '

به بيان ديگر، قانونگذار تصريح كرده كه مدرك كارشناسي ارشد و يا كارشناسي به همراه يك دوره نمايندگي، شرط ثبت نام نمايندگان كنوني مجلس براي انتخابات مجلس نهم است اما اين مساله درتناقض با نص صريح اصل 63 قانون اساسي است كه بر چهار سال كامل دوره نمايندگي تاكيد دارد.

البته يك نكته مهم ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه برخي از نمايندگان كنوني مجلس كه تنها دوره حضورشان در مجلس است، از طريق انتخابات مياندوره اي، به مجلس هشتم راه يافته اند و ثبت نام اين افراد كه داراي مدرك كارشناسي و دوره نمايندگي دو ساله هستند متناقض با نص صريح اصل 63 قانون اساسي است .

براي بررسي بيشتر اين موضوع با تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاون سياسي وزير كشور كه رييس ستاد انتخابات نيز است، گفت وگو كرده كه مشروح آن را در متن ذيل مي خوانيد؛

**مصوبه مجلس نياز به تفسير دارد
معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات با بيان اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز به دو تفسير دارد، گفت: تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 63 قانون اساسي نياز است چرا كه در آنجا گفته شده دوره نمايندگي 4 سال است.

سيدصولت مرتضوي افزود: از سوي ديگر در تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات اشاره شده كه يك دوره نمايندگي معادل يك مقطع تحصيلي براي ثبت نام در انتخابات مجلس به شمار مي رود.
وي اظهار داشت: اين موضوع را بايد مجلس تفسير كند كه اولا كساني كه در بين دوره به هر دليلي از قبيل گرفتن پست ديگر همچون وزارت استعفا داده اند، آيا نمايندگي آنان يك دوره محاسبه مي شود؟

رييس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: يك نكته ديگر نيز وجود دارد؛ كساني كه در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شوراي اسلامي شده اند، كه مدت نمايندگي آنان دو و نيم سال است، تكليفشان چيست؟
مرتضوي با اشاره به تبصره ماده 29 قانون انتخابات اضافه كرد: اين تبصره صراحتا اشاره دارد كه افراد در هنگام ثبت نام براي كانديداتوري بايد واجد شرايط باشند از جمله داشتن 'مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن' و يا 'ليسانس به علاوه يك دوره نمايندگي'.

وي تصريح كرد: اكنون سووال به وجود آمده اين است، آيا آن دسته از نمايندگان داراي مدرك كارشناسي كه دوره نمايندگي شان به پايان نرسيده و براي نخستين بار در مجلس هشتم نماينده بوده اند، مي توانند در انتخابات ثبت نام كنند؟

رييس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد:ما معتقديم كه اين نياز به تفسير مجلس شوراي اسلامي دارد.

** نظر نمايندگان مجلس
اين ابهام باعث شده كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه نظرات متفاوتي داشته باشند به طوري كه نماينده اي معتقد است نه تنها نمايندگان دوره هشتم مجلس پيش از اتمام دوره كامل چهار ساله مي توانند نامزد انتخابات مجلس بعدي شوند، بلكه نمايندگاني كه از طريق انتخابات مياندوره اي نيز به براي نخستين بار به مجلس هشتم راه يافته اند نيز حضورشان مصداق يك دوره كامل نمايندگي (چهارسال) است و از اين رو مي توانند براي نامزدي انتخابات مجلس نهم ثبت نام كنند.

اما نماينده اي ديگر معتقد است كه تفسير اين موضوع در حوزه مجلس و شوراي نگهبان است هرچند كه به اعتقاد وي، 7 ماه مانده به پايان يك دوره نمايندگي مجلس، مغايرتي با ثبت نام و شركت در انتخابات مجلس نهم ندارد.

** استنباط حقوقي از يك دوره نمايندگي، مغايرتي با قانون اساسي ندارد
'علي اصغر زارعي' نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه تفسير شوراي نگهبان براي يك دوره كامل نمايندگي مبنايي است كه در دوره هاي گذشته نيز اعمال شده است، افزود: يك دوره نمايندگي مجلس تا زمان برگزاري انتخابات است و نه زمان ثبت نام.

وي تصريح كرد: براين اساس وقتي كه راي گيري انتخابات مجلس نهم انجام مي شود، دوره چهارساله نمايندگي كامل شده و اين مساله با زمان ثبت نام متفاوت است.

اين نماينده مجلس يادآورشد: در موضوع انتخابات همواره از زمان ثبت نام تا راي گيري فاصله زماني وجود دارد و اين، ناقض بر يك دوره كامل نمايندگي نيست.

به گفته زارعي، مساله ثبت نام نمايندگاني كه داراي مدرك كارشناسي هستند و تنهاحضورشان در مجلس هشتم است، مغايرتي با قانون اساسي ندارد و مي توانند براي نامزد شدن در انتخابات ثبت نام كنند.

اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در دوره هاي قبلي نيز همين گونه عمل شده است، افزود: در اين زمينه بحث يك دوره كامل و نيم دوره (از طريق انتخابات ميان دوره اي) مطرح نيست؛ در واقع اين مساله استثناء شده است و حضور در مجلس به هر طريقي يك دوره كامل محاسبه مي شود.

وي تاكيد كرد كه استنباط حقوقي از يك دوره نمايندگي مغايرتي با اصل 63 قانون اساسي ندارد.

** شوراي نگهبان به عنوان مفسر قوانين نظر دهد
اما ' اسماعيل كوثري ' ديگر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، ثبت نام نمايندگاني كه داراي مدرك كارشناسي هستند و هنوز دوره چهارساله آنها كامل نشده است را داراي ابهام دانست و تاكيد كرد: دراين زمينه تفسير موضوع برعهده مجلس و شوراي نگهبان است.

وي در عين حال بر اين باور است كه ثبت نام نمايندگان داراي نخستين دوره نمايندگي در مجلس هشتم با مدرك كارشناسي، مغايرتي با قانون اساسي ندارد و زمان راي گيري، دوره چهارساله اي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، به اتمام رسيده است.

در واقع از نظر كوثري زمان راي گيري و ثبت نام متفاوت است.

كوثري درباره نمايندگان مجلسي كه از طريق انتخابات مياندوره اي به مجلس راه يافته اند نيز تصريح كرد: تفسير اين موضوع در حوزه شوراي نگهبان است زيرا اين شورا مفسر قوانين تصويب شده از سوي مجلس است.

**محاسبه يك مقطع تحصيلي فقط با اتمام يك دور كامل نمايندگي مجلس
'محمدحسين فرهنگي' نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز به برداشت هاي مختلف نمايندگان درخصوص مساله يادشده اشاره كرد و گفت: برخي از نمايندگان معتقدند هر مدتي كه يك نماينده در مجلس حضور داشته است، حتي اگر با انتخابات مياندوره اي و حضور چند ماهه از يك دوره چهار ساله باشد، به عنوان يك دوره كامل محسوب مي شود.

وي افزود: برخي از نمايندگان مجلس نيز بر اين نظر تاكيد دارند كه اگر نماينده اي بعد از حضور چند ماه استعفا هم بدهد، به عنوان يك دوره كامل نمايندگي مجلس محاسبه مي شود؛ هرچند كه ما موافق اين موضوع نيستيم.

نماينده مردم تبريز به مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 اشاره كرد و گفت: براساس اين مصوبه، تصريح شده كه تا پيش از ثبت نام بايد شرايط مورد نظر(داشتن يك دوره كامل نمايندگي مجلس براي نمايندگان داراي مدرك كارشناسي) فراهم شده باشد درحالي كه زمان ثبت نام نزديك به 6 ماه پيش از اتمام يك دوره چهار سالگي نمايندگي است.

فرهنگي با تاكيد بر اينكه اكثريت نمايندگان چنين نظري را ندارند، تصريح كرد: با اين حال در ماده 28 تاكيد شده پيش از ثبت نام نمايندگاني كه داراي مدرك كارشناسي هستند مي توانند از يك دوره كامل مجلس (چهارسال) به عنوان يك مقطع تحصيلي استفاده كنند.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در اين زمينه كه هر دوره نمايندگي مجلس چهار سال كامل و يا كمتر از اين ميزان است، بايد به عُرف مراجعه كرد چرا كه بيش از 100 نماينده مجلس اكنون داراي اين مشكل هستند.

** مشكل نمايندگاني كه مدرك كارشناسي معادل دارند
فرهنگي در ادامه مشكل ديگري كه براي ثبت نام برخي از نمايندگان مجلس ايجاد شده را داشتن مدرك كارشناسي معادل بيان كرد و گفت: برخي نمايندگان نيز معتقدند كه مدرك كارشناسي معادل بايد به تاييد وزارت علوم برسد اما برخي ديگر نيز تاكيد دارند كه مدرك معادل به معنايي مدركي است كه برخي دوره 'مديريت' مي دانند.

وي به برداشت خود در اين زمينه اشاره و اضافه كرد: نمايندگاني كه داراي مدرك كارشناسي معادل هستند و مدارك آنها در مراجع اداري و استخدامي مورد تاييد قرار گرفته است ديگر نيازي به تاييد وزارت علوم ندارند.

فرهنگي با بيان اينكه در موارد ذكر شده دو تفسير وجود دارد، افزود: يك مورد آن تفسير 'مضيق' و ديگري تفسير 'موسع' است.

**تفسير مضيق (محدود)، تفسيري است كه در آن از معناي مواد قانوني تجاوز ننموده و حدود اجراي آن را توسعه ندهند.

**تفسير موسع نيز آن است كه معني مواد قانوني را تا آنجا كه قابليت كشش دارد، با رعايت انصاف و عدالت توسعه دهند. در تفسير موسع تنها پايبندي به الفاظ و عبارات قانون كافي نيست و بايد به مصالح مورد نظر قانونگذار نيز مراجعه كرد.

براساس اين روش، حكمي كه قانون براي موضوعي معين در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسري داده مي شود زيرا قانونگذار به همه اين اعمال و رفتار انسانها احاطه و اشراف ندارد تا آنها را پيش بيني كند يا براي هر يك حكمي مستقل در قانون در نظر گيرد. لذا با استناد به روح و هدف قانونگذار و عرف و عادت، تفسيري موسع از قانون ارايه مي‎شود.

به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي برداشت برخي از نمايندگان نيز بر اين مبناست كه منظور از مدرك معادل فقط شامل افراد و نمايندگاني است كه داراي مدرك حوزوي هستند.