يك كارشناس فناوري اطلاعات، ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسكن را تصميمي غيرتخصصي خواند و گفت: اين لايحه بدون در نظرگرفتن آنكه ارتباطات راه و جاده منشأي فيزيكي دارد و با ماهيت مجازي ارتباطات و فناوري اطلاعات به كلي متفاوت است به تصويب رسيد.

محمدهاشم ابراهيمي در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه هيچ گونه سنخيتي ميان ادغام وزارتخانه هاي راه ، ارتباطات و مسكن وجود ندارد اظهار داشت: وزارت راه از طريق فيزيكي ارتباط ايجاد مي كند ولي وزارت ارتباطات از طريق مجازي ارتباطات لازم را ايجاد مي كند،ايجاد وزارت امورزيربنايي كه هر دو اين موضوعات را شامل شود بسيار غيرتخصصي است و لطمه بزرگي به پيشرفت فناوري اطلاعات خواهد زد.

وي با اشاره به جايگاه ايران از حيث دستيابي به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در جامعه اطلاعاتي كنوني تاكيد كرد: كشور ما هنوز هم نتوانسته است جايگاه شايسته و مطلوب و متناسب با قابليتها و ضرورتهاي عصر حاضر در ميان ديگر كشورها را كسب كند و اين اقدام باعث مي شود كه به طور كل ريشه فناوري اطلاعات در كشور خشكانده شود.

عضو انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتي با اشاره به امكان دسترسي به ظرفيت هاي ارتباطي مانند اينترنت پرسرعت كه هنوز در كشور فراگير نشده گفت: در ايجاد خدمات الكترونيكي از جمله بانكداري الكترونيكي، دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره نيز مشكلات زيادي را در پيش رو داريم كه غيرتخصصي كردن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مشكلات اين بخش را به مراتب افزايش خواهد داد.

ابراهيمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نيز متناسب با پيشرفتها و استانداردهاي روز دنيا حركت نمي كنيم اين سوال را مطرح كرد كه ايجاد ارتباط از طريق ساخت جاده و مسكن چه ارتباطي مي تواند با مقوله فناوري اطلاعات و پيشرفتهاي تكنولوژيكي داشته باشد.

وي با بيان اينكه اين وزارتخانه ها در حالي ادغام مي شوند كه هيچ سنخيتي ميان وظايف آنها وجود ندارد ادامه داد: وزارت راه از طريق فيزيكي ارتباط ايجاد مي كند ولي وزارت ارتباطات بايد از طريق مجازي ارتباطات لازم را ايجاد كند.

اين كارشناس فناوري اطلاعات ادغام وزارتخانه هاي ارتباطات با مسكن و راه را كاري عجولانه و نسنجيده عنوان كرد و گفت: نكته مهم در اين اقدام جهت گيري توسعه اي نيست بلكه نگاه افراد تصميم گيرنده اي است كه شايستگي هاي تخصصي در اين حوزه ندارند.

وي با اشاره به پيشنهاد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسكن كه از سوي كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده است،اضافه كرد: به نظر مي رسد اين تصميم بسيار غير تخصصي و به دور از هرگونه دريافت نظر كارشناسان مرتبط صورت گرفته است.