تامین کالا و مسکن کارگران به جای افزایش دستمزد

سمیه گلپور در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اهمیت قدرت خرید کارگران برای رونق تولید و مهار تورم گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود، تقاضا برای خرید بیشتر و در همین راستا تولید رونق می گیرد. در صورتی که رونق تولید محقق شود، تورم کاهش می یابد؛ بنابراین تقویت قدرت خرید کارگران می تواند گامی مهم در تحقق شعار سال باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق خوار و بار به حقوق افزوده شد گفت:کارگر باید با این مبلغ مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. هرساله همزمان با افزایش حقوق ها بدون شک تمام کالا ها گران می شود، اینکه کارگر بتواند زندگی خود را متناسب با افزایش حقوق و افزایش قیمت کالا ها همراه کند، نیازمند یک قدرت خرید مناسب است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید برحمایت دولت در قالب سبد های حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه های کالا های مورد نیاز و ضروری بر نمی آیند، حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالا های اساسی را دریافت کنند.

گلپور با بیان اینکه کارمندان دولت حمایت هایی را در قالب بسته های خوراکی و حمایتی دارند گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.

وی با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی دهد و به عنوان یک کمک هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن های استیجاری تهیه کند و در اختیار آن ها بگذارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بند های مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.